انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی طی نامه‌ای که در 28 شهریور ماه صادر شد از وزیر صنعت معدن و تجارت در خواست کرد، ضمن ممانعت از انحلال ستاد صنایع دخانی در قالب انتقال وظایف به زیر مجموعه دفتر صنایع غذا و دارو، با تقویت و ارتقاء آن ستاد در ساختار سازمانی وزارت، جایگاه تخصصی و مستقل برای امور حاکمیتی محصولات دخانی در نظر گرفته شود. 
به گزارش توتون صنعت ، در نامه مصطفی کربلایی دبیر انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی به وزیر صمت آمده است: به‌موجب تصویب ‌نامه شماره 80681/ت46360هـ مورخ 27/04/1391 هیئت‌وزیران در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای واگذاری شرکت دخانیات ایران، وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت یادشده منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت. وظایف و اختیارات حاکمیتی منتقل‌شده شامل: صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصولات استحصالی کشت کاران توتون و تنباکو، تعقیب و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالای دخانی به‌عنوان سازمان شاکی و مامور وصول عایدات دولت و کلیه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کالای دخانی و وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصولات دخانی و کبریت است. 
در راستای عملیاتی شدن تصویب‌نامه مذکور به‌موجب ابلاغیه شماره 178747/60 مورخ 11/07/1391 وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت «مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» تشکیل و شروع به فعالیت نمود و متعاقباً با اصلاح ساختار وزارتخانه در سال ۱۴۰۰، مرکز یادشده به «ستاد صنایع دخانی» تغییر نام یافت و بخشی از وظایف و اختیارات آن نیز به واحدهای استانی واگذار شد.
حسب اطلاع، معاونت محترم صنایع عمومی آن وزارت در نظر دارد مجدداً در قالب اصلاح ساختار، موضوع انحلال ستاد صنایع دخانی و انتقال وظایف آن به واحدی در زیرمجموعه دفتر صنایع غذا و دارو را عملیاتی نماید. شایان‌ذکر است در سال ۱۴۰۰ این موضوع مطرح شد و با توجه به بررسی‌ها و نظرات کارشناسی نهایتاً بحث ادغام یا حذف سازمان اداری مستقل صنایع دخانی از چارت سازمانی وزارت صمت منتفی گردید.
 اعضای این انجمن که در بخش دولتی و خصوصی در حوزه صنعت دخانیات سالیان متمادی سابقه و تجربه دارند، به‌عنوان ذینفع اصلی و دریافت‌کننده خدمات از آن وزارت و ستاد صنایع دخانی می‌باشند. لذا دیدگاهها و نظرات این انجمن به‌منظور حفظ، تقویت و ارتقاء ساختار ستاد صنایع دخانی از منظر کارشناسی و مشورتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
صنعت دخانیات از بدو تصویب قانون انحصار دولتی دخانیات در سال ۱۳۰۷ تاکنون دارای قوانین خاص می‌باشد و متمایز از ضوابط و مقررات حاکم بر سایر صنایع است. لذا قوانین خاص، ضرورت مدیریت خاص را توجیه می‌نماید.
ساختار مدیریت دخانیات کشور از گذشته تاکنون به‌طور متمرکز در قالب اداره، موسسه و شرکت دولتی فعالیت نموده است. بررسی تاریخ صنعت کشور مؤید این امر است که به لحاظ ملاحظات مربوط به کالاهای انحصاری و محل عایدات دولتی «از قبیل قند، چای، غله و دخانیات» این امور تحت مدیریت واحد ملی و کشوری، اداره شده است. لزوم وحدت و یکپارچگی تنظیم‌گری و وضع ضوابط، اقتضاء دارد به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت، فعالیت اقتصادی دخانی و اصلاح و بهبود رویه‌ها، در راس امور این حوزه مدیریت مرکزی توانمندی حاکم باشد.
