قسمت دوم

 چکیده

توتون و تنباکو در گذشته یکی از محصولات مهم صادراتی ایران به شمار می‌آمد و شرایط اقلیمی مساعد برای کشت این محصول در برخی نقاط ایران، زمینه را برای گسترش صنعت و تجارت توتون فراهم می‌ساخت. در دوره پهلوی اول، همزمان با انحصار خرید و فروش توتون توسط دولت، تلاش‌هایی برای بازاریابی و صدور این محصول در بازارهای جهانی صورت گرفت که گاه با موفقیت همراه بود. این مقاله تلاش دارد به بررسی گوشه ای از تکاپوهای دولت پهلوی اول در عرصه تجارت خارجی توتون، برخی موانع موجود در مسیر صدور این محصول و تلاش برای تسهیل صادرات ایران در این زمینه بپردازد.

در شماره قبلی به سابقه ورود توتون و تنباکو به ایران و توسعه کشت آن و اهمیت صادرات آن در دوره قاجار و اقدامات بعدی در دوره پهلوی اول برای توسعه توتونکاری و نظام‌بخشیدن به این امر با استخدام یک گروه 20 نفره از کارشناسان یونانی اشاره  شد، هرچند با ورود نفت به اقلام صادراتی از اهمیت آن در سبد صادراتی کشور کم شد اما همچنان ترکیه، مصر، بین‌النهرین و روسیه در زمره مقاصد صادراتی توتون ایران بود.

 چالش‌های پیش‌روی تجارت و صادرات

همان‌گونه که اشاره شد، پس از وضع قانون انحصار دخانیات، دولت به عنوان متولی کلیه مبادلات تجاری و حل و فصل مشکلات مربوط به آن تبدیل شد. این امر جدای از تأثیرات سوء آن بر اقتصاد که موضوع این مقاله نیست، دولت را در عرصه صادرات و در تقابل با تجار داخلی در معرض مشکلاتی قرار می‌داد که در ادامه نگاهی به برخی از این چالش‌ها خواهد شد. یکی از مشکلات رایج در صادرات، نوساناتی بود که گاه در مورد نرخ حقوق گمرکی رخ می‌داد. در سال 1304 ش. اخذ حقوق گمرکی اضافه بر مقد ار توافق شده از تجار ایرانی صادرکننده تنباکو به عراق، موجب بروز نارضایتی‌هایی شد و وزارت امور خارجه نرخ دقیق میزان حقوق گمرکی را از اداره کل گمرکات درخواست نمود. طبق گزارش اداره گمرك در این سال، صادرات ایران به عراق شامل توتون چپق، توتون چپق بریده شده و توتون برگی بود.

 در سال 1305 ش. بخشنامه جدیدی درخصوص اخذ مالیات از توتون‌های صادراتی صادر شد، مبنی بر این که «امتزاج چوب تنباکو به توتون چپق ممنوع است و اگر کشف شود، عین جنس ضبط و با اجازه مخصوص مرکز در حضور شهود تلف خواهد شد.» و میلسپو برای جلوگیری از این عمل، تجار را مکلف نمود تهیه و سائیدن توتون را با حضور مفتش انجام دهند.  در سال 1307 ش. دولت عراق باز هم موانعی برای ورود توتون ایران به این کشور به وجود آورد و آن، افزایش حقوق گمرکی بر توتون‌های ایرانی بود. طبق نامه وزارت مالیه، دلیل نارضایتی ایران افزایش چهار آنه نسبت به هر کیلوگرم توتون‌های ساخته نشده خارجه است. در صورتی که توتون‌های داخله فقط یک آنه تاکس [مالیات] تحدید اضافه شده است.  از احصائیه رسمی گمرك عراق به خوبی معلوم می‌شود که ایران در واقع تنها مملکتی است که توتون ساخته نشده به عراق حمل می‌کند. لذا راه این فرض برای دولت باز است که اقدام دولت عراق از لحاظ جلوگیری از واردات مزبور است. توضیح آن که از میزان کل 17276 کیلوگرم توتون، 17335 کیلوگرم [احتمالا عدد اشتباه است] به اسم ایران و از 190 کیلوگرم تنباکو، 183 کیلو متعلق به ایران بوده است، 41 [کیلوگرم] توتون و 7 کیلوگرم تنباکوی بقیه از سوریه و عربستان،آن هم ظاهرا به توسط مسافرین وارد شده است».

