مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با اشاره به دستور معاون امور حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب رشت به مدیر عامل دخانیات ایران مبنی بر توقف فوری مزایده املاک این شرکت در رشت، تأکید کرد: تعیین تکلیف واگذاری املاک دخانیات در میادین فرهنگ و شهرداری رشت منوط به پاسخ مراجع قانونی است.
به گزارش توتون صنعت به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان، علیرضا نوروزی بهمبری در تبیین آخرین وضعیت واگذاری دو ملک شرکت دخانیات ایران در شهر رشت، اظهار کرد: شرکت مذکور پیش‌تر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که در نظر دارد در راستای طرح مولدسازی نسبت به فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد خود از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله‌ای اقدام کند.
وی اضافه کرد: دخانیات در اطلاعیه خود، نام دو ملک در گیلان را به میان آورده بود که یکی از آن‌ها ملک قدیمی انبار دخانیات در میدان فرهنگ با بیش از ۶۰ هزار متر زمین و ۲۰ هزار متر ساختمان، به قیمت پایه ۸۸۰ میلیارد تومان بود.
به گفته این مسئول، شرکت دخانیات ایران 267 میلیارد تومان قیمت پایه برای ملک دخانیات در خیابان سعدی رشت با بیش از ۹ هزار متر زمین و چهار هزار و ۵۰۰ متر ساختمان در نظر گرفته بود.
نوروزی بهمبری دو ملک مذکور را جزو ملک‌های ذی‌قیمت و گران قیمت شهر رشت و شرکت دخانیات ایران دانست و متذکر شد: چنانچه دخانیات ایران جزو شرکت‌های دولتی باشد باید جزو دستگاه‌های مشمول آئین نامه مولد‌سازی هیات عالی مدد (مولد‌سازی) قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: این تشکیک وجود داشت که چرا شرکت دخانیات ایران بدون طی کردن فرآیند واگذاری آئین‌نامه‌ای هیات عالی مدد، املاک مورد نظر را در مرحله انتشار آگهی و واگذاری قرار داده‌است؟
نماینده عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گیلان با اشاره به این که دستگاه اجرایی تحت مدیریت خودش به عنوان امین اموال دولت در استان است، به طرح این سوال پرداخت: آیا دخانیات ایران شرکتی دولتی است یا خیر ؟ اگر دولتی است چرا املاک مورد نظر از طریق فرآیند مولد‌سازی 
واگذار نمی‌شود ؟
نوروزی بهمبری از مکاتبه اخیر خودش با سازمان خصوصی‌سازی ایران خبر داد و خاطر نشان کرد: شواهد و مستندات موجود مثل اخبار و گزارشات، حکایت از تعلق سهام شرکت دخانیات ایران به سازمان تامین اجتماعی کشور (زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) داشته و تلویحا اشاره به این دارد که سهام شرکت مذکور، دولتی است.
وی اضافه کرد: مبنای مستند و دقیق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان استعلامی است که از سازمان خصوصی‌سازی ایران دریافت خواهد کرد و منتظر پاسخ این سازمان هستیم.
این مسئول، اظهار کرد: اگر نظر سازمان خصوصی‌سازی ایران بر این باشد که دخانیات ایران، شرکتی دولتی می‌باشد و اساس شرکت حاکی از دولتی بودن آن باشد، در مورد فروش املاک از جمله املاک مورد نظر شهر رشت باید از طریق کانال مولد‌سازی املاک دولت عمل شود و اگر خصوصی باشد از حیطه نظارتی و اعمال حاکمیتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان و فرآیند مولد‌سازی خارج‌است.
به گفته نوروزی بهمبری اگر دخانیات ایران یک شرکت دولتی تلقی بشود اما سند زمین و ملک از آن منابع داخلی خود شرکت باشد باز خودش یک بحث دیگری دارد و باید سند ملک به نام دولت جمهوری اسلامی و شرکت دخانیات باشد و مصداق املاک در تملک دولت قلمداد بشود و در فرآیند هیات عالی مدد برای واگذاری قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: اگر در پاسخ به استعلام ما ثابت بشود دخانیات یک شرکت دولتی است و املاکی که قرار بود از طریق مزایده واگذار بشود متعلق به دولت جمهوری اسلامی و از منابع بودجه عمومی دولت خریداری شده، مشمول واگذاری از طریق فرآیند مولد‌سازی املاک دولت و هیات عالی مدد قرار‌می‌گیرد.