اين اصلاح در لايحه بودجه بدون طي فرايندهاي کارشناسي و مداقه در سوابق امر و قوانين و مقررات موضوعه و اسناد بالادست، بدون توجه به ظرفيت‌هاي مالياتي صنعت دخانيات و ساختار آن و فضاي موجود در بازار کالاي دخاني بويژه رقابت تنگاتنگ اقلام دخاني قاچاق با کالاهاي مجاز و قانوني توليد داخل،صورت گرفته است. مفاد الحاقي به لايحه بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زير است:

«از ابتداي سال 1401 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ دو هزار و سيصد ريال (2300 ريال)، توليد داخل با نشان بين المللي (برند) مبلغ سه هزار ريال (3000ريال)، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ شش هزار و پانصد ريال (6500 ريال) و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان داخلي 3‌0هزار ريال (30/000ريال) و هر بسته تنباکوي وارداتي سيصد هزار ريال (300/000 ريال) به عنوان عوارض اضافه مي‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از توليدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 110515 اين قانون واريز نمايد. 100 درصد درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور، طي رديف‌هاي شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت پيشگيري و کاهش مصرف دخانيات، درمان بيماري‌هاي ناشي از آن و توسعه ورزش و آموزش در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي درصد (30%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد (20%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به ميزان پنجاه درصد (50%) قرار مي‌گيرد.»

تصويب نهايي اين بند الحاقي در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند موجب تضعيف بيش از پيش مزيت رقابتي کالاي دخاني مجازتوليد داخل در برابر اقلام کالايي غير مجاز و قاچاق در جامعه شود و نارضايتي عمومي در بين مصرف کنندگان به دليل افزايش شديد قيمت را به دنبال داشته باشد. ضمن اين که ادامه فعاليت برخي کارخانجات توليدي را با قريب به هشت هزار نفر اشتغال مستقيم با بحران مواجه خواهد ساخت.

در چند سال اخير به دليل افزايش نرخ ارز، قاچاق انواع سيگارت رو به کاهش بود و همين باعث شده بود صنايع داخلي فرصت يابند سهم بيشتري از نياز داخل را تامين نمايند.

 ذيلا به برخي ابهامات قانوني و تبعات اين الحاقيه مي‌پردازيم.

به جهت خاتمه دادن به مجادلات و مباحثات هميشگي در جريان تصويب قوانين بودجه ساليانه، تصميم دولت و قانون‌گذار بر اين شد که يکبار براي هميشه عوارض کالاي دخاني را در قوانين دائمي تعيين تکليف نمايد.

در همين راستا در لايحه برنامه ششم توسعه عوارض کالاي دخاني تعيين و طي ماده 73 همان قانون در سال 1395 مصوب شد.

ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه:

«الف- از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات¬هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مشمول ماليات به شرح زير
است:

1- ماليات هر پاکت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10%) قيمت درب کارخانه و توليد مشترک بيست درصد(20%)، توليد داخل با نشان بين‌المللي (برند) بيست و پنج درصد(25%) قيمت درب کارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%) قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد سيف (Cif) تعيين مي‌گردد.

2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباکوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10%) قيمت درب کارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%) قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي‌گردد.

 جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش‌هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 حاکم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:

1- قيمت خرده‌فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي‌ربط و براي درج بر روي پاکت محصول اعلام نمايد.

2- امکان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.

حکم بند(ب) ماده (73) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاکم است.

پ- ماليات موضوع اين ماده تابع کليه احکام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

ت- با لازم‌الاجراء