مرور نظرات کمیسیون‌های مختلف  مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که هیچ یک از این کمیسیون‌ها مالیات سنگین مشابه آنچه کمیسیون تلفیق وضع کرده است را برای بخش دخانیات در نظر نگرفته‌اند اما معلوم نیست کمیسیون تلفیق با کدام نظر مشورتی درباره مالیات سیگار اینچنین به جمع‌بندی رسیده است.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401، به افزایش دریافت مالیات سیگار رای مثبت دادند. بر اساس اخبار منتشر شده، کمیسیون تلفیق به تبصره 6 لایحه بودجه، بندی را الحاق کرد که مالیات دخانیات را به شدت افزایش می‌داد. طبق بند الحاقی 7 این کمیسیون «از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 2300 ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) مبلغ3000 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 6500 ریال و هر بسته پنجاه گرمی معسل تنباکوی قلیان داخلی 30.000 ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی 300.000 ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.»

با این مصوبه پیش بینی می‌شد که حدود 18 هزار میلیارد تومان مالیات  جدید اخذ شود. آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرد، کاملا بر خلاف جزئیات لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت بود. زیرا براساس  بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده   تمامی عوارض و مالیاتهای انواع سیگار و محصولات دخانی در یک بند قانونی  تجمیع شده بود. برآن  اساس،  نرخ  مالیاتی سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی،  25 درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن توسط وزارت صمت تهیه و به تصوب هیات وزیران رسیده است  40 درصد، سیگار، توتون و پیپ و تنباکوی وارداتی،  65 درصد، توتون خام وارداتی  10 درصد، توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون)  35 بود  و لایحه دولت هم در چارچوب این قانون، مالیات دخانیات را تعیین تکلیف کرده بود.

متعاقب اعتراضات کارشناسی به مصوبه الحاقی  کمیسیون تلفیق نه تنها عوارض نخی مذکور حذف نشد بلکه اینبار  عوارض نخی شرکتهای بین المللی را از 3.000 ریال به 8.000 ریال و وارداتی را به 15.000 ریال افزایش دادند.

با فرض 50 میلیارد نخ تولید داخل برندهای بین المللی و ده میلیارد نخ تولید برندهای ایرانی درآمد حاصل از این بند الحاقی بیش از  42 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این علاوه بر 45 درصد مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان برندهای بین المللی و 25 درصد مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان برندهای ایرانی است که با برآورد ارزش درب کارخانه‌ای کل تولیدات معادل 20 هزار میلیارد تومان و میانگین نرخ موثر 40 درصدی مالیات بر ارزش افزوده (با توجه به سهم بالای برندهای بین المللی) منابع وصولی از این محل هم 8 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بنابراین مجموع عوارض نخی و مالیات بر ارزش افزوده صنعت دخانیات در طول یک سال بیش از 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این به غیر از 35 درصد مالیات بر ارزش افزوده خرمن توتون وارداتی و مالیات بر عملکرد این صنعت و مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تأمین و توزیع سیگارت و ارقام مالیاتی تولید توتون و تنباکوی معسل است که با احتساب اقلام اخیر مجموع مالیات صنعت از 60 هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت. البته اگر به تصویب نهایی  مجلس برسد و صد البته اگر صنعت ظرفیت و تحمل چنین پرداختی را داشته باشد.

جالب است که بدانیم کل درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه 1401 مبلغ 526 هزار میلیارد تومان، مالیات کل بنگاه‌های اقتصادی کشور 113 هزار میلیارد تومان مالیات شرکت‌های دولتی 7500 میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی 24 هزار و 500 میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش غیردولتی 23 هزار و 800 میلیارد تومان در طول یکسال است. به عبارتی با الحاقات کمیسیون تلفیق مالیات صنعت دخانیات بیش از ده درصد کل درآمد مالیاتی دولت، معادل 60 درصد درآمد مالیاتی دولت از عملکرد کل بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و حدوداً معادل 50 درصد کل درآمد مالیات از عملکرد تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و بسیار بیشتر از مجموع  مالیات حقوق کلیه شاغلین کشور و سه برابر بیشتر  از ارزش فروش تولید‌کنندگان دخانیات در طی یکسال است.

