در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده جدید که تاریخ اجرای آن از سیزدهم دی ماه سال جاری تعیین شد مالیات‌های قبلی وضع شده بر محصولات دخانی با عوارض درصدی تجمیع و نرخ‌های تجمیعی در بند «ت» ذیل ماده 26 این قانون تعریف شد و ماده 73 قانون برنامه ششم ملغی گردید و دولت درلایحه بودجه سال 1401 کل کشور در چارچوب همین قانون دائمی، مالیات صنعت دخانیات کشور را بیش از 6 هزار میلیارد تومان برآورد و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. وضع عوارض در صنعت دخانیات با دو رویکرد و توجیه انجام می‌شود:

الف) حفظ سلامت و بهداشت عمومی با کاهش استعمال دخانیات

ب) درآمد مالیاتی برای دولت

اعتقاد بر این است که وضع عوارض و مالیات دامنه و مرزی دارد. صنعت در درون خود همگن نیست و تولید داخلی با برند ایرانی از شرایط و موقعیت یکسان با برندهای بین‌المللی که در ایران تولید می‌شود برخوردار نیست و علاوه بر آن کل صنعت درمعرض رقابت با کالای قاچاق و محصولات جعلی دخانی است که از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات مصون هستند و در بازار سایه عرضه می‌شوند و لذا هر گونه افزایش بی‌حد و اندازه و غیرکارشناسانه عوارض کالای دخانی آثار و تبعاتی دارد و بیش از این که اهداف سلامت جامعه و یا مالیاتی دولت را تأمین نماید تأمین کننده منافع قاچاقچیان و عرضه کنندگان کالاهای دخانی تقلبی و جعلی است و به این ترتیب با فراوانی کالاهای غیرمجاز نه تنها سلامت جامعه بیشتر تهدید می‌شود بلکه با تضعیف تولیدات رسمی و مجاز قانونی در داخل کشور اهداف مالیاتی دولت هم محقق نمی‌شود. ضمن اینکه منابع مالی حاصل از قاچاق دخانیات در پرتکل‌های بین‌المللی یک تهدید امنیتی برای دولت‌ها تلقی می‌شود. جریانی که به دنبال افزایش عوارض کالای داخلی است سال‌هاست که شیوه خاصی را برای این منظور دنبال می‌کند به جای انجام بررسی‌های کارشناسی و ارائه اطلاعات روشن و شفاف به تصمیم‌گیرندگان و درج پیشنهاد در لوایح قوانین دائمی، معمولا طرح‌های افزایشی عوارض کالای دخانی را بطور ناگهانی و ضربتی و در جریان تصویب بودجه سالانه، در مجلس شورای اسلامی رونمایی می‌نماید. آن هم نه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بلکه درست بعد از این که لایحه تحویل کمیسیون تلفیق بودجه شد و درب‌های کمیسیون تلفیق به روی همه بسته شد بندهایی به قانون بودجه الحاق و عوارض کالای دخانی به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد! بدون ملاحظه مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و اسناد بالادست قبلی. همان گونه که در دو سال اخیر هم شاهد بودیم که بارگذاری عوارض نخی در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد. این شیوه ورود به وضع عوارض کالای دخانی شبهاتی ایجاد می‌کند. آیا هدف واقعا تأمین سلامت آحاد جامعه است؟ آیا متولیان امر بعد از تحقق اهدافشان آثار و نتایج آن را هم پی‌گیری می‌کنند؟ آیا گزارشات روشنی هست که از این منابع ایجادی چه میزان به اهداف سلامت و بهداشت تخصیص داده می‌شود و در چه مسیری هزینه می‌شود یا نه فقط وضع عوارض و برهم زدن توازن رقابتی در بازار کالای دخانی مقصود غایی است و نتایج آن در کاهش مصرف و تخصیص درست منابع حاصله به برنامه‌های سلامت محوراصلا پیگیری نمی‌شود و رها شده باقی می‌ماند. توتون صنعت با توجه به افزایش تا 820 درصدی عوارض کالای دخانی در کمیسیون تلفیق بودجه و نگرانی‌های ایجاد شده در بین فعالین صنعت دخانیات و التهاب بازار کالای دخانی به دلیل تضعیف تولید داخلی و احتمال افزایش بی‌حد و حصر قیمت اقلام مجاز و رونق قاچاق، با دست‌اندرکاران و صاحبنظران امر گفتگویی انجام داده است که در ادامه می‌آید.

امکان تغییر نرخ مالیات نخی در بودجه سال آینده وجود دارد

 رمضانعلی سنگدوینی
رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان

درباره بحث افزایش عوارض و مالیات نخی در بودجه 1401 باید بگویم که به نظر من در بخش تولیدات خارجی، باید عوارض را بیشتر کرد. ما نمی‌خواهیم مصرف سیگارت در داخل از محصولات خارجی باشد، بنابراین باید عوارض را در بخش محصولات وارداتی، بیشتر کرد.

در بخش تولیدات داخل، تعیین عوارض باید بر اساس برنامه‌های مقابله با بیماری و حفظ سلامتی مردم انجام شود. بنابراین بخشی از عوارض را هم باید برای تولیدکننده داخلی در نظر گرفت اما تمرکز دریافت این مبالغ باید روی عوارض اخذ شده از سیگارت‌های خارجی باشد. مالیات نخی البته این مشکل را هم ایجاد خواهد کرد که محصول قاچاق را روانه بازار می‌کند. دخانیات، سیگار و هر نوع ماده دخانی برای سلامت انسان زیان دارد اما این را هم باید در نظر داشت که این یک صنعت است. نباید اجازه دهیم قاچاق رخ دهد. بالاخره باید سیستم امنیتی و انتظامی کشور همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید جلوی این موضوع را بگیرند زیرا بخشی از درآمدهای کشور از محل عوارض سیگارت است و این درآمد هم عدد قابل ملاحظه‌ای است. اکنون نباید درباره عوارض نخی سیگار اظهار نظر بکنیم زیرا بودجه در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است. بعد از آن در صحن علنی مجلس هرچه نمایندگان به نتیجه رسیدند و به تایید شورای نگهبان هم رسید، قابل اجرا خواهد بود. درباره احتمال حذف عوارض نخی تعیین شده از کمیسیون تلفیق هم معتقدم که امکان حذف عوارض وجود ندارد اما نمایندگان درصد افزایش و کاهش آن را بررسی خواهند کرد و امکان بازنگری در افزایش و کاهش عوارض وجود دارد.