از آن جا که عراق پس از جنگ جهانی اول و تجزیه ترکیه جزء حوزه تجارت انگلستان به شمار می‌رفت، ایران مراتب اعتراض خود را به مسأله افزایش مالیات بر اجناس ایرانی به اطلاع سفارت انگلستان در تهران رساند و تهدید کرد میزان حقوق ورودی اجناس متعلق به عراق را اضافه خواهد کرد. (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 11 و7-5-38-1307ش) این رویه تلافی جویانه احتمالا به رقابت ایران و انگلیس در منطقه مربوط بود که گاه بر تجارت در این حوزه تأثیر می‌گذاشت.

پس از انحصار دخانیات، دولت ایران نسبت به مسأله قاچاق توتون و تنباکو مراقبت بیشتری به عمل آورد. در سال 1310 ش. در گزارش کنسولگری ایران در طرابوزان به اداره انحصار دخانیات کردستان و کرمانشاه، خطر ورود قاچاق توتون طرابوزان به ایران را به علت رکود خریدار برای آن در داخل ترکیه گوشزد شد. طبق این گزارش، توتون طرابوزان در داخل مرزها هم چندین بار به صورت قاچاق وارد شده بود. گزارشگر اضافه می‌کند که دولت ترکیه برای ساکت کردن رعایایش به صورت محرمانه به آنان کمک میکند تا توتون خود را از حدود ترکیه خارج و به طور قاچاق وارد خاك عراق و ایران نمایند. در واقع دولت ایران به نوعی با مسأله قاچاق دولتی توتون از سوی حکومت ترکیه روبه رو بود (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند 240020540). در سال 1309 ش. تجار صادرکننده تنباکوی اصفهان به اداره کل انحصار دخانیات دولتی در مورد شایعه واگذاری امتیاز انحصار صادرات تنباکو به خلیل بک، یکی از اتباع  سوریه اعتراض کردند. البته وزارت مالیه، موضوع را تکذیب کرده و اعلام شد نسبت به صادرات تنباکو دستورات لازم و تسهیلات مقتضیه صادر خواهد شد.

اگرچه وقایع بعدی نشان داد این تکذیبیه درست نبود و در سال 1311 ش. به استناد قانون انحصار دولتی دخانیات، صدور انحصاری بخشی از کل محصول ولایت اصفهان «تحت شرایط معینه و در ازای تعهدات و التزامات چندی» به خلیل بک معتوق مزبور واگذار شد.  واگذاری این امتیاز بار دیگر با مخالفت گروهی از تجار اصفهان مواجه شد و از اداره مالیه اصفهان خواستار شدند امتیاز مزبور به خودشان واگذار شود که مورد قبول واقع نشد. در پی تهدید عدم فروش تنباکو به دولت نیز اداره مزبور پاسخ داد که حاضر است: «تنباکوی درجه اول را منی سیزده قران از تجار بخرد، یک شاهی هم زیادتر نمی‌تواند بدهد» بدین ترتیب، تجار شاکی موفق به لغو امتیاز تبعه سوری نشدند.

