از ابتدای انقلاب اسلامی انتخاب مدیران و مسئولان بر مبنای شاخصه‌های سیاسی، یکی از مشکلات نظام مدیریتی کشور بود. برای حل این مشکل در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 مجلس شورای اسلامی بنا شد مدیریت‌های حرفه‌ای از مدیریت‌های سیاسی تفکیک شود و لایه‌هایی از نظام مدیریتی کشور توسط متخصصان و مدیران حرفه‌ای اداره شود. اما در عمل این نشد و انتصابات مدیران از صدر حوزه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری تا ذیل مدیریت‌های اجرایی همچنان بر مبنای شاخص‌های سیاسی و اولویت‌های جناحی است. امروز فساد در کشور نهادینه و سیستمی شده است و به موارد حداقلی همچون دریافت رشوه و ... بسنده نمی‌کند. جریان فساد از قابلیت‌های قانون‌گذاری و وضع مقررات برخوردار است، نظام‌های نظارتی را خنثی می‌کند و حتی به خدمت می‌گیرد.  جریان فساد، بانک تأسیس می‌کند صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد و سپس ورشکست می‌کند و آنگاه که خسارت مالباختگان از اموال و دارایی‌های عمومی تأمین می‌شود. باز دوباره این اموال و دارایی‌های جبرانی هم مورد دستبرد گروهی دیگر قرار می‌گیرد.

آقای حسین عامریان مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان صنایع فولادی اخیرا از پرونده‌های حقوقی فساد ده هزار میلیارد تومانی مدیران سابق آن صندوق سخن گفت. 55 درصد از سهام شرکت دخانیات ایران تحت عنوان بدهی دولت به صندوق فولاد واگذار شده است. اما موضوع کسری منابع صندوق فولاد و بررسی  نحوه تأمین این کسری آن هم از محل اموال و دارایی‌های وزارت صمت و آنچه بر سر این دارایی‌ها آمد می‌تواند یک مطالعه موردی (Case Study) از عمق، یکپارچگی و فساد سیستمی در کشور باشد، که چگونه از نظام قانون‌گذاری تا بالاترین مقام یک دستگاه اجرایی را به خدمت می‌گیرد. صندوق بازنشستگی فولاد یک موسسه غیردولتی بود مگر قرار نبود از محل کسورات شاغلین صنایع فولادی اداره شود و حقوق بازنشستگان خود را در آینده تأمین نمایند، چرا و چگونه دچار کسری شد؟ و چرا در سال 1389 با یک بند در قانون بودجه بنا شد این کسری از محل منابع خزانه‌ای تأمین شود؟ و چرا به این بند بسنده نشد و این قانون سوال برانگیز در سال 1391 دوباره خم شد و این بار بنا شد کسری صندوق به جای خزانه از محل اموال و دارایی‌ها و سهام شرکت‌های تابعه وزارت صمت تأمین شود و مدیران مشترک یعنی کسانی که در صندوق فولاد کرسی مدیریت داشتند و از سوی دیگر دستی در وزارت صمت داشتند در فراهم‌سازی بسترهای قانونی و سپس شناسایی، انتخاب و انتقال این دارایی‌ها با ظرافت تمام نقش آفرینی کردند و در ادامه راه همان کسانی که کسری صندوق را موجب شده بودند  اینبار در مقام جبران ظاهر شدند و در پس تصاویر دود اندود کارگران زحمتکش معادن ذغال‌سنگی آنچه خواستند با اموال و دارایی‌های صندوق انجام دادند.