 مبنای نا معلوم مصوبه کمیسیون تلفیق

 در حالی که در لایحه دولت  عوارض کالای دخانی  صرفا در چارچوب قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده  تعریف شده بود  و مالیات  نخی  به این شیوه  مورد نظر نبود معلوم نیست کمیسیون تلفیق  بر چه اساسی و با استفاده  از نظر کدام یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مالیات نجومی برای دخانیات وضع کرده است. بررسی بندهای الحاقی به تبصره 6 لایحه  نشان می‌دهد که نظرات کمیسیون تلفیق برگرفته شده از نظرات  هیچ یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس  هم نیست. همچنین یک کار پژوهشی توسط پژوهشکده اموراقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با مالیات دخانیات در ایران  در حال انجام است که هنوز نهایی نشده و نتایج آن غیر قابل استناد و انتشار است و مصوبات کمیسیون تلفیق به آن هم مرتبط نیست.

 کمیسیون صنایع و معادن

در نظرات کمیسیون صنایع، هیچ الحاقیه‌ای به تبصره 6 درباره دخانیات وجود ندارد. این کمیسیون صرفا در تبصره هفت (بند ج )دولت را مکلف کرده است که 10 درصد درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به سازمان بسیج جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها با اولویت پیشگیری و درمان معتادین متهاجر واگذار کند.

 کمیسیون بهداشت و درمان

اعضای کمیسیون بهداشت نیز در بندی الحاقی تاکید می‌کنند: دولت مکلف است به ازای واردات هر نخ سیگار مبلغ 200 ریال اضافه دریافت کرده و منابع حاصله پس از واریز صد درصدی به خزانه به صورت ذیل هزینه شود:

معادل 60 درصد در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت درمان و تامین داروی رایگان بیماری‌های خاص و معادل 20 درصد هم در اختیار آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور) جهت احداث توسعه و بازسازی فضاهای بهداشتی و سرویس بهداشتی مدارس با اولویت مدارس فاقد سرویس بهداشتی در مناطق محروم روستایی، معادل 20 درصد در اختیار سازمان بهزیستی کشورقرار می‌گیرد  تا با همکاری بخش خصوصی جهت ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد و بازپروری با محوریت توانمندسازی در استان‌ها و مناطق محروم کشور هزینه شود.

این کمیسیون در بند الحاقی دیگری آورده است:

«50 ریال به قیمت هر نخ سیگار وارداتی و داخلی اضافه می‌گردد. این مبلغ به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل سه هزار میلیارد ریال به منظور پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، درمان، کاهش آسیب معتادان در ردیف‌ هزینه‌های 131500 در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌دهد. همچنین در بند الحاقی دیگری اشاره شده است که بخشی از این اعتبار تا سقف هزار میلیارد ریال برای کاهش آسیب معتادان و کمک به مراکز جامع ترک اعتیاد در اختیار سازمان بهزیستی کشور (ردیف 131500) قرار گیرد.

 کمیسیون اجتماعی

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در بند الحاقی 4 به تبصره 6 اشاره می‌کنند: در اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 500 ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ 800 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1.500 ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33.000 ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی 100.000 ریال به‌عنوان حق ورودی اضافه می‌گردد. پنجاه درصد از مالیات مذکور به منظور توسعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص یابد.

همچنین اعضای این کمیسیون در بند الحاقی 17 به تبصره 6 آورده‌اند: «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان حداکثر 40 درصد ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 را به شرح ذیل اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق‌الذکر شود:

هر پاکت سیگار تولید داخل به میزان پنج درصد قیمت درب کارخانه، هر پاکت سیگار تولید شده با نشان (برند) خارجی به صورت مشترک با شرکت دخانیات ایران توسط شرکت‌های بین‌المللی در داخل کشور 10 درصد قیمت درب کارخانه، هر پاکت سیگار تولید شده با نشان (برند) خارجی توسط شرکت‌های بین‌المللی در داخل کشور 15 درصد قیمت درب کارخانه، هر پاکت سیگار وارداتی به میزان 20 درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد».

اعضای این کمیسیون در تبصره هفت بند الحاقی 1 به دولت اجازه می‌دهند که مطالبات شرکت دخانیات ایران را پس از بررسی مجدد توسط سازمان حسابرسی کشور با بدهی شرکت مذکور به دولت، بابت مالیات و عوارض کالاهای دخانی تهاتر کند و این اقدام از شمول مالیات مستثنی باشد.

در بند الحاقی دو تبصره هفت نیز وزارت صمت موظف می‌شود درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1401 را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. شرکت دخانیات ایران به دلیل دولتی بودن از شمول این بند مستثنی می‌شود.

