بعد از تقدیم لایحه بودجه سال 1401 کل کشور توسط رییس دولت به مجلس شورای اسلامی که در آن مالیات محصولات دخانی در چارچوب مفاد بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده بود و پس از بررسی لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و در حالی که هیچیک از کمیسیون‌های تخصصی ارقامی نامتعارف بر مالیات دخانیات پیشنهاد نداده بودند به ناگاه در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به شکل تعجب آوری که هرگز مبنای محاسباتی، مطالعاتی و کارشناسی آن معلوم نشد ارقام افزایش 820 درصدی  و بعدا 1500 درصدی مالیات بر محصولات دخانی رونمایی شد و در دفاع از این اقدام آنچه عنوان می‌شد دغدغه سلامت بود و مضرات سیگار. این مصوبه مورد اعتراض کارشناسان، تشکل‌های مرتبط با صنایع دخانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر صمت قرار گرفت و موجی از نگرانی را در صنایع دخانی ایجاد کرد و نهایتاً در مورخ هفتم اسفندماه در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بند الحاقی کمیسیون تلفیق با مخالفت نماینده دولت و با رأی مخالف نمایندگان رد شد اما بر خلاف رویه جاری و ضوابط و مقررات قانون‌گذاری و علیرغم رد بند الحاقی مذکور، در اقدامی بدیع مجدداً کمیسیون تلفیق موضوع را در دستور کار قرار داد و بندی به شرح: 

(بند الحاقی 7 به تبصره 6: از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هزار و دویست (200/1) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) مبلغ شش هزار (000/6) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یازده هزار (000/11) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی یکصد و پنجاه هزار (000/150) ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصد هزار (000/300) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.  وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبلغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.) مصوب نمود و مالیات نخی را که در صحن علنی مجلس رد شده بود به نوعی دوباره ابقا کرد. این اقدام عجیب کمیسیون تلفیق از سوی مراجع ذیصلاح مورد ایراد واقع و نهایتاً موضوع مالیات مضاعف دخانیات از فهرست موارد الحاقی کمیسیون تلفیق خارج شد و مصوبه مجلس که منطبق با لایحه دولت بود  از تغییر مصون ماند.