منشاء پیشنهاد مالیات جدید دخانیات، خارج از مجلس است

 امیر محمد پرهام‌فر
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مالیات نخی برای سیگار از قبل هم وجود داشته است اما در بودجه 1401 افزایش قابل توجهی یافته است. البته ما با کلیت بحث مالیات بر کالاهای زیان‌بار برای سلامت موافق هستیم و مخالفتی با آن نداریم، ولی وقتی مالیات به شکل ناگهانی و همیشه هم به این شیوه و بدون نظر دولت اضافه شود، با مشکل مواجه می‌شویم. با اخذ این مالیات، قیمت تمام شده محصول به نحوی افزایش می‌یابد و بازار قاچاق شکل می‌گیرد. منابع تامین کالاهای قاچاق، کشورهای اطراف ما هستند. مواد به کار رفته در کالای تقلبی قاچاق غیر استاندارد و ارزان است.

استفاده از این مواد باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول بسیار پایین‌تر از قیمت سیگار داخلی باشد. با افزایش مالیات با این تهدید مواجه هستیم و این را بارها در گذشته گفته‌ایم. استدلال خود را با مجلس و وزارت اقتصاد مطرح کرده‌ایم. متاسفانه این ایراد قانون‌گذاری است که قوانین در کشور ما عمرشان به شش ماه هم نمی‌رسد. قانون مالیات بر ارزش افزوده که امسال ابلاغ شد، فکر می‌کنم تمام مالیات‌های مربوط به دخانیات را در ماده۲6 تجمیع کرد. هنوز شش ماه از زمان اجرای قانون نگذشته و اجرای قانون هنوز خیلی هماهنگ نشده است، باز هم قانونی وضع می‌کنیم که بر خلاف سیاست‌های قبلی است. ما با جلساتی که با سازمان امور مالیاتی و عزیزان در مجلس داشتیم، آنها اعلام کردند که هدف ما از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده تجمیع مالیات در یک بند است.

 خود معاون سازمان امور مالیاتی گفت که هدف ما تجمیع پایه‌های مالیاتی مرتبط با دخانیات بود که برای سازمان شفاف و روشن باشد و بدانیم دخانیات یک پایه مالیاتی دارد و بر مبنای این مستند قانونی، مالیات و عوارض را ذیل یک بند دریافت می‌کنیم. مخالفیم دخانیات مالیات‌های پراکنده و موضعی و مبتنی بر امضا داشته باشد. هر کس کاغذی دست بگیرد، چهار تا نماینده امضا کنند و کمیسیون تلفیق مصوب کند. متاسفانه این رویه غلط همچنان ادامه دارد، امیدواریم عزیزان در مجلس جلوی این روش را بگیرند. این شیوه قانون‌گذاری که هر کس دستش برسد، یک کاغذ دست بگیرد و امضای چهار تا نماینده را بگیرد، چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه نماینده‌ها غلط است. درست است که قانون را مجلس تصویب می‌کند، اما متاسفانه منشاء الحاقیه جدید از بیرون مجلس کلید خورده است و می‌دانیم که این اتفاق افتاده است.

برآورد ما این است که تقریبا بین چهار تا شش میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور وجود دارد. اگر کل این رقم را مصرف شده در داخل کشور تلقی کنیم، حوزه درمان و بهداشت می‌تواند بگوید که چقدر خسارت به سلامت جامعه تحمیل می‌شود. خود سیگاری که در داخل کشور تولید می‌شود، استانداردهایی روی آن رعایت می‌شود ولی سیگار قاچاق این استانداردها را ندارد و موادی که در آن به کار رفته است، بعضا مواد شیمیایی است. کاملا ماده‌ای که استنشاق می‌شود پایه پلاستیکی دارد. اینها قاعدتا در حوزه پزشکی قابل بررسی و محاسبه است که چقدر خسارت بر سلامت ایجاد می‌کند. برآورد مصرف در کشور مشخص است. میزان تولید هم مشخص است. ما همیشه صادقانه آمار را اعلام کردیم و آمار جانبدارانه اعلام نکردیم.

نه اعلام کردیم که قاچاق در کشور وجود ندارد و نه اینکه پذیرفتیم بگوییم میزان قاچاق 30 میلیارد نخ است که بعضی‌ها عنوان می‌کنند. ما یک مرجع بی‌طرف هستیم. نه سودی از این روند می‌بریم و نه زیان می‌بینیم. بهترین کار را این می‌دانیم که آمارها واقعی باشد. دوستان از یک سو می‌گویند که آمار قاچاق را باید کمتر اعلام کنیم که تولید نکنیم، بعد از طرف دیگر مالیات را افزایش می‌دهند و ما عملا شاهد قاچاق هستیم.

وقتی ما می‌گوییم که حتما شکافی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که توسط سیگار ارزان تامین می‌شود، این افراد اینجا جوابی ندارند و می‌گویند ما معتقدیم مصرف سیگار کم می‌شود، پس مالیات را افزایش دهیم. دو گذاره غلط را وسط می‌گذارند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند. حداقل ما می‌د‌انیم که برآورد مصرف بیش از تولید است و این میزان اکنون توسط یک سیگار ارزا‌ن‌تری در داخل کشور که سیگار تقلبی و قاچاق است، تامین می‌شود.

پیشنهاد مالیات جدید دخانیات در کمیسیون تلفیق فی البداهه بود

 

 رحمت‌ا... نوروزی
نماینده علی آباد کتول
و دبیر هیات رئیسه کمیسیون تلفیق

در ارتباط با مالیات جدید در نظر گرفته شده برای دخانیات، بحث حمایت از تولید داخل و اشتغال را داریم.

نرخ مصوب برای سیگار و تنباکو شرایط را برای تولید داخل و تولیدکنندگان سخت می‌کند و آنها دچار مشکل می‌شوند. کسی که از خارج سیگار وارد می‌کند، هرچقدر مالیات از او بگیریم، اشکالی ندارد اما با این مالیات جدید، قیمت سیگار تولید داخل دو برابر می‌شود.

