در ایران با وجود سابقه قانونگذاری مبسوط و گسترده در حوزه کنترل و مدیریت بازار و عرضه محصولات دخانی (نظیر قانون انحصار دخانیات مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین صنفی عام و به ویژه قانون نظام صنفی کشور) و به رغم همه محدودیت‌های صنفی و اداری تحمیلی بر عاملان، فعالان، خرده‌فروشان و دیگر سهامداران این صنعت اصولاً شاهد مدلی از سیاستگذاری‌های روشمند و مبتنی بر عقلانیت نهادی- انتقادی نبوده‌ایم. دولت و مسئولان دولتی امیدوارند با دشوارسازی فعالیت عاملان و فعالان داخلی و قانونی در این بازار موفق به تقلیل سطح تولید و عرضه محصولات دخانی در سطح کشور شوند، غافل از اینکه چنین سیاست‌هایی در عمل نتایجی مثل دعوت ناخواسته از افراد فرصت‌طلب برای فعالیت و حضور چشمگیرتر در زمینه قاچاق و عرضه خارج از شبکه محصولات دخانی را رقم زده است و هیچ تأثیری در امر مهار تقلیل‌گرایانه بازار دخانیات نیز نخواهد داشت. محققاً هر چقدر از حجم تولید و عرضه مواد و محصولات دخانی در کشور کاسته شود، منافع و مصالح فردی، بهداشتی، اقتصادی و جمعی افزون‌تری نصیب جامعه و همگان خواهد شد، اما این هم یک واقعیت است که عاملان و فعالان عموماً خرده‌پای بازار دخانیات قانوناً هیچ اختیار یا صلاحیتی برای ابتکار سیاست‌های تقلیلی در این حوزه ندارند، آن‌ها اصولاً مجری و موظف به اطاعت از محتویات قوانین هستند و هیچ قدرتی برای مقابله با سیاستگذاری‌های غلط مسئولان تصمیم‌ساز و متولی در بازار دخانیات نیز ندارند. تردیدی نیست نمی‌توان و شایسته نیست برای محدودسازی کم و کیف بازار محصولات دخانی در کشور به طرزی ناعادلانه و غیرقانونی بر حجم و میزان تعهدات و تکالیف مالی و غیرمالی صنف و فعالان حوزه دخانیات افزوده شود. اگر اراده، نیت و منطق اولیه تصمیم‌سازان، مسئولان و مدیران صنفی و دولتی بر این قاعده ناروا مبتنی است که با تحمیل تکالیف مضاعف بر کنشگران و فعالان بازار دخانیات می‌توان برای همیشه از مصائب تولید و عرضه محصولات دخانی در کشور رهایی یافت، باید خاطر نشان ساخت که به حکم تجربه، هرگز چنین هدفی با چنین روشی محقق‌شدنی نخواهد بود، نیک آنکه در شریعت اسلام توسل به ابزارها، روش‌ها و وسایل نامشروع هرگز به سبب استناد به مشروع‌بودن اهداف اولیه توجیه‌شدنی نخواهد بود. قربانی‌کردن حداقل منافع خود فعالان بازار دخانیات، تحمیل نظام وصول مالیات‌های مضاعف، جریمه‌های مالیاتی بلاوجه و تصنعی و ابتکاری بر آن‌ها و الزام این قشر به الکترونیک‌سازی دامنه فعالیت خود و اصرار ورزیدن بر سیاست «کسب‌وکار آنلاین» در حالی که هنوز دولت و مراجع نظارتی هیچ‌گونه زیرساخت فنی را در این خصوص ایجاد و عملیاتی نکرده‌اند، آشکارا انتظاری مالایطاق از فعالان بازار دخانیات و تحمیل تکلیفی فاقد بستر قانونی بر این خانواده همیشه مهجور در مدار حمایت‌های قانونی در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر کشور تفسیر می‌شود که نتیجه‌ای جز تشدید بازار فعالیت‌های غیررقابتی، نامشروع و غیرمجاز در حوزه امور و محصولات دخانی ندارد. اگر نهاد‌هایی نظیر اتحادیه‌های صنفی مرتبط با امر دخانیات به تکالیف و اختیارات موضوع فصل سوم قانون نظام صنفی کشور عمل کنند و برای دفاع از حقوق حقه و مشروع فعالان بازار دخانیات به این اصل اعتقاد قلبی داشته باشند که «مجمع، صنف و اتحادیه، نماینده و افرادی برخاسته از میان خود خانواده و کنشگران بازار دخانیات هستند و نه مستخدم هیچ مقام یا شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر» آنگاه موجبات عبور و رهایی از بسیاری از مشکلات فراروی این قشر آسیب‌پذیر بهتر و بیشتر مهیا خواهد گشت. بی‌شک، صنف و فعالان حوزه دخانیات در شرایط کنونی بیش از آنکه با خلأ و فقدان قانون مواجه باشند، از پدیده عدم اجرای ولو حداقلی قوانین و مقررات رنج می‌برند. شاید نفس و ماهیت هر محصول دخانی برای دولت و ملت کالای ارزشمندی محسوب نشود و نگاهی بدبینانه به آن وجود داشته باشد، اما این ذهنیت هرگز دلیلی اخلاقی و منصفانه برای بدبینی و منفی‌بافی نسبت به خود کنشگران و فعالان بازار دخانیات نیست، همچنین هرگز معیاری برای متهم‌سازی این قشر یا انتشار و تبلیغ ذهنیت منفی نسبت به شخصیت فردفرد آن‌ها نیست، اگر جامعه تولید و عرضه محصولات دخانی را نمی‌پسندد، دیگر نمی‌تواند و نباید برای تجویز فعالیت در این حوزه قانونگذاری کند یا روی درآمد‌های مالیاتی ناشی از فعالیت این قشر حساب کند. زیبا، شرعی و منصفانه نیست در ظاهر با بازار دخانیات مخالفت شود، اما در عمل روی «اقتصاد دخانی» برخاسته از اینهمه بی‌مهری، محاسبه دولتی- نهادی صورت گیرد، فعالان بازار دخانیات به طرزی ناروا و غیرمنصفانه به اقلیتی مهجور بدل شده‌اند که تاکنون هیچ‌کدام از مراجع نظارتی- کنترلی و خصوصاً مالی و مادی در کشور آنقدر که بر افزایش تکالیف‌شان اصرار کرده‌اند، در راستای صیانت از منافع و حقوق محدود و جزیره‌گونه‌شان هیچ‌گونه سازوکار حمایتی عملی را دنبال نکرده‌اند، پدیده و حقیقت تلخی که آشکارا از سرگردانی ساختاری در مسیر نیل به روحیه عدالت‌باوری و قانون‌گرایی در برخورد با سهامداران و کنشگران بازار دخانیات حکایت می‌کند که به هر حال و طبق قانون در شرایط کنونی عهده‌دار بخشی مهم از اقتصاد کشور بوده و مستقیماً در امر نگهداری سرمایه‌های ملی در داخل کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارند.
دکتر سلمان کونانی - دکترای حقوق و جرم‌شناسی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
منبع : روزنامه جوان