این صنعت به لحاظ ملاحظات سلامت و تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی از نظر کشت، تجارت و تولید، مشمول محدودیت و کنترل است. نبود تمرکز موجب رفتار متفاوت و سلیقه‌ای دستگاه‌های استانی صمت و متولی سلامت در زمینه اعمال مقررات و ضوابط بهداشتی خواهد شد.
تعداد مجوزها و فعالان اقتصادی مرتبط با کالای دخانی محدود و کنترل‌شده است لذا امکان عملی تجمیع همه مجوزها و امور مربوطه در یک واحد سازمانی کشوری فراهم است و قابل قیاس با سایر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیست.
واگذاری اجرای ضوابط و وظایف حوزه دخانیات به مدیریت‌های استانی صمت موجب تشتت و تناقض در رفتار و عملکرد سازمان‌های مسئول شده و فعالان این صنعت را دچار مشکلات اداری و قضایی می‌نماید. از سوی دیگر بنا به ملاحظات بیان‌شده، قرار گرفتن ستاد صنایع دخانی به‌عنوان واحد اداری در زیرمجموعه دفتر صنایع غذا و داروی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، ضمن تقلیل حساسیت ماموریت‌های این ستاد، نمی‌تواند تمام حوزه‌های مرتبط با کالای دخانی را پوشش داده و منتهی به نابسامانی و اختلال در امور با اهمیت از جمله تامین نیاز بازار، کنترل قیمت‌ها و مبارزه با قاچاق کالای دخانی و تقلبی خواهد شد. لذا بدون شک، درک ناصحیح از مقررات حاکم بر این صنعت و هم ردیف قرار دادن آن با سایر صنایع این معضلات را در آینده تشدید خواهد کرد.
از محل تولید و فروش محصولات دخانی، درآمد قابل توجهی در قالب مالیات و عوارض و حق انحصار در بودجه سنواتی پیش‌بینی و وصول می‌شود. در این راستا در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد مالیات ارزش‌افزوده و مالیات نخی و حق انحصار کالای دخانی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. (ردیف‌های درآمدی 110506 و ۱۱۰۵۱۵ و 130421) ارزش بازار و گردش مالی صنعت دخانیات در کشور، سالیانه مبلغ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدون شک، مدیریت و نظارت بر این میزان درآمد، گردش مالی صنعت دخانی و بازار گسترده آن، ضرورت و اهمیت جایگاه سازمانی متناسب در حد ستاد صنایع دخانی را بیان می‌دارد.
متاسفانه تجارت کالای دخانی کشور علیرغم وجود مقررات خاص وتمام تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، یکی از پردرآمدترین فعالیت‌های غیرقانونی محسوب می‌شود، به نحوی که حسب برآورد این انجمن در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار مصرفی (به ارزش حدود ۶۵۰ میلیون دلار) به صورت قاچاق و تقلبی، تامین و در بازار داخلی به فروش رسیده است. بر این اساس کالای دخانی جزء پنج کالای دارای بیشترین قاچاق در کشور است. در این حوزه نیز پیگیری و اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط مبارزه با قاچاق کالای دخانی نیازمند مدیریت خاص و مستقل است که به لحاظ سازمانی دارای اختیارات و جایگاه اداری مناسب در سطح ستاد صنایع دخانی برای این امور باشد.
این انجمن آمادگی دارد طی جلسه‌ای با حضور کارشناسان ذی‌ربط و سایر تشکل‌های دخانی، دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود در خصوص لزوم حفظ جایگاه اداری ستاد صنایع دخانی را تبیین و تشریح نماید.
با عنایت به مطالب معروضه و در چارچوب مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار‌ درخواست می نماید دستور فرمایید ضمن تقویت و ارتقا ستاد صنایع دخانی از لحاظ سازمان اداری، نیروی انسانی، بودجه و امکانات، در ساختار سازمانی وزارت صنعت معدن و تجارت جایگاه تخصصی و مستقل برای آن در نظر گرفته شود.