این روش مبارزه با سیگار و استعمال دخانیات نیست. باید فرهنگسازی کنیم. ادله افرادی که می‌گویند با افزایش قیمت مصرف را کاهش دهیم، درست نیست. باید صدا و سیما و مطبوعات و غیره روی کاهش مصرف کار کنند.

افزایش عوارض را دوستان از سوی کمیسیون تلفیق مطرح کردند و من هم به‌عنوان مخالف صحبت کردم چون پیشنهاد فی‌البداهه بود. ادله هم آوردم؛ ولی دوستان ادله کاهش مصرف را مطرح کردند.

اعتقاد من این است که با بالا بردن قیمت نمی‌توانید مصرف را کنترل کنید. قیمت سیگار و تنباکو را اگر بالا ببرید، ممکن است که افراد سراغ شیشه و چیزهای دیگر بروند. ما باید فرهنگسازی کنیم. دخانیات چه تنباکو و چه سیگار سرطان‌زا است و برای قلب مضر است اما اینکه عوارض را به نحوی افزایش دهیم که تولید داخل ضربه بخورد، این ایراد است.

ما در هفت استان، تولید توتون داریم. معیشت کشاورزان به این مسئله گره خورده است. 70 تا 80 سال است که این افراد توتون می‌کارند. اینکه کاری کنیم که توی سر تولید داخل بزنیم، ایراد است. در پنبه هم همین کار را کردیم. در توتون دیگر نباید این کار را بکنیم.

اگر مالیات افزایش یابد، تولید توتون در زمین‌های کشاورزی قطعا آسیب می‌بیند. امسال جذب محصول توسط کارخانه‌ها خوب نبوده است و محصول روی دست کشاورزان باقی مانده است. بارها به وزیر صمت تذکر دادیم و جلسات گذاشتیم که خرید انجام شود، اگر کارخانه‌های تولید داخل به محصول مزارع نیاز ندارند، باید آن را به کشورهای اوراسیا و روسیه که نیاز دارند،
صادر کنیم.

اعضای کمیسیون تلفیق به پیشنهاد الحاقی درباره مالیات سیگار و تنباکو رای دادند، مگر اینکه در صحن علنی بتوان این اعداد را با تصویب نمایندگان تغییر داد. هنوز اعداد مطرح شده در کمیسیون تلفیق قطعی نشده است، بنابراین نمی‌توان درباره درآمدهای ایجاد شده از این محل اظهار نظر کرد اما بحث این است که درآمدهای حاصل از این ردیف، به وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش اختصاص یابد. بخش عمده درآمد حاصل از این ردیف قرار است به وزارت بهداشت تخصیص یابد.

من معتقدم اگر تولیدکننده از ایران برود، این درآمدها محقق نمی‌شود و این راه مقابله با مصرف نیست. افراد نیتشان درست است اما با این روش نمی‌توان مصرف را کاهش داد. با اخذ مالیات جدید، سیگاری که قیمتش 2500 تومان است، 6 هزار تومان قیمت می‌خورد. به این ترتیب ممکن است خدای نکرده مصرف کنندگان به سمت چیزهای دیگری غیر از توتون و تنباکو سوق داده شوند.

 

احتمال تعطیلی واحدهای تولیدکننده سیگار داخلی

 محمدرضا تاجدار
رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان
و واردکنندگان محصولات دخانی

وضع مالیات نخی جدید برای سیگار که از سوی وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401 گنجانده شده است، بسیار عجیب و غریب است. بر اساس پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، برای هر کارتن سیگار تولید داخل دو میلیون و 300 هزار تومان و برای هر کارتن محصول شرکت‌های بین‌المللی سه میلیون تومان مالیات نخی در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون بودجه سال 1400، برای هر کارتن سیگار داخلی 250 هزار تومان و هر کارتن سیگار بین‌المللی تولید داخل 500 هزار تومان مالیات در نظر گرفته شده بود که ما با این رقم هم مشکل داشتیم. زیرا با اعمال این اعداد، بازار در اختیار کالای قاچاق و شرکت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.

قیمت پایه هر کارتن سیگار تولید داخل بین یک میلیون تا دو میلیون و برای سیگار خارجی بین چهار تا پنج میلیون است. مالیات نخی مصوب برای سال 1400، برای کالایی که یک میلیون تومان قیمت پایه آن است با در نظر گرفتن رقم 250 هزار تومان معادل 25 درصد ارزش محصول می‌شود در حالی که برای کالای پنج میلیون تومانی، این رقم 10 درصد ارزش محصول است. حتی قانون بودجه 1400 نیز شرایط را به ضرر کالای تولید داخل رقم زده بود.

گزارش‌های مرکز نظارت بر دخانیات درباره وضعیت تولید نشان می‌دهد عمده برندهای داخلی در سال جاری با کاهش 10 تا 20 درصدی تولید مواجه بودند، در حالی که شرکت‌های بین‌المللی نه تنها کاهش تولید نداشتند بلکه کاهش تولید داخلی (برندهای ایرانی) را جبران کردند و 10 تا 15 درصد رشد تولید را هم تجربه کردند. پس از آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد، در تاریخ 13 تیرماه این قانون به دولت ابلاغ شد تا آن را عملیاتی کند. طبق قانون 6 ماه به دولت فرصت داده شده بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون را فراهم کند. دولت تصمیم گرفت از 13 دی ماه امسال قانون مالیات بر ارزش افزوده را عملیاتی کند. به این ترتیب مدت کوتاهی است که قانون مصوب سال 1400 عملیاتی شده است.قرار بود، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، یک قانون دائمی برای مدت پنج تا 6 سال باشد تا تکلیف صنعت دخانیات در این مدت روشن باشد. علت هم این بود که تعدد قانون در اخذ مالیات از دخانیات داشتیم. زیرا این صنعت حقوق متعددی در قالب‌هایی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم ۱۵ درصد، حق انحصار۲ درصد و۱۰ الی ۲۵ درصد عوارض قانون برنامه ششم و مالیات نخی هم که موردی اضافه می‌شود، به دولت پرداخت می‌کرد. به خاطر تعدد این پرداخت‌ها، قانون‌گذار بعد از کلی بحث تصمیم گرفت در بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید که تازه از 13 دی ماه اجرایی شده است را همه این مالیاتهای متعدد و متنوع صنعت را تجمیع و تکلیف مالیات دخانیات را برای مدتی روشن کند. بر اساس آن، تولید کننده داخلی 25 درصد، تولیدکننده بین‌المللی 40 و محصولات وارداتی 65 درصد مالیات باید پرداخت کند. تا پنج سال آینده سالانه باید پنج واحد درصد هم به این ارقام اضافه شود تا تولیدات داخلی مالیات و عوارضشان به 55 درصد، بین‌المللی به 95 و وارداتی‌ها به 120 درصد برسد. هنوز جوهر امضای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 خشک نشده است که در مجلس بحث مالیات نخی دوباره مطرح شده و به این ترتیب، میزان مالیات سیگار بین هشت تا 10 برابر افزایش خواهد داشت. نمی‌دانم چرا ما اینقدر پارتیزانی تصمیم می‌گیریم. دولت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، وزارت صمت، وزارت اطلاعات و حوزه‌هایی که در موضوع دخانیات دانش دارند؛ با افزایش مالیات مخالف هستند. ولی یکباره وزارت بهداشت معلوم نیست بر چه اساسی پیشنهادی را به کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد و این پیشنهاد پذیرفته می‌شود.

