با ابهاماتی که در مورد ارتباط این عوارض جدید با اسناد بالادستی و اینکه آیا این مالیات‌ها جایگزین عوارض و مالیات‌های موضوع ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه است یا مازاد بر آن هم‌چنان وجود دارد و آنجا هم که بخشی از اصلاحات کمیسیون تلفیق درخصوص تسهیلات به تولیدکننده داخلی در ازاء خرید توتون داخلی می‌توانست به نوعی حمایت از کشاورزان توتون‌کار تلقی شود مورد اعتراض مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. واقعیت این است که وضع عوارض و مالیات مقوله پیچیده‌ای است. هرگونه دستکاری در عوارض و مالیات‌ها مستلزم شناخت دقیق قبلی از وضعیت موجود، بررسی اسناد بالادست و اقدامات و سوابق قبلی موضوع و همچنین شناسایی کلیه مولفه‌ها و متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر است. شاخه اقتصاد بخش عمومی از گرایش‌های علوم اقتصادی در مقطع تحصیلی دوره دکتری است و یکی از مباحث مهم این شاخه از علم اقتصاد چگونگی وضع و نرخ‌گذاری مالیات است. ممکن است زمانی هدف شما اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی باشد ولی کشش قیمتی به گونه‌ای باشد که در عمل تمام یا بخشی از این مالیات به تولیدکننده منتقل شود و اثر قیمتی آن در بازار برای مصرف‌کننده نهایی خنثی شود هر چند هدف جامعه مصرف‌کننده بوده باشد. لذا مقوله دستکاری در مالیات‌ها با هر هدفی که باشد می‌بایست متکی‌بر مطالعات کارشناسی در دولت یا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی باشد و این نیست که با یک مذاکره چند ساعته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییرات 500درصدی در مالیات و عوارض یک رشته خاص صنعتی اعمال کرد. صنعتی که با احتساب عملیات بالادست به شکل کشاورزی و تولید مواد اولیه این صنعت تا تبدیل به محصول نهایی، شبکه توزیع عمده‌فروشی و بخش خرده‌فروشی، گردش مالی آن در یک حساب سرانگشتی به یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان می‌رسد و گریبان‌گیر رقابت با کالای قاچاق هم هست که هر لحظه مترصد تصاحب بازارهای داخلی است.  عباراتی همچون مالیات بر مصرف، مالیات بر تولید و... هر کدام مفاهیم خاص خود را دارد نظام اجرایی و وصول آنها نیز متفاوت بوده ساز و کار جداگانه‌ای دارد.  کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با مصوبه مورخ 05/04/1384 مجلس شورای اسلامی به آن ملحق شده است، روش‌های مبارزه و کنترل مصرف دخانیات را صرفاً محدود به ابزارها و روش‌های قیمتی نمی‌داند در سند راهنمای اجرای ماده 6 کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات تصریح شده است که تجارت غیرقانونی محصولات دخانی اقدامات قیمت‌گذاری و مالیات طراحی شده برای تقویت کنترل دخانیات را تضعیف می‌نماید.  هم‌چنین ماده 7 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، ناظر به وظیفه و تکلیف اعضا به اقدامات بازدارنده در مقابل تجارت غیرقانونی قاچاق فراورده‌های دخانی است. ماده 15 قانون الحاق محو تمامی اشکال تجارت غیرقانونی فراورده‌های دخانی از جمله قاچاق، تولید غیرقانونی و عرضه نمونه‌های قلابی آن را تکلیف کرده است. لذا هر گونه اتخاذ تصمیم در مورد صنعت دخانیات کشور مستلزم شناخت کامل از وضعیت این صنعت در کشور و تأمل در اسناد بالادستی است تا مبارزه با مصرف دخانیات به سمت و سوی مبارزه با صنعت داخلی دخانیات هدایت نشود.