روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات اخیراً اعلام کرد که یافته‌های حسابرسان آن نهاد نشان می‌دهد که سال گذشته از محل مصرف سیگار و تنباکو 3200 میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده و از 1600 میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها 512 میلیارد تومان در اختیار آن وزارتخانه قرار گرفته که 361 میلیارد تومان آن کلاً مصرف نشده و 143 میلیارد تومان آن هم که به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده مصرف نشده و به سال بعد منتقل گردیده و 8 میلیارد تومان از این منابع به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران پرداخت شده که مغایر با موافقتنامه مربوطه بوده است. در نهایت بررسی‌های آن نهاد نظارتی نشان داده که اهداف قانون‌گذار در مصرف این وجوه که بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان بود، محقق نشده است. این گزارش کوتاه است اما از چند نظر قابل تأمل و سوال برانگیز!
1.آنچه که دیوان محاسبات به عنوان مالیات صنعت دخانیات اعلام کرده تنها بخشی از مالیات پرداختی صنعت دخانیات و تنها یکی از ردیف‌های جداول پیوست قانون بودجه است و گرنه رقم واقعی مالیاتی که صنعت دخانیات به عناوین مختلف می‌پردازد امسال به ده برابر این مبلغ هم می‌رسد. البته این نه به بدلیل بالا بودن ارزش ریالی بازار این محصول بلکه بدلیل ضرایب و نرخهای بالای مالیات کالای دخانی است که با پیگیری متولیان امر بهداشت و سلامت در قوانین مختلف وضع شده و از فعالین این بخش دریافت می‌شود.
2. نکته قابل تأمل و نگران کننده این که همیشه این سوال و ابهام مطرح بوده که کسانی که مجدّانه و بسیار هوشمندانه و با ارائه اطلاعات غیرواقعی همواره و در فصل‌های بودجه یا قانون‌گذاری با موافقت دولت یا بدون موافقت آن، در مجلس بر طبل افزایش مالیات کالای دخانی کوبیده‌اند آیا واقعاً دغدغه سلامت و بهداشت دارند؟ یکی از دلایل آنان در کنار کاهش مصرف، صرف این منابع در امور بهداشت و سلامت، ورزش و جوانان و کاستن از آثار و مضرات استعمال دخانیات بوده است. حالا چرا بعد از تصویب افزایش‌های مضاعف و مستمر در مالیات محصولات دخانی و قرار گرفتن کالای دخانی تولید داخل در رقابت نابرابر با کالای قاچاق، دیگر به دنبال جذب این منابع و مصرف آن در مأموریت هایی که قبلاً به اعتبار آنها قانون‌گذار را مجاب به افزایش مالیات کرده اند، نیستند.؟
طبق گزارش دیوان محاسبات این منابع یا بطور کامل تخصیص نیافته و آنچه هم که تخصیص یافته، مصرف نشده و مقداری هم که مصرف شده برخلاف مقررات بوده است.
بررسی نحوه مجاب کردن دولت یا مجلس به افزایش مالیات و سوابق قوانین وضع شده در این خصوص نشان خواهد داد که با چه توجیهاتی این قوانین وضع شده و اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده چیز دیگری بوده است.
3. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که 8 میلیارد تومان از این منابع برخلاف آنچه که در موافقتنامه بوده به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات پرداخت شده است. می‌دانیم که دستگاه‌های اجرایی تنها در چارچوب موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود اجازه تخصیص و خرج دارند و مفاد موافقتنامه نمی‌تواند خارج از چارچوب مقرر در قانون باشد. 8 میلیارد تومان از این منابع به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اختصاص یافته که طبق نظریه دیوان محاسبات مغایر با موافقتنامه و در اصل غیرقانونی بوده است. جمعیت مذکور یک تشکل غیردولتی است و محل تأمین منابع آن حتماً در اساسنامه آن مشخص گردیده است. و اگر بنا بود ازمحل منابع عمومی باشد باید قبلاً در جداول پیوست بودجه اعتبار آن پیش بینی می‌شد. در هر حال این سوال مطرح می‌شود که هدف واقعی از افزایش مالیات دخانیات چیست و ذینفعان آن چه کسانی هستند؟
مسئولین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید پاسخگوی عدم جذب و عدم مصرف این منابع بودجه‌ای یا مصرف آن برخلاف مقررات باشند. و اینکه این منابع در تشکل مذکور چگونه مصرف شده و احیانا به چه اشخاصی پرداخت شده است؟
فرداد امیراسکندری
مدیر مسئول