واحدهای تولیدی حتی نمی‌توانند مالیات نخی 250 هزار تومانی مرتبط با قانون بودجه 1400 را پرداخت کنند و کلی بدهی به سازمان امور مالیاتی دارند. چطور انتظار دارند که رقم 250 هزار تومان به دو میلیون و 300 هزار تومان برسد. دولت صد درصد با پیشنهاد مطرح شده در بودجه 1401 مخالف است. مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظاماتی به دولت هشدار داده‌اند که افزایش مالیات تصمیم عاقلانه‌ای نیست و تبعات زیادی برای واحدهای تولیدی دارد. در زمان تصویب بودجه 1400 نیز پیشنهاد تعیین مالیات نخی برای هر کارتن سیگار تولید داخل 500 هزار تومان و سیگار بین‌المللی یک میلیون تومان بود. ما در این رابطه اطلاع‌رسانی کردیم و عدد پیشنهادی نصف شد. همین عدد هم که با اطلاع‌رسانی ما نصف شد،امروز به یک گرفتاری برای تولیدکننده تبدیل شده است. اگر پیشنهاد مطرح شده به کمیسیون تلفیق در صحن مجلس تصویب شود، دیگر جایگاهی برای تولید داخل باقی نمی‌ماند زیرا با کالای قاچاق سهم شان جایگزین می‌شود. تولیدکنندگان بین‌المللی هم که در عراق، عمان و امارات حضور دارند، بازارها را کنترل می‌کنند و اجازه ورود کالای قاچاق به بازار ایران را نمی‌دهند اما کالای جعلی این برندها هم تولید می‌شود و حتما در این حوزه آسیب می‌بینند. اینکه پشت درهای بسته درباره اخذ مالیات از صنعت دخانیات تصمیم می‌گیرند، اصلا خوب نیست. در حوزه کنترل قاچاق بحث انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی بین سه تا پنج درصد در کنترل قاچاق موثر است و مبارزه اقتصادی بیشتر باعث کنترل این پدیده می‌شود. مبارزه اقتصادی به شکل‌های مختلف اتفاق می‌افتد. تنها برندی که در گرید A و B به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شود، برند مالبرو است. البته این برند هم انواع و اقسام محصول شامل نیمه کوتاه، بلند، فیلتر پلاس و غیره دارد.

تقریبا 20 نوع محصول در قالب‌های مختلف از این برند وارد کشور می‌شود. اگر تکلیف این برند را مشخص کنیم و اجازه واردات قانونی به این برند مثل سایر برندها بدهیم، بخش قابل توجهی از قاچاق آن را کاهش داده‌ایم. افزایش مالیات سیگار قطعا زمینه رشد قاچاق به‌خصوص درباره سیگارهای با گرید C و D را فراهم می‌کند. افزایش قاچاق به واحدهای تولیدی آسیب وارد می‌کند و معلوم نیست چرا مجلس تصمیم گرفته است که میزان مالیات گرید C را 820 درصد افزایش دهد و قیمت آن را نسبت به برندهای بین‌المللی بیشتر بالا ببرد. در صورت تصویب قانون افزایش مالیات سیگار، بر اساس صحبت‌هایی که با تمام تولیدکنندگان داخلی داشتم، تقریبا همه کارخانه‌های برندهای ایرانی فعالیت خود را متوقف خواهند کرد . در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون تلفیق، 4600 تومان روی قیمت هر پاکت سیگار تولید داخل و بسته‌ای 6 هزار تومان روی قیمت هر پاکت سیگار بین‌المللی تولید داخلی افزوده می‌شود. ما از طریق چند نماینده کمیسیون تلفیق، پیشنهاد حذف مالیات نخی را به مجلس دادیم. در سال 95 هم قانون مالیات نخی وضع شد اما بعد بررسی کردند و دیدند دریافت مالیات نخی درست نیست. این قانون را اصلاح کردند، دوباره سال 97 در قانون بودجه مالیات نخی را مصوب کردند. تبعات قانون مصوب سال 97 این شد که میزان واردات دخانیات از سایر کشورها افزایش یافت.

آمارهای گمرک نشان می‌داد واردات رسمی سیگار در این سال عدد ناچیزی است اما آمار صادرات کشورهای دیگر ارسال مقادیر قابل توجهی سیگار به مقصد ایران را نشان می‌داد. این یعنی در آن سال سیگار از مبادی غیر رسمی به ایران وارد شده است. با توجه به مسایل پیش آمده، این قانون را سال 98 اصلاح کردند. دوباره برای سال 1400 مالیات نخی را مصوب و ابلاغ کردند تا بار دیگر برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد شود. امیدوارم دولت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1401 که قرار بود به مدت پنج سال در کشور ثابت بماند، پایبند باشد زیرا در صورت تغییر قانون علاوه بر فشار بر واحدهای تولید داخل، کمپانی‌های بین‌المللی که با فشار ما واحدهای تولیدکننده خود را به داخل ایران منتقل کرده‌اند، فراری داده می‌شوند زیرا رفتارهای ما مغایر با اصل ثبات در قوانین است.

