رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه شماره 202467/02/ص مورخ 1402/08/22 اولویت‌های راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1403 را به وزرا و دیگر اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله روسای اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ابلاغ کرد. 
در این ابلاغیه آمده است که مطابق ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین شده برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه‌های متبوعه خود را برای بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.» با توجه به مفاد سند تحول راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در افق 1404، اعضا برنامه‌های پیشنهادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع را بر اساس هفت هدف اولویت دار ارائه نمایند. 
سند تحول راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در افق 1404 دارای هشت اولویت راهبردی به شرح زیر است:
1. ترویج باور عمومی مصرف کالای کیفی ایرانی و تقبیح کالای قاچاق
2. مدیریت موثر مرزها 
3. اصلاح سیاست‌ها و بهبود فرایندهای تجاری و تولیدی 
4. افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده 
5. رصد و قطع جریان مالی قاچاق 
6. توسعه زیرساخت‌های سازمانی و منابع انسانی 
7. دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی 
8. بهره گیری از ظرفیت‌های اجتماعی 
لازم به ذکر است که متناظر با هر یک از این اولویت‌های راهبردی، یک یا چند هدف راهبردی و برای هر هدف یک یا چند اقدام اساسی تعریف شده و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مشخص گردیده است. 
 امید است چارچوب‌ها و شاخصه‌های فوق و اجرای صحیح برنامه‌های تدوین شده بتواند در مبارزه با قاچاق کالا و دستیابی به اهداف تعیین شده، موثر باشد.آنچه بنظر می‌رسد در تدوین شاخص‌های فوق کمتر توجه شده و یا شفاف نیست ولی بیشترین مزیت را برای کالای قاچاق ایجاد می‌کند اعمال محدودیت‌های متعدد برای تولیدات داخلی است.آنگونه که در مورد کالای دخانی شاهدیم همه ساله وضع مالیاتهای متعدد در مجلس شورای اسلامی عملا موجب تقویت قاچاق این نوع از کالاها ست و همچنین سایر موانع و محدودیتهایی که بر تولیدات قانونی اعمال می‌شود و انگیزه را برای عرضه کالا خارج از شبکه قانونی تجارت فراهم می‌کند.