به گزارش توتون صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، پرهام فر در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر میزان تولید سیگار در کشور را طی دو سال اخیر حدود ۶۰ میلیارد نخ برآورد کرد و گفت: اما آمارها در خصوص میزان مصرف این کالا بسیار متناقض است.
او با بیان اینکه بر اساس مستندات میزان تقریبی مصرف سیگار در کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ است، افزود: میزان قاچاق آن هم بین ۵ تا ۱۰ میلیارد نخ تخمین زده شده است.
پرهام فر ادامه داد: البته ظرفیت بالایی جهت تولید مواد دخانی در کشور ایجاد شده است و طبق برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد دخانیات وارداتی به کشور را بومی سازی کند که این قانون باعث شد از تولید ۱۵ میلیارد به ۶۰ میلیارد نخ برسیم.
او گفت: در اصل اینکه از کالاهای سلامت محور مالیات مضاعف دریافت میشود تردیدی نیست؛ اما مالیات کالاهایی که در کوتاه یا بلندمدت هم باعث تاثیرات منفی بر سلامت میشوند یا هزینههای درمان را افزایش میدهند در همه جای دنیا و در قانون بودجه کشور ما هم افزایش پیدا کرد.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا مواد دخانی درباره تاثیر افزایش مالیات بر کاهش مصرف مواد دخانی گفت: نتیجه تحقیقات کشورهای دیگر نشان میدهد وضعیت کشور ما به لحاظ قاچاق به گونهای است که افزایش قیمت و فشار بر مصرف کننده، فاصله ایجاد شده را با کالای قاچاق پر میکند.
به گفته او افزایش مالیات دخانیات در بودجه سال آینده به کاهش مصرف سیگار منجر نخواهد شد.
او خاطرنشان کرد: هشدارهای لازم درباره آینده بازار دخانیات به مجلس داده شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که بهترین اقدام برای ساماندهی این بازار، مراجعه به لایحه دولت است.
در ادامه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش در خصوص افزایش مالیات بر مواد دخانی گفت: بر اساس این مصوبه مالیات بر مواد دخانی ۲۵ درصد تعلق گرفته که فهرست این تولیدات را وزارت صمت تهیه و به تصویب هیئت دولت میرسد.
او افزود: از ابتدای سال آینده قرار است از تولید هر نخ سیگار مالیات جداگانهای اخذ شود، بر همین اساس مبلغ ۲۳۰ تومان به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی و مبلغ ۳۰۰ تومان به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) اضافه میشود، همچنین از هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی، ۳ هزار تومان به عنوان عوارض اخذ میشود.
توتون صنعت: البته آقای زارع در محاسبات خود این افزایش را ۲۶۰ درصد اعلام کرد که چنین نیست و این افزایش در مورد برندهای ایرانی ۸۲۰ و غیر ایرانی تولید داخل ۵۰۰ درصد است