در بند الحاقی سه، به منظور حمایت از تولید ملی، اشتغال و اصلاح ساختار و نوسازی ماشین آلات شرکت دخانیات ایران، وزارت صمت مکلف می‌شود ترتیبی اتخاذ کند که یک درصد از قیمت فروش درب کارخانه هر پاکت سیگار تولید شده توسط شرکت‌های خارجی  فعال در بازار سرمایه به حساب شرکت دخانیات ایران واریز گردد یا شرکتهای خارجی موصوف به تناسب سهم از بازار داخل نسبت به تامین ماشین آلات مورد نیاز شرکت دخانیات ایران به مبلغ حداقل پنج هزار میلیارد ریال اقدام کند.

اعضای این کمیسیون در بخش الحاقی به جداول و ردیف‌ 15 آورده‌اند: «به منظور ترویج و توسعه سطح زیر کشت و فرآوری و صادرات توتون، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل ردیف 11056 جدول شماره 5 این قانون در اختیار وزارت کار، تعاون ور فاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا توسط شرکت دخانیات ایران هزینه شود».

در تبصره الحاقی 3 کمیسیون اجتماعی نیز آمده است: «اصل بدهی سنوات گذشته شرکت دخانیات ایران به دولت، به مبلغ سه هزار و 500  میلیارد ریال به منظور خرید توتون و تنباکو از کشاورزان بخشیده می‌شود».

 کمیسیون اقتصادی

اعضای کمیسیون اقتصادی در الحاقیه خود به میزان کمی مالیات نخی سیگار را افزایش می‌دهند اما این رقم به اندازه عددی نیست که از کمیسیون تلفیق خارج شده است.

اعضای این کمیسیون در بخشی از بند ط تبصره 6 آورده‌اند: «در اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی مبلغ 800 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حق ورودی اضافه می‌شود. پنجاه درصد از مالیات مذکور به منظور توسعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اختصاص می‌یابد».

در بخش دیگری از این بند آمده است: «سازمان امور مالیاتی مکلف است عوارض به میزان 10 درصد ارزش کالا و خدمات موضوع مواد 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد.

شرکت دخانیات ایران از پرداخت عوارض موضوع این بند معاف می‌باشد. شرکت مزبور تا سقف مبلغ 2000 ریال نسبت به خرید تضمینی از کشاورزان توتونکار و تنباکوکار در سراسر کشور اقدام کند». اعضای کمیسیون اقتصادی در بند‌ی تبصره 10 نیز آورده‌اند: «از ابتدای سال 1401 تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان سیگار خارجی مکلف هستند 10 درصد بابت عوارض هر نخ سیگار اخذ و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. 100 درصد وجوه واریزی در سقف 400 میلیون تومان در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا در امور تجهیز و ارتقای گشت‌ها و تقویت کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها به مصرف برسد».

نکته دیگری که در این کمیسیون به آن توجه شده در بند ض است که شرکت دخانیات ایران تا مبلغ سه هزار و 500 میلیارد ریال جهت خرید توتون و تنباکو از بخشودگی بدهی مالیاتی برخوردار می‌شود.

 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ارتباط با مالیات سیگار نظری مشابه اعضای کمیسیون اقتصادی دارند. آنها در بخشی از بند ض تبصره 6 آورده‌اند: «در اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم، از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 500 ریال، تولید داخل با نشان بین المللی مبلغ 800 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد. منابع حاصله به نسبت 40 درصد وزارت آموزش و پرورش، 30 درصد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 30 درصد وزارت ورزش و جوانان جهت کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس به مصرف برسد که به صورت هر سه ماه یکبار با تخصیص 100 درصد از طرف خزانه داری کل کشور انجام شود».

 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

کمیسیون آموزش و فناوری نیز نظر جدیدی به مباحث مربوط به دخانیات اضافه نکرده است و فقط اعضای این کمیسیون پیشنهاد کرده‌اند که از محل درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار مندرج در لایحه قانون بودجه سال 1400 به میزان 100 هزار میلیون ریال به ردیف اعتبارات هزینه‌ای و 30 هزار میلیون ریال به ردیف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مندرج در ردیف 114312 جداول لایحه قانون بودجه سال 99 افزوده شود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف است با تدوین آیین نامه‌های مربوط به ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توسعه مدارس شبانه‌روزی، دادن تغذیه و امثالهم زمینه جذب حداکثری این دانش‌آموزان را فراهم کند. اعتبارات مورد نیاز از سر جمع مالیات بر مصرف سیگار تا سقف ده هزار میلیارد ریال تامین می‌شود.