کد خبر : 20842 تاریخ : ۱۴۰۴ سه شنبه ۱۵ مرداد - 16:27
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر امور دخانیات کشور: تمرکز زدایی و بهره برداری از ظرفیت استان ها در تأمین مواد اولیه صنعت دخانیات در دستور کار است نشست تخصصی بررسی چالش ها و فرصت های صنعت دخانیات با حضور مسئولان و فعالان این حوزه در استان آذربایجان غربی(شهرستان ارومیه )برگزارشد.

به گزارش توتون صنعت به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی؛ خانم  منا ابروفراخ رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر امور دخانیات کشور در نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت دخانیات با حضور مسئولان و فعالان این حوزه در استان آذربایجان غربی(شهرستان ارومیه)، محورهای اصلی سیاست‌گذاری، مطالبه‌گری و حمایت قانونی از تولید ملی در صنعت دخانیات را مطرح کرد. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر امور دخانیات کشور در صحبت‌های خود در جمع فعالین صنعت دخانیات گفت: صنعت دخانیات، از جمله صنایع با سابقه‌ کشور می‌باشد که به عنوان بخشی از زیست‌بوم اقتصادی-اجتماعی مناطق مختلف، دارای ریشه‌های عمیق فرهنگی و اقتصادی می‌باشد.

وی افزود: با توجه به گردش مالی صنعت ؛ سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن مبتنی بر اصول عدالت مالیاتی، حفظ ظرفیت‌های تولید داخلی و تأمین پایدار منابع عمومی می‌بایست ملاک تصمیمم‌گیری قرار گیرد.

خانم ابروفراخ خاطرنشان کرد:اصلاح ساختار مالیاتی صنعت دخانیات با محوریت کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی، افزایش شفافیت مالی، و ایجاد توازن میان درآمدهای مالیاتی و پایداری تولید ادامه یابد. ابزارهایی نظیر رهگیری سیستمی کالا و شناسنامه‌دار شدن زنجیره تولید و مصرف، در این مسیر مؤثر واقع شده‌اند و باید توسعه یابند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر امور دخانیات کشور در ادامه افزود: مقابله همه‌جانبه با قاچاق محصولات دخانی، شناسایی برندهای غیرمجاز، و همکاری مؤثر میان نهادهای نظارتی، گمرکی و قضایی باید در اولویت قرار گیرد. این رویکرد علاوه بر تضمین سلامت مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، موجب تقویت تولیدکننده داخلی و کاهش فرار مالیاتی می‌گردد.

خانم ابروفراخ در خاتمه با تاکید بر ضرورت حمایت قانونی و اجرایی از تولید داخلی افزود: ارتقای کیفیت محصولات، تسهیل شرایط فعالیت و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی باید به عنوان راهبرد کلیدی در سیاست‌های صنعتی و اقتصادی کشور لحاظ گردد. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی برای تحقق این هدف، امری ضروری و عاجل است.