آنچه امروز به معضلی برای فعالین اقتصادی بالاخص در شبکه توزیع کالای دخانی تبدیل شده است، اعمال مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای غیرقاچاق و تولید داخل است، کالاهایی که دارای کد رهگیری هستند و به صورت مجاز تولید شده‌اند. این برخورد با فعالین اقتصادی به اعتبار تبصره (4) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های آن صورت می‌پذیرد. اگر بخواهیم علت را ریشه‌یابی کنیم که چرا برای کالایی که در داخل کشور جابه‌جا می‌شود و مشمول مقررات ورود و خروج کالا از مبادی مرزی نیست مجازات قاچاق اعمال می‌شود، به این می‌رسیم که مشکل نه از خود قانون است و نه از تبصره الحاقی آن، بلکه مشکل از تغییر جهت قانون با برخی دستورالعمل‌هاست. طبق بند (الف) ماده (1) از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می‌شود که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد. ماده (18) همان قانون هم جرائم ارتکاب به عمل قاچاق کالا را تعریف کرده است. در تبصره (4) ماده (18) هم آمده است که خرید و فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرد، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود، به عبارتی تعریف کالای قاچاق درصدر قانون در سایر مفاد و تبصره‌های قانون هم جاری است و اعتبار دارد و منفک از آن نیست. در تبصره (4) ماده (18) هم عبارت «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرد»، تصریح شده است. یعنی کالای قاچاق، کالایی است که در وهله اول تشریفات قانونی مربوط به ورود آن‌ به کشور یا خروج آن از کشور و از مبادی مرزی رعایت نشده باشد، اما چگونه می‌شود که با کالای تولید داخل که اساساً وارداتی نیست، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد ‌شود. هیأت وزیران در سال 1395 دستورالعملی برای تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب می‌کند، در این دستورالعمل، کالای قاچاق بگونه‌ای بازتعریف می‌شود که با تعریف آن در قانون مطابقت ندارد. به‌طوری که در ماده (1) دستورالعمل آمده است، «کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.» با این دستورالعمل واردات غیرقانونی از شمول کالای قاچاق خارج و صرفاً کالاهای صادراتی که مقررات قانونی خروج کالا در مورد آن‌ها رعایت نشده باشد، مشمول تعریف قاچاق شد. این دستورالعمل موجی از اعتراض را به دنبال داشت و از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان چراغ سبز به قاچاقچیان تلقی شد، چون معضل قاچاق در کشور ما بیشتر در مورد کالاهایی که وارد کشور می‌شود مصداق دارد تا کالاهایی که از کشور خارج می‌گردد. ا
هیأت وزیران در سال 1397 مصوبه خود را اصلاح و کالای موضوع قاچاق را کالای تولید داخل یا وارداتی تعریف کردکه برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. اینجا بود که کالاهای تولید داخل صرفاً به دلیل اینکه مقررات تعیینی دولت در مورد آن‌ها رعایت نشده باشد، مشمول الزامات تبصره (4) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، درحالی که دستورالعمل قانون نمی‌تواند دامنه شمول آن را فراتر از خود قانون گسترش دهد. 
به این ترتیب تعریف کالای قاچاق از آنچه که در قانون آمده بود فاصله گرفت و به همه کالاهایی که در داخل خرید و فروش می‌شود ولی ضوابط تعیینی دولت درمورد آن‌ها رعایت نشده است، تسری یافت. اعم از اینکه آن کالا بطور غیر قانونی از مرز وارد شده باشد یا نه و عملا کالای قاچاق مفهوم واقعی خود را از دست داد و با شمول قانون به کالاهای تولید داخل عملا کالای قاچاق در حاشیه امن قرار گرفت.
در اجرای این دستورالعمل بود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط اختصاصی خرید و فروش و حمل و نگهداری محصولات دخانی را در سال 1398 به تأیید رئیس‌جمهور رساند. الزاماتی همچون ثبت آنی در سامانه جامع انبارها، از جمله مقررات تعیینی در این دستورالعمل است بنابراین عدم‌رعایت مقررات مذکور فارغ از اینکه آن کالا غیرقانونی وارد شده باشد یا نه، مشمول مقررات حاکم بر قاچاق کالا و ارز شد. 
صرفنظر از اینکه تلقی قاچاق برای کالایی که صرفاً ثبت سامانه نشده انحراف از نظر قانون‌گذار است، باید گفت خود فعل «ثبت آنی» هم با عرف و چارچوب‌های اولیه معاملات و هم با اصول انبارداری مغایر است. مگر می‌شود در همان لحظه خروج کالا از انبار فروشنده، ورود آن هم در انبار خریدار یا تحویل گیرنده ثبت شود؟ انباری که کالا ازآن خارج می‌شود با انباری که کالا قرار است به آن وارد شود فاصله مکانی و زمانی دارد و این دو یکی نیستند. علاوه بر این اصول بدیهی انبارداری ایجاب می‌کند که انباردار در انبار تحویل‌گیرنده، کالای وارده را شمارش کند و با حواله انبار صادره از ناحیه فروشنده از نظر نوع و مقدار تطبیق دهد و سپس رسید انبار صادر کند. بنابراین نه دستورالعمل اجرایی تبصره (4) ماده (18) مصوب هیأت وزیران با قانون مربوطه منطبق است و نه ضوابط اختصاصی آن با چارچوب‌های معاملاتی و اصول انبارداری همخوانی دارد و لازمه حل مشکل اصلاح این هر دو مصوبه است.

فرداد امیراسکندری

مدیر مسئول