توتون صنعت ـ مدتی است از طریق وزارت صمت،عوامل توزیع استانی کالاهای دخانی که در قالب شخص حقیقی دارای پروانه فعالیت تجاری می‌باشند، ملزم شده‌اند که تغییر وضعیت داده و با ثبت شرکت تجاری در قالب شخص حقوقی ادامه فعالیت دهند، هرچند اجرای این حکم با تمدید‌های متوالی تاکنون به تاخیر افتاده، اما بررسی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های توزیعی کالای دخانی نشان می‌دهد که این الزام وزارت صمت، مبنای قانونی ندارد و فقط موجب سردرگمی و بلاتکلیفی تعداد زیادی از توزیع‌کنندگان محصولات دخانی شده است.
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن از اسناد بالا دست صنعت دخانیات می‌باشد، در ماده ۷ قانون مذکور آمده است:
«پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات صادر می‌شود.
تبصره: توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است»
همانگونه که ملاحظه می‌شود کلمه اشخاص محدود به اشخاص حقوقی نبوده و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود.
با وجود این هرگونه ابهام احتمالی در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن قانون (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) کاملا بر طرف شده است، طبق این ماده از آیین‌نامه:
«وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را که طبق ماده ۷ قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز)محصولات دخانی می‌باشند را در اختیار ستاد قرار دهد».
منظور از ستاد در اینجا ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات می‌باشد.
لذا طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اشخاص حقیقی هم می‌توانند پروانه فروش کالای دخانی داشته باشند، انتظار می‌رود وزارت صمت در الزام این گروه از فعالین صنعت دخانیات به تاسیس شرکت و تبدیل وضعیت از حقیقی به حقوقی تجدید نظر کند.