پس از تصویب قانون انحصار دخانیات، تجار برای صدور تنباکو نیاز به کسب مجوز از اداره انحصار دخانیات داشتند. این روال اسباب دردسر تجار و حتی کشتکاران تنباکو را فراهم می‌کرد. چنان که در آذر سال 1311 ش. تاجر بوشهری به نام علی اکبر سیدزاده کازرونی از مسئولین امر تقاضای صدور اجازه حمل 300 بل تنباکوی منطقه دشتی و دشتستان به خارج از کشور را داشت و از تأخیرهای پیش آمده ابراز شکایت می‌کرد که این امر زیان تاجر و زارعین را در بردارد. در پاسخ، مؤسسه انحصار دخانیات اعلام کرد که درحال بررسی و مطالعه موضوع 300 بل تنباکوی مورد اشاره این تاجر است. موضوع صادرات توتون به ترکیه و عراق، در حدود سال‌های 1312 ش. پس از حذف تصدیق ورود به مملکت خارجه تسهیل شد. اما رقابت‌هایی که در این مسیر وجود داشت، اشکالاتی را پدید می‌آورد. میرزا محمود اوطمیشی، از تجار فعال در نامه‌ای به اداره کل تجارت (14 آبان 1312 ش) اشاره دارد.محصول ولایت ساوجبلاغ و مجاور آن با توتون‌های مخصوص سرحدی مجاور عراق و ترکیه مشابهت تام دارد و تشخیص آن در مملکتین مذکور غیرقابل است. حمل توتون به مملکتین امکان دارد، به نحوی که از سرحدات مجاور از قبیل سرحدات شاپور و قره عین برای ترکیه و سرحدات خانه، وزنه و سردشت برای عراق در قراء مجاور ایران به اسم محصول مملکتین مزبور با معاونت تجار آنها توتون را به معرض فروش درآورد».

در گزارش کنسول ایران در ترکیه به تاریخ 2 بهمن 1317 ش. برای مقامات ایرانی،به تمایل ترکیه به تجارت با ایران در زمینه توتون اشاره شده است: مدیرکل انحصار دخانیات ترکیه اعلام آمادگی کرده است پنجاه هزار کیلو تنباکو از ایران در قبال خرید جنس دیگری از ترکیه خریداری نماید، حتی چون دولت ایران فاقد توتون به خوبی توتون صامسون هستند، ترکیه میتواند در عوض تنباکو، توتون صامسون به آنها بدهد.

 قراردادهای خارجی و بازاریابی برای توتون ایرانی

در سال‌های مورد بحث، تلاش‌هایی هرچند پراکنده برای بازاریابی و معرفی توتون ایرانی در سایر کشورها از سوی سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های بازرگانی ایران انجام می‌شد و گاه میان دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های بازرگانی مستقر در ایران و یا شرکت‌های خارجی مذاکرات و قرارهایی برای مبادله صورت می‌گرفت . در دوره پهلوی، سیاست دولت بیشتر معطوف به گسترش صنایع بود و به بخش کشاورزی توجه کمتری می‌شد و این نکته‌ای است که باید همواره در بحث مبادلات محصولات غیرصنعتی به آن توجه نمود.

در یکی از گزارش‌هایی که احتمالا از کنسولگری ایران در بمبئی یا کراچی به وزارت خارجه ارسال گردیده است، به مواردی در مورد صدور توتون و سیگارت ایرانی به هندوستان اشاره شده است. در بخشی از این گزارش تأکیده می‌شود که توتون‌های ایرانی که مخصوص هندوستان فرستاده می‌شوند، باید کاملا گرم و گیرنده باشند. تا با طبع آنان جور درآید. بنابراین هرگاه توتون‌های ارسالی به هندوستان از توتون‌های ملایم باشد، احدی به آن اقبال نخواهد کرد. دوم، اینکه به دلیل بارش و رطوبت زیاد در هند باید سیگارت‌های ما طوری محکم پیچیده شوند که هنگام باران خراب نشود و رنگ کاغذ سیگارت تغییر نکند.  در این گزارش، تجارتخانه‌های «شاه»، «یزدانی» و «شاپور» به عنوان مهم‌ترین کمپانی‌های فروش سیگارت ایرانی در بمبئی یاد شده است. گزارشگر به تجار ایرانی توصیه می‌کند تجار ایرانی باید در ابتدای کار تحمل یک ضرری را به خود هموار کنند تا به تدریج بازاری در هند و بمبئی  به دست آورده و ترتیب تهیه و جعبه بندی و غیره را خوب ملتفت شوند. تجارتخانه «برادران گرجی» در سال 1311 ش. در کویته بلوچستان درصدد ترویج  سیگارت ایرانی در هند برآمد و از کنسولگری ایران خواست با ورود 200 هزار قوطی مقوایی (لفافه سیگار) از برلن به ایران موافقت و همکاری کند تا این لفافه در طهران با توتون پر شده و از طریق زاهدان به هندوستان صادر گردد.