 

حذف کارخانجات ضعیف از گردونه تولید

 اکبر فیضی
دبیر انجمن تولیدکنندگان تنباکوی سنتی و معسل

درباره تعیین مالیات در بودجه 1401 باید بگویم که افزایش مالیات نخی سیگار روی قاچاق تاثیر دارد زیرا سهم سبد تولیدکننده داخلی از بازار کمتر می‌شود و فروشش کاهش می‌یابد. به این ترتیب قاچاقچی که عوارض و مالیات پرداخت نمی‌کند، کارش رونق می‌یابد. اکنون این مسئله بزرگترین مشکل تولیدکنندگان است. چندی پیش که مجمع انجمن برگزار شد، دوستان شرکت کننده نگران بودند با این شکلی که پیش می‌رود، بسیاری از کارخانجات ضعیف تعطیل شوند و به تدریج از گردونه تولید حذف شوند.

سهم مالیات و عوارض در بودجه 1401 به طرز وحشتناکی بالا است. به همین خاطر نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشتیم. این طرح سال گذشته هم همین‌طور بود. سال 99، برای هر بسته 50 گرمی 10 هزار تومان مالیات در نظر گرفتند. ما جلسه‌ای با آقایان معیری و خرم‌آبادی از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم. در این جلسه مطرح شد که چنین مالیاتی روی تولید اثر می‌گذارد و قاچاق را تقویت می‌کند. آنها هم به این مسئله ورود پیدا کردند و به کمیسیون تلفیق نامه زدند. مخاطرات کار را اعلام کردند و قرار شد برای هر بسته 50 گرمی تنباکوی معسل 3300 تومان عوارض در نظر بگیرند. در بودجه سال آینده این رقم 10 برابر بیشتر شده است. این مسئله روی میزان تولید، سهم تولید، حجم بازار، تعطیلی کارخانجات، بیکار شدن یکسری کارگران و از سوی دیگر زیر کشت نبردن بعضی از کشت‌کارانی که در گلستان، گرگان و گیلان مشغول هستند، تاثیر دارد. زیرا محصول این افراد و توتونشان باید به دست تولیدکننده برسد. کارخانه‌های تولیدی که تعطیل شود، روی آنها هم تاثیر دارد و ناچارند سطح کمتری را زیر کشت ببرند.

ما برای اصلاح قانون بودجه 1401، پیگیری‌هایی کردیم و با کمیسیون تلفیق صحبت کردیم. مشخصا با آقایان نوروزی و زارع به‌عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبت کردیم. به ما اعلام شد که اقداماتی در دست انجام است که این میزان مالیات را برای بودجه سال آینده کاهش دهند. درباره میزان کاهش ارقام، دقیقا نظر نداند ولی اعلام شد که در کمیسیون در حال صحبت هستند. آقای نوروزی نماینده گرگان است و می‌داند در این بخش خود کشت‌کاران و کشاورزان با مشکل مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر وقتی حجم تولید کارخانجات بیشتر شد و مجوزهای صادره از طرف مرکز بیشتر شد، افراد سطح بیشتری را زیر کشت بردند.

اکنون با این حساب که تولیدکننده نمی‌تواند از آنها خرید داشته باشد، کشاورزان سطح کمتری را زیر کشت می‌برند. آقایان امیدوارند که میزان عوارض دخانیات را تا یک حد معقول و منطقی در کمیسیون تلفیق کم کنند.

احتمال بروز عدم تحقق مالیات دخانیات در بودجه 1401 به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی

یک کارشناس مطلع بودجه 1401

امسال در قانون بودجه یک مقدار شرایط تغییر کرد. به سبب قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «ت» ماده 26 همان قانون، قرار شده است تمام عوارضی که در برنامه ششم و ردیف مربوط به ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بود، در بودجه سال آینده حذف شود و همه این موارد در بحث مالیات بر ارزش افزوده بنشیند. فکر می‌کنم در قانون بودجه سال آینده یک عدد عمومی را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده گذاشته‌اند که در آن مالیات سیگار، محصولات توتونی و نوشابه و سایر اقلام هم هست. عددش هم خیلی بزرگ است.

در محاسبات ما از محل بندهایی که قبلا داشتیم و محاسبه کردیم، برای سال 1401 عددی حدود هفت هزار میلیارد تومان مالیات قرار داده شده بود. اکنون اگر بند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده را نگاه کنیم، مشخص کرده است که برای سیگار داخلی چند درصد و برای سیگار بین‌المللی چند درصد مالیات در نظر گرفته شده است. در محاسبه‌ای که ما کردیم، تقریبا این درصد با چیزی که ما از قبل داشتیم، از نظر عددی برابری می‌کرد. ولی من فکر نمی‌کنم این عدد در بودجه باقی بماند. به شدت مجلس و وزارت بهداشت به دنبال این هستند که عوارض دیگری را به دخانیات اضافه کنند زیرا سهم وزارت بهداشت در پیش‌بینی‌های دولت کم شده است. نمی‌دانم بحثی که در مجلس عنوان شده است، تا چه حد قطعیت دارد اما بر اساس پیشنهاد مجلس، 230 تومان برای هر نخ سیگار تولید داخل، 300 تومان برای هر نخ سیگار نشان بین‌المللی و 650 تومان هر نخ سیگار وارداتی عوارض در نظر گرفته شده است.بر اساس اعلام وزارت صمت، واردات رسمی سیگار صفر است و واردات نداریم. بنابراین آنچه که در داخل کشور هست، تولید داخل و تولید با نشان بین‌المللی است. این دو آسیب پذیرند و ممکن است با اخذ این عوارض، مشکل برای آنها بوجود بیاید.

بر اساس محاسبه‌ای که انجام دادم، خود عدد تعیین شده از سوی مجلس، 18 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می‌کند که با توجه به اینکه بند «ت» ماده 26 هم به قوت خود باقی است، حدود بیش از 6 هزار میلیارد تومان هم از این محل، درآمد برای دولت ایجاد می‌شود البته به سبب قانون تمام عوارض قرار بود در قانون ارزش افزوده تجمیع شود.

