باز هم قانون گذاری در مجلس و باز پیشنهاد افزایش مالیات دخانیات!

همه ساله و در جریان تصویب قوانین بودجه سالیانه کل کشور و نیز در ادوار پنج ساله و حین رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لوایح برنامه های پنج ساله توسعه از انواع مختلف مالیات های کالای دخانی رونمایی می شود.

سوال اینجاست که :

چه کسانی با چه اهدافی به دنبال افزایش مالیات دخانیات هستند؟

آیا کسانی که برای افزایش مالیات دخانیات تلاش می کنند واقعاً دغدغه سلامت جامعه را دارند؟

آیا اینان نمی دانند که با برهم زدن توازن رقابت کالای تولید داخل با کالای دخانی قاچاق و تقلبی، قاچاق تقویت می شود  و ضربه به تولید داخل و سلامت جامعه می زنند؟

چرا در ارائه این پیشنهادات پنهان کاری و حتی فریب کاری می شود و سعی می شود پشت درهای بسته و با سلب فرصت مطالعات کارشناسی مصوبه اخذ شود؟

دقت در نحوه طرح این نوع پیشنهادات در مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در تمامی موارد از یک رویه مشخص پیروی می شود و نحوه طرح پیشنهادات و اخذ مصوبات افزایش مالیات دخانیات ویژگی مشترکی دارد!

اولاً عموماً این پیشنهادات در لایحه دولت نیست و فاقد مطالعات کارشناسی قبلی است.

ثانیاً در آخرین لحظات جمع بندی لوایح در کمیسیون تلفیق ، پیشنهادات ارائه می شود درست زمانی که کمترین فرصت برای بررسی و تأمل در متن مفاد پیشنهاد و آثار و تبعات آن است و به این ترتیب فرصت بررسی از کمیسیون های تخصصی مجلس هم سلب می شود.

ثالثاً توأم با ارائه پیشنهادات اطلاعات غیرواقعی و غلط از وضع مالیات دخانیات ارائه می شود.

امسال که رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی، است باز شاهد تکرار همان رویه هستیم. در حالی که قبلاً در قوانین دائمی و در قانون بودجه سال 1402 به اندازه کافی مالیات فلج کننده بر صنعت دخانیات وضع شده است.

امسال نه در لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد از مالیات دخانیات خبری بود و نه در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام رهبری به مالیات دخانیات اشاره شده بود و نه در گزارش کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نه حتی در گزارش قبلی کمیسیون تلفیق برنامه به این موضوع پرداخته بودند.

اما در آخرین گزارش کمیسیون تلفیق برنامه که بلافاصله هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت ملاحظه شد که با یک الحاقیه به ماده 73 لایحه، پیشنهادات جدیدی برای وضع مالیات دخانیات ارائه شده است. در یک فضای بی خبری و با سلب هر گونه فرصت کارشناسی.!!!!

پیشنهاد به شرح زیر است:

بند الحاقی 5-

1. علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال 1403 مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه 1402 کل کشور سالانه به شرح زیر تعیین می گردد:
   1. تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (15 %)
   2. تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (25 %)
   3. سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (50 %)
   4. هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (20 %)
   5. هر بسته تنباکو پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55 %)

صد در صد (100 %) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به           خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد.

2. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

2-1- امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

2-2- نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی که به صورت غیرقانونی تولید و عرضه می شود اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان ، متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.

3. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوری کلیه محصولات دخانی اعم از قاچاق و تقلبی شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید.
4. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است چاپخانه هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی ، خصوصاً تنباکوی معسل با نشان های مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید.

مگر نه این است که صنعت دخانیات در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند؟ مگر نه این است که افزایش‌های سالانه مالیات کالای دخانی در همین قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده و بناست که به ۹۵ درصد برسد؟!!!

 در قانون مالیات بر ارزش افزوده  جدید ، عوارض ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه با نرخ مالیات کالای دخانی در  قانون مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شد ، آقایان با شبیه سازی دوباره ماده 73  تقریبا با همان ضرایب و لی اینبار در برنامه هفتم توسعه ، قصد احیاء مجدد ضرایب مالیاتی ماده 73 قانون برنامه ششم را دارند در حالی که ضرایب ماده 73 برنامه ششم  منسوخ نشده بلکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تجمیع و همچنان  جاری است . این شبیه سازی  ماهرانه احیانا به این دلیل است که اگر احدی مخالف بود و حافظه تاریخی نداشت  وانمود شود که اتفاق جدیدی در کار  نیست و صرفا تداوم همان  نرخهای قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم است . کسانی که دغدغه سلامت دارند چرا قبلاً موضوع را در دولت مطرح نمی‌کنند تا واقعیات مالیات صنعت دخانیات روشن شود و تصمیم گیران و سیاستگذاران و قانونگذاران بر مبنای واقعیت‌های موجود  و سوابق امر و حافظه تاریخی خود تصمیم‌گیری کنند . کمین در پشت درب  کمیسیون تلفیق بودجه یا برنامه و تک شبانه به قانون به چه معناست .!!! آیا قانونگذاری هم در کشور ما از همان الگوی عبور کالای قاچاق از مرزها پیروی می‌کند .؟؟؟

