به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری ایرنا، «رحیم زارع» روز پنجشنبه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخصوص موارد ارجاعی لایحه از صحن علنی مجلس شورای اسلامی را برای خبرنگاران تشریح کرد.
عجیب اینکه بند ۷ الحاقی به تبصره ۶ موضوع عوارض نخی سیگار و سایر اقلام دخانی که در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۷ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی. با ۱۲۹ رای موافق حذف شد مجدد در مصوبه اصلاحی کمیسیون تلفیق با ارقام جدیدی ابقا شده و روشن نیست وقتی مجلس با اکثریت آراء ، رای به حذف این بند الحاقی داد چرا باز دوباره این بند در دستور کار کمیسیون تلفیق آمده است.
تبصره (۱): بانک مرکزی فقط مجاز به تهاتر نفت به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) است
بر اساس بندالحاقی (۲) که به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت و همچنین صندوق توسعه ملی اختصاص دارد، دولت و دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای. تی. اس) نیستند.
به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای. تی. اس) اقدام نماید.
تبصره(۲): دولت مکلف به پرداخت بدهی خود تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شد
در بند الحاقی(۱) تبصره (۲) که موضوع شرکت های دولتی و واگذاری آنها اختصاص دارد، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و پرداخت نماید.
تبصره (۴): بانکهای عامل مکلف به پرداخت تسهیلات به وزارتخانه‌های ذینفع شدند
در بند الحاقی (۵) تبصره (۴) که به موضوع مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها اختصاص دارد، در اصلاحیه کمیسیون تلفیق آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۲ میلیون میلیارد ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح ها را ندارند.
سقف هر طرح پنج هزار میلیارد ریال است.
در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(۵۶) از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.
تبصره ۶: عوارض و مالیات نهادهای مختلف مشخص شد
اصلاحیات مصوب شده در بند (ق) و الحاقیات آن در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این شرح است:
۱- معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود.
۲- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند.
۳- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
۴- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) حذف می‌شود.
جزءالحاقی- معافیت مالیاتی فعالیت های هنری از قبیل هنرپیشه گان، موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً تا سقف دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال قابل اعمال است و بیشتر از آن حسب مورد به نرخ ماده(۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود.
ش - در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. اِی. تی) خواهند بود.
ث - در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
۱ - دارندگان واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت(با احتساب عرصه و اعیان) با مجموع ارزش روز معادل دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و بیشتر به نرخ های زیر:
۱- ۱- نسبت به مازاد دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یک در هزار
۲- ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال دو در هزار
۱- ۳- نسبت به مازاد سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سه در هزار
۱- ۴- نسبت به مازاد پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال چهار در هزار
۱- ۵- نسبت به مازاد هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ‌ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.
این مالیات برعهده شخص است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود.
بند الحاقی ۴- شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دو درصد مازاد بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی۷- از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هزار و دویست(۱.۲۰۰)ریال، تولید داخل با نشان بین المللی(برند) مبلغ شش هزار(۶.۰۰۰)ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یازده هزار(۱۱.۰۰۰)ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی یکصد و پنجاه هزار(۱۵۰.۰۰۰)ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار(۳۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.
تبصره ۱۰: مشمولان نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور با پرداخت ۱۵ هزار یورو معاف می شوند
در بند الحاقی (۳) تبصره ۱۰ که موارد قضایی، انتظامی، دفاعی اختصاص دارد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که مشمولان نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(۱۱۰) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار(۱۵.۰۰۰) یوروکارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولان متأهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می شوند.
تبصره ۱۲: پزشکان و معلمان در مناطق کمتر توسعه یافته از پرداخت مالیات معاف شدند
بر اساس جزء الحاقی(۱) بند (الف) تبصره ۱۲، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال معاف می باشند.
جزء الحاقی۲- اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ۱۰ درصد هستند.
تبصره ۱۴- هدفمند سازی یارانه‌ها
طبق جز (۲) بند (الف) تبصره ۱۴، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
تبصره ۱۸: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال مازاد ثبت شده در سامانه (سادا) شد
در تبصره (۱۸) که اختصاص به تولید و بهره وری دارد، اصلاحیات کمیسیون تلفیق بودجه به این شرح است:
منابع صندوق عدالت و پیشرفت ایران عبارت است از:
۳- فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح ملی از طریق روش های گوناگون
منابع صندوق های عدالت و پیشرفت استانها عبارتند از:
۲- منابع برگشتی تبصره(۱۸) قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور و بند(و) تبصره(۱۶) قانون بودجه ۱۳۹۸
۴- فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیر منقول مازاد دستگاه ها در سطح استانی از طریق روش های گوناگون
در بند (ب) اصلاحی تبصره (۱۸) نیز آمده است:
۱- به روسای دستگاه های اجرایی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه ها و مؤسسات تابعه/ دستگاه های استانی را پس از تأیید کارگروه های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.
۳- در اجرای بند(پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۸) به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید.
بند الحاقی۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۱۹: اجازه مجلس به دولت برای تحویل نفت خام صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی
در بند (ز) تبصره (۱۹) که توسط کمیسیون تلفیق اصلاح شد، آمده است: به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده(۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(۱) این قانون اقدام نماید.
۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.