ما همیشه استدلال می‌کنیم که اگر به تولید داخل خیلی سخت بگیریم و آسیب برسانیم، راه برای قاچاق باز می‌شود قاچاق مشکلات خودش را دارد چون کنترل کیفی روی محصولات قاچاق انجام نمی‌شود. وقتی تولیدکنندگان بین‌المللی در ایران هستند و ظرفیت خود را بالا برده‌اند، اگر سقف مالیات این‌قدر شدید افزایش یابد و به آنها سخت گرفته شود، ممکن است جمع کنند و از ایران بروند. به این ترتیب عدد پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود. یعنی ما در لایحه بودجه پیش‌بینی و تخمین بیش از حد داریم. اتفاقی که می‌افتد این است که عملا در اثر این تخمین بیش از حد، کسری بودجه رخ می‌دهد. وقتی چیزهای که پایه‌اش غلط است را به عنوان منابع در بودجه تعریف می‌کنید و این منابع محقق نمی‌شود، مصارف بیشتر از منابع می‌شود و کسری بودجه ایجاد می‌کند.

منابع در بودجه 1401 از محل تولید دخانیات 24 هزار میلیارد تومان ( با اضافات مجلس ) می‌شود . در عمل اگر BAT تولید خود را کاهش دهد یا یکی از این شرکت‌ها از ایران جمع کند و برود؛ به این ترتیب قاچاق، فضا‌ی خالی ایجاد شده را به خاطر قیمت پایین‌تر پر می‌کند.

سیگار تولید داخل یکسری کنترل کیفی را در مراحل آخر طی می‌کند و استاندارد می‌گیرد، سیگار قاچاق معلوم نیست با چه کیفیتی وارد کشور می‌شود. متاسفانه هر سال چون سیگار یک کالای مذموم و آسیب‌رسان به سلامت جامعه است، به بعد کیفیت کالای قاچاق و سلامت مصرف کننده نگاه نمی‌کنند و قوانین اینچنینی وضع می‌کنند. یک ضلع دیگر مثلت بازار دخانیات، قاچاق است و این قاچاق می‌تواند با چنین تصمیماتی خیلی تقویت شود.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اهالی صنف مشورت کنند

 سعید دولتی
دبیر انجمن توزیع کنندگان کالای دخانی

درباره افزایش نرخ عوارض سیگار در بودجه 1401 باید بگویم که خیلی واضح است که تحمیل این نرخ جهش یافته عوارض به صنعت، تولید داخل را دچار بحران و بازار را دچار تلاطم می‌کند از هم اکنون که خبر افزایش مطرح شده بازار دخانیات دچارالتهاب شده است . این در حالی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید که اتفاقا امسال هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از دی ماه اجرایی شده کلیه عوارض و مالیاتهای صنعت دخانیات تجمیع شده و قرار هم هست سالانه ۵ واحد درصد اضافه شود دیگر نیاز به دستکاری مطالعه نشده و عجولانه و غیرکارشناسی نبود.

در صورت تصویب این الحاقات شرکت دخانیات ایران کاملا دچار مشکل می‌شود. تولیدکنندگان داخلی گرید C و D به طور کامل تولیدشان متوقف می‌شود. این افزایش قیمت باعث می‌شود که محصولات جعلی و تولیدات زیرزمینی بیشتری وارد بازار شود. وقتی تولید داخل متوقف شود، منابعی که از محل تولید رسمی و مجاز نصیب دولت می‌شد قطعا دیگر در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت.

این روند به اشتغال ایجاد شده در صنعت دخانیات نیز آسیب وارد می‌کند. به هر حال چندین هزار نفر در شرکت دخانیات و شرکت‌های مرتبط با تولیدکنندگان بخش خصوصی، مشغول به کار هستند و اگر این شرکت‌ها نتوانند محصول خود را بفروشند قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نخواهند بود و ممکن است نیروی کار خود را تعدیل کنند یا حتی کلا فعالیت خود را متوقف سازند، این به بیکاری کارگران منجر میشود. اصل مطلب این است که کالای غیرمجاز، بدون نظارت و کنترل آزمایشگاهی وارد بازار می‌شود و معلوم نیست از چه نوع موادی تولید شده و چه کیفیتی دارد. جنسی که به صورت درجه دو و جعلی وارد بازار میشود عوارضی برای مصرف کننده ایجاد می‌کند. خود سیگار آسیب‌زا است و محصول تقلبی آسیب آن را چندین برابر می‌کند.

نکته دیگر اینکه علاوه بر چندین هزار نفری که به شکل مستقیم با این صنعت در تماس هستند شاید ده برابر شغل غیر مستقیم درپیرامون صنعت دخانیات شکل گرفته و به آن وابسته است . بالغ بر پنجاه هزار کاسب درسراسرکشور مشغول به توزیع سیگار هستند. وقتی تولید رسمی و قانونی به حاشیه رانده شود همه این مشاغل یا حذف می‌شوند یا ناگزیر در خدمت شبکه توزیع کالای جعلی و زیرپله‌ای قرار می‌گیرند. سال قبل هم نمونه این تصمیم را در موضوع تنباکو شاهد بودیم. در سال 99 و در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ بندی در کمیسیون تلفیق به لایحه دولت الحاق شد که تنباکو را حدود 30 هزار تومان گران کردند نتیجه این شد که امسال تولید ما یک صدم شد اما مصرف فرق نکرد معلوم است که محصول غیر مجازو زیرزمینی وارد بازار شد و جای آن را گرفت . در حال حاضر ما خیلی واضح و روشن اثرات این تصمیم را مشاهده می‌کنیم. بر اساس ارقامی که در باره مالیات نخی اعلام شده است، گفته می‌شود علاوه بر مالیاتهای موجود، نخی 230 تومان برای کالای تولید داخل با نشان ملی و نخی 300 تومان هم برای سیگارهای بین‌المللی مالیات در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب از آنجا که هر بسته 20 نخ سیگار دارد، برای هر بسته سیگار داخل، 4600 تومان عوارض در نظر می‌گیرند. مالیات نخی کالای دخانی با این تصمیم 800 درصد رشد می‌کند .

من به عوان عضوی از کسبه بازار می‌گویم که چنین تصمیمی آسیب‌زا است و حتما باید نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و خصوصا در کمیسیون تلفیق با اهل صنف جلسه بگذارند و توضیحات آنها را بشنوند.