امروز به مدد همین قوانین غیر کارشناسی ۲۰ الی ۲۵ درصد محصولات دخانی به کشور قاچاق می‌شود ، با افزایش انفجاری مالیات تنباکو در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اکثر تولیدکنندگان داخلی تولید خود را متوقف کردند و کالای قاچاق جای آن را گرفت. ۲۰ الی ۲۵ درصد قاچاق دخانیات به منزله از دست رفتن بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در کشور است. شرکت دخانیات ایران که ۱۰ درصد از تولید داخل را در اختیار دارد بیش از ۵۰۰۰ نفر نیروی کار دارد.   قاچاق محصولات داخانی به داخل نه تنها تهدید جدی برای صنعت دخانیات و اشتغال مرتبط است بلکه معیشت هزاران نفر توتون کار و تنباکو کار را در سراسر کشور و سلامت عموم مصرف کنندگان کالای دخانی را  تهدید می کند.

 نظرات  و پیشنهادات  ثبت شده برخی نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در باره بند 5 الحاقی به ماده 73

پیشنهاد حذف کل:

آقای احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات

 آقای عزت‌الله اکبری تالار پشتی نماینده مردم تهران و رئیس  کمیسیون صنایع و معادن

 آقای شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن ،رامسر و عباس آباد و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 

پیشنهاد اصلاح کل:

فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان

به شرح زیر:

متن پیشنهاد: در راستای تأمین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات سلامت:

1. از ابتدای سال اول اجرای این قانون، مالیات و حقوق ورودی انواع سیگار و تنباکوی قلیان، علاوه بربند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 12/4/1400 به شرح زیر تعیین می‌شود: هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ سه هزار 3000 ریال، هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی به مبلغ پنج هزار 5000 ریال، هر نخ سیگار وارداتی به مبلغ شش هزار 6000 ریال، هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی مبلغ دویست هزار 200000 ریال ، هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی مبلغ دویست و پنجاه‌هزار 250000 ریال.

تبصره : مبالغ مذکور را از سال دوم برای این قانون، هرسال متناسب با نرخ تورم سال قبل طبق اعلام بانک مرکزی، در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شوند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان، حسب مورد اخذ و به‌حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) قوانین سنواتی واریز نماید. 100 درصد درآمد حاصل از اجرای این بند به میزان بیست‌وپنج درصد طی ردیف شماره 127500 در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش برای توسعه و ارتقاء آموزش و برنامه‌های پیشگیری از مصرف دخانیات، به میزان بیست‌وپنج درصد طی ردیف شماره 128500 در اختیار وزارت ورزش و جوانان، برای توسعه فضاهای ورزشی ویژه جوانان و نوجوانان و ترویج ورزش همگانی و به میزان پنجاه‌درصد طی ردیف شماره 129000 در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیشگیری، کنترل، کاهش مصرف دخانیات، مدیریت و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و توسعه ورزش قرار می‌گیرد.

2. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر تا پایان ماه اردیبهشت سال اول برنامه فهرست خدمات، اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان را تا سقف ده درصد عوارض بر مبنای قیمت فروش تولیدکننده هرکدام از آنها تهیه و به کمیسیون پنج نفره که با ریاست یک نفر نماینده تام‌الاختیار وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، کار و رفاه اجتماعی و صمت و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل می‌شود، اعلام نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر تا یک ماه فهرست مزبور را بررسی، تصویب و ابلاغ نماید. در صورت عدم ابلاغ، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره1 : فهرست فوق تا پایان برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود؛ اصلاح هرکدام از موارد فهرست فوق به‌صورت موردی فقط سالی یک‌بار با پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون پنج نفره و تصویب کمیسیون مزبور مجاز است.

 تبصره 2: وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است عوارض متعلقه را وصول و به‌حساب درآمد – هزینه طی ردیف خاصی که با همین عنوان نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌گردد؛ واریز نماید. درآمد حاصل متناسب با وصول در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای توسعه و تقویت شبکه سلامت با اولویت مراقبت از سلامتی افراد جامعه در حین سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها هزینه نماید. تبصره 3: خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی را تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب دستگاه‌های اجرایی فوق واریز نماید. عدم تخصیص مبالغ مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

علی‌اصغر باقر زاده نماینده مردم مازندران و بابلسر و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح کل به شرح  پیشنهاد قبل (پیشنهاد خانم فاطمه محمد بیگی)

پیشنهاد اصلاح جزء:

علی‌اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح جزء به شرح زیر:

متن پیشنهاد: در سطر دوم پس از عبارت بیماری‌های ناشی از آن عبارت « پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین هزینه‌های درمانی بیماران زمین‌گیر و صعب‌العلاج تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی «ره» و سازمان بهزیستی کشور) ،توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد، اصلاح گردد.

سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم  تهران و عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، پیشنهاد اصلاح جزء به شرح: جمع‌آوری و معدوم نمودن

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد اصلاح جزء به شرح زیر:

تقلبی فاقد

روح اله نجابت نماینده مردم  شیراز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیشنهاد الحاق به شرح زیر:

30 درصد از درآمدهای حاصل از این محل، سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 40 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان و 30 درصد سهم وزارت آموزش‌وپرورش است.