واحدهای تولیدی امروز در شرایط دشواری به سر می‌برند و این شرایط برای صنایع دخانی دشوارتر است، وقتی که بدانیم بخش مهمی از مواد اولیه این صنعت وارداتی است و عمدتاً از بنادر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به مقصد ایران بارگیری می‌شد که با توجه به شرایط جنگی پیش‌آمده، دیگر این امکان و همکاری میسر نیست. مضاف بر اینکه تنگناهای ارزی که پیش از این نیز متوجه صنایع دخانی بود، در سال جاری به اوج خود رسیده است.

عدم تخصیص به‌موقع ارز، توأم با موانع پیش روی واردات مواد اولیه از بنادر جنوبی، تداوم تولید را با مشکلات جدی مواجه ساخته است؛ به‌گونه‌ای که نه تنها اشتغال موجود در این صنعت و بخش کشاورزی مرتبط با آن آسیب می‌بیند، بلکه درآمد مالیاتی دولت هم از صنعت دخانیات که بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را دارد، به شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، محصولات دخانی قاچاق که هم‌اکنون نیز سهم بالایی از بازار کشور را در اختیار دارند، فرصت می‌یابند تا سهم خود را در بازار ایران بیشتر و بیشتر سازند؛ کالای قاچاقی که بابت آن مالیاتی عاید دولت نمی‌شود و نظارتی بر مواد به‌کاررفته در آنها وجود ندارد و سلامت مصرف‌کنندگان را بیش از پیش به خطر می‌اندازد.

اما در این میان، شرکت دخانیات ایران شرایط خاصی دارد؛ با توجه به لغو اختیارات حاکمیتی شرکت، فسخ قراردادهای تولید مشترک با شرکت‌های بین‌المللی در گذشته، آزادسازی مطالعه‌نشده صنعت پس از هشتاد سال فعالیت انحصاری و خصوصی‌سازی غیرکارشناسی و... و در عین حال همچنان تعهد شرکت به حفظ اشتغال و حمایت از کشاورزان و همچنین انجام بخشی از وظایف حاکمیتی، انتظار حمایت و پشتیبانی از دولت محترم به‌ویژه در امر تخصیص و تأمین ارز را دارد.

                                                                                                                                                        فرد‌اد‌ امیراسکند‌ری

                                                                                                                                                 مدیر عامل شرکت دخانیات ایران