در همین سال، کنسول بلغارستان در استانبول به کنسولگری ایران اظهار نموده بود که در صورت موافقت ایران، توتون ایران و بلغار تحت نظر متخصصین با هم ترکیب شود تا توتونی مطلوب ذائقه اروپاییان به دست آید. در این دوره، در مناطقی از جمله ترکیه بین کشورهای فعال در این تجارت، رقابت نزدیکی در بازاریابی و عرضه توتون مرغوب وجود داشت. به نظر می‌رسد دولت ایران پاسخ مشخصی به درخواست مزبور نداد و کنسولگری ایران در استانبول نسبت به عدم پاسخ به پیشنهاد بلغارها از سوی ایران گلایه نمود. در سال 1315 ش. یک شرکت چینی نیز آمادگی خود را برای واردات بخشی از اقلام غیرنفتی ایران، از جمله توتون سیگار ایرانی به شرط آن که کیفیت و قیمت آن مناسب باشد اعلام کرد. در استانبول نیز کمپانی «واردات توتون شرق» در سالونیک از طریق کنسولگری ایران خواستار خرید توتون ایران و فروش آن در مراکز این کمپانی در پاریس و سایر کشورها شد. در آبان سال 1315 ش. سفارت ایران در مصر از وزارت امور خارجه خواست مجموعه‌ای از انواع توتون و سیگارت ایرانی را با کمک معافیت سفارت از حقوق گمرکی برای تجارتخانه «جورج کیریاکو» در اسکندریه بفرستد تا در صورت موافقت و پذیرش این تجارتخانه، نسبت به صادرات توتون ایران به مصر اقدام شود. در سال 1318 ش. طرح قرارداد بین شرکت مرکزی در ایران و تاجری به نام حسین صبری پاشا منعقد گردید که طی آن، صبری پاشا به مدت 5 سال می‌توانست بر اساس قوانین، مقادیری کالاهای ایرانی از جمله خرما، فرش، خشکبار و توتون به مصر و سودان صادر کند و در مقابل معادل بخشی از صادرات خود کالاهایی مانند آهن آلات و چای در حدود سهمیه وارد کند. پاشا مختار بود که در صورت تمایل، توتون ایران را علاوه بر مصر و سودان، در بازار سایر کشورها نیز به فروش برساند. به علاوه وی مکلف بود برای شناساندن محصولات ایران در بازارهای مصر و کشورهای همجوار تبلیغات لازم به عمل آورد. این قرارداد در جلسه هیأت وزیران نیز به تصویب رسید.  در سال 1318- 1317 ش. شرکت فروشتال آلمان مستقر در ایران به نمایندگی بنگاه - تجاری کاوسل ویکروگه موفق به انجام معامله با دولت ایران و صدور ده تن توتون به آلمان به قیمت هر کیلو یک مارك گردید. بهای این معامله به طور پایاپا‌ی با دولت محسوب شد. در همان زمان، نمایندگی بازرگانی دولت ایران در آلمان مأمور بازاریابی و ایجاد رقابت بین شرکت‌های آلمانی برای فروش توتون ایران شد، اما به نتیجه چندان مطلوبی نرسید. علت این امر در گزارشی تشریح گردید. توتون ایران زیاده مطلوب طبع آلمانی‌ها نبود و قیمت آن نیز گران بود و در رقابت با توتون‌های روسیه بازاری نداشت.

منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی سال دوازدهم شماره 45 زمستان 1389

ادامه دارد