آنها فقط از زاویه سلامت به دخانیات می‌نگرند اما این واقعیتی است که وجود دارد مصرف حداقل در کوتاه مدت کم نمی‌شود و آنچه عملا اتفاق می‌افتد توقف تولید داخل، فرار سرمایه گذار خارجی به کشورهای همجوار، بیکاری کارگران، تعطیلی بسیاری از مشاغل و فروانی کالای بی‌کیفیت، جعلی و خطرناک برای عموم خواهد بود و به این ترتیب نه هدف سلامت حاصل می‌شود و نه دیگر مالیات دهنده‌ای خواهد بود.

تقدیم دو دستی بازار دخانیات داخل به قاچاق با رشد نرخ عوارض

 حمید نظام آبادی
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تنباکوی معسل

بحث اخذ عوارض هم برای هر نخ سیگار و هم هر بسته 50 گرمی تنباکو در مجلس مطرح شده است. ابتدا درباره سیگار صحبت می‌کنم. برای هر نخ سیگار برند ایرانی 230 تومان و برای هر نخ سیگار تولید داخل با برند بین‌المللی 300 تومان عوارض در نظر گرفته شده است. این رقم برای واردات 650 تومان است.

در مورد سیگار وارداتی اخذ مالیات 650 تومانی عملا منتفی است. چندین سال است کسی واردات انجام نمی‌دهد. مگر دو شرکت بزرگ BAT و JTI که کمبود کالا در بازار به دلیل نبود مواد اولیه داشتند، موردی مجوزی واردات گرفتند و با ضرر آن را فروختند. این شرکت‌ها خیلی در قید و بند سود نبودند.

در حال حاضر 75 درصد سهم بازار درباره سیگار تولید داخل متعلق به شرکت‌های خارجی است که مالیات هر نخ سیگار تولیدی آنها 300 تومان اعلام شده است. 25 درصد باقیمانده سهم بازار به شرکت دخانیات و شرکت‌های بخش خصوصی که برندهای مختلف را تولید می‌کنند، اختصاص دارد. در حال حاضر قیمت سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از نخی 230 تومان تا 350 تومان در بازار است. یعنی نرخ هر نخ سیگار تولید داخل به همراه مالیات و عوارض در برخی برندها، معادل عوارضی است که برای سال آینده وضع شده است. به این ترتیب 80 تا 100 درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، در سال آینده به دلیل وضع این قانون افزایش خواهد یافت. در شرکت‌های خارجی قیمت هر نخ سیگار از 500 تومان تا 1250 تومان تغییر می‌کند. افزایش عوارض سال آینده، تقریبا بین 24 درصد تا 60 درصد روی قیمت سیگارهای خارجی تولید داخل اثر خواهد داشت. مشخص است که برندهای تولید داخل با نشان داخلی با توجه به عوارض در نظر گرفته شده در بودجه 1401 (در صورت تصویب) 70 تا 80 درصد سهم بازار خود را از دست می‌دهند. به این ترتیب، بخش کوچکی از بازار از دست رفته سیگارهای داخلی، به تولیدات دو شرکت بزرگ بین‌المللی که 75 درصد بازار را در اختیار دارند، اختصاص می‌یابد و مابقی هم دو دستی تقدیم قاچاق خواهد شد.

با توجه به عواض در نظر گرفته شده، در سال آینده قیمت یک نخ سیگار داخلی با برند ایرانی از 460 تومان تا 580 تومان در بازار خواهد بود. ما سیگارهای قاچاقی در بازار داریم که اگر اشتباه نکنم، قیمتشان به ازای هر نخ 200 تومان است. این سیگارها از برندهای مختلف هستند و از کردستان عراق یا امارات به بازار ایران می‌آیند. افزایش قیمت سیگار داخلی، بازار را در اختیار این رقبا قرار می‌دهد. در حال حاضر یکسری شرکت در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کرده و کارخانه سیگارت‌سازی احداث کرده‌اند.

استفاده از شکاف قیمت درب کارخانه شرکت‌های خصوصی ایرانی با قیمت عرضه به بازارشان که همان مالیات می‌شود، زمینه استفاده حداکثری کارخانه‌های کشورهای همسایه را فراهم می‌کند. دسترسی به مواد اولیه برای شرکت‌های کشورهای همجوار خیلی راحت‌تر است وقتی آنجا سفارش توتون، فیلتر سیگار یا کاغذ سیگار می‌دهید، بعد از پرداخت قیمت سفارش، دو تا سه هفته زمان نیاز است که سفارش به دست شما برسد اما در ایران به دلیل طولانی بودن روند ثبت سفارش و ترخیص کالا، بین دو ماه و نیم تا سه ماه برای دریافت سفارشات باید زمان صرف کنیم. دریافت ارز توسط تولیدکننده داخلی به تاییدیه ارز بانک مرکزی و تاییدیه صنعت و معدن استان وابسته است. ثبت سفارش ما باید ابتدا تایید شود و بعد در بانک در صف تخصیص ارز بمانیم. بانک مرکزی هم از یک هفته تا دو ماه ممکن است برای تخصیص ارز زمان صرف کند. این زمان بسته به بازه‌های زمانی مختلف و سیاست‌های بانک مرکزی متفاوت است.

فرایند پیچیده دریافت ارز و تایید ثبت سفارش باعث می‌شود ما نسبت به شرکت‌های کشورهای همجوار، کندتر عمل کنیم. این در حالی است که شرکت‌های موجود در کشورهای همسایه ظرف سه هفته کالا در اختیارشان قرار می‌گیرد. بسته به اینکه حمل و نقل دریایی یا زمینی، یک هفته نوسان در رسیدن کالا به مقصد دارند. این مسایل باعث می‌شود هزینه‌های سربار آنها کم باشد و از ما پیشی بگیرند. این شرکت‌ها ذاتا قبراق‌تر از شرکت‌های داخلی هستند. آنها درب کارخانه دلار خود را می‌گیرند و کالا به قاچاقچی تحویل می‌دهند.

این شرکت‌ها خود را درگیر قاچاق نمی‌کنند. بلکه قاچاقچی نقل و انتقالات را انجام می‌دهد. قاچاقچی چون خط و خطوط خودش را دارد و در این کار جا افتاده است، با سرعت بالا کالا را در بازار ایران توزیع می‌کند. افزایش قیمت تولیدات داخل برای قاچاقچی انگیزه ایجاد می‌کند زیرا حاشیه سود قاچاقچی در چنین روندی بالا می‌رود.

اگر قیمت محصول تولید داخل 460 تا 560 تومان شود، قاچاقچی هم قیمت محصولات قاچاق را افزایش می‎دهد. این سود به جیب کارخانه‌ای که آن طرف تولید می‌کند، نمی‌رود بلکه این حاشیه سود در جیب قاچاقچی و توزیع کنندگان محصول می‌رود. شیرینی این سود باعث می‌شود که قاچاقچی‌ها سهم بازار تولید داخل را خیلی سریع بگیرند و فکر می‌کنم این مسئله به 6 ماه اول سال هم نرسد.

برنامه‌ریزی که بتوان روی این مسئله انجام داد، این است که باید پیگیری کرد مجلس چنین قانونی را تصویب نکند زیرا 70 تا 80 درصد بازار آن 25 درصد که یک بخش بزرگ آن متعلق به محصولات شرکت دخانیات با پنج هزار نفر پرسنل هست، از دست می‌رود و قطعا با سیگاری که هر نخ 200 یا 300 تومان است، جایگزین می‌شود.

در پیشنهاد کمیسیون تلفیق، درباره مالیات و عوارض هر بسته 50 گرمی تنباکوی تولید داخل نیز رقم سه هزار تومان درج شده است. به عبارتی برای هر کیلوگرم تنباکوی معسل 60 هزار تومان عوارض در نظر گرفته شده است. برای تنباکوی معسل وارداتی هم همین رقم را در نظر گرفته‌اند. یکسالی هست که واردات تنباکوی معسل نداریم و یکی دو موردی هم که واردات بوده، مربوط به واحدهایی است که در حال راه‌اندازی کارخانه بوده‌اند و می‌خواستند بازار خود را از دست ندهند.

ما در بخشنامه 13 دی ماه 1400، اثر اخذ عوارض را روی تنباکوی معسل تولید داخل، مشاهده کردیم. رقم عوارض برای تنباکوی معسل سه هزار و 300 تومان بود. در 13 دی ماه قانون تجمیع عوارض اجرایی شد، این رقم را حذف کردند زیرا زیر شاخه ماده 73 قانون برنامه ششم بود. عوارض این ماده 10 درصدش با قانون ارزش افزوده تجمیع شد و تبدیل به مالیات 25 درصد برای تولید داخل با نشان داخلی و 40 درصد برای تولید داخل با نشان بین‌المللی شد.

منتها یک موردی که در عوارض 13 دی ماه دیده شده است اما اینجا به آن توجه نشده است، این است که دولت هیچ تفاوتی در بحث تنباکو بین تولید داخل با نشان داخلی و تولید داخل با نشان بین‌المللی (مانند بحث تعیین عوارض نخی برای سیگار) لحاظ نکرده است. این خودش لطمه بزرگی به تنباکوی تولید داخل است.

شرکت‌های تولید داخل با نشان ایرانی، قیمت فروش و عرضه در بازارشان نصف قیمت شرکت‌های بین‌المللی است اما در بودجه 1401، به میزان یکسانی عوارض پرداخت خواهند کرد. این اجحاف در حق تولید داخل است. فاصله قیمتی دو محصول را کم کرده و سهم بازار را به سمت برند بین‌المللی سوق می‌دهد. سود حاصل از فروش تنباکوی معسل شرکت‌های خارجی تماما تبدیل به دلار شده و از ایران خارج می‌شود.

برآوردهای ما نشان می‌دهد که تولید امسال نسبت به پارسال نصف شده است اما آمارهای مرکز نظارت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد تولید تنباکوی معسل نه تنها کم نشده است بلکه اضافه هم شده است. باید بگویم ما یک شرکت خارجی داشتیم که اواخر پارسال کارخانه خود را داخل ایران احداث کرد.

این شرکت سهم بازار قابل توجهی هم دارد. آمار تولید این شرکت به آمارهای مرکز نظارت بر دخانیات اضافه شده است.

با در نظر گرفتن تولیدات این کارخانه، میزان تولید ما بیشتر شده است، منتهی واقعیت این را نمی‌گویند زیرا تا سال گذشته، این برند به کشور وارد می‌شده است و امسال در داخل تولید می‌شود. در واقع می‌توان گفت که تولید تنباکوی معسل ایران به نصف رسیده است. شرکت‌هایی که در سال 99 فعال بودند، به اندازه ظرفیت خود نمی‌توانند کار کنند. زیرا سال 99 در مجموع 27 درصد عوارض و مالیات می‌دادیم ولی در سال 1400 همین عوارض به همراه 33 هزار ریال یا هر کیلوی 66 هزار تومان پرداخت اضافه برای محصولاتمان باید به حساب دولت واریز می‌کردیم. در حال حاضر سهم بازار تولید تنباکوی داخلی به تولیدات زیر پله‌ای و قلابی واگذار شده است.

تولید تنباکوی معسل نسبت به تولید سیگار پیچیدگی کمتری دارد و ماشین آلات خاص را نمی‌خواهد، بنابراین کارگاه‌های زیرپله‌ای مثل قارچ رشد کرده‌اند و برندهایی که سهم بازار داشتند را به صورت جعلی با کیفیت پایین تولید کردند. با این وجود مشتری گول می‌خورد و این محصولات را می‌خرد.

آسیب به کارخانه‌های تنباکوی معسل به بخش کشاورزی هم لطمه می‌زند. 70 درصد کشت توتون ما در استان گلستان و مابقی در مازندران و گیلان است. امسال کشاورزان به دلیل بد بودن آب و هوا و بذر نامناسب به شدت آسیب دیده‌اند. ولی همان کالایی که نصفه و نیمه بدست آوردند را هم نتوانستند بفروشند. زیرا به دلیل افت تولید تنباکوی معسل، با معضل فروش محصول مواجه شدند.

اگر این روند ادامه یابد، در آن حوزه نزدیک به 10 هزار نفر کشتکار داریم که از کشت توتون کسب روزی می‌کنند و قطعا آسیب خواهند دید. تنباکوی معسل یک کالای با ارزش افزوده بالا و صادرات محور است. اگر یک طرف ترازو را برداریم، تعادل پیکره‌اش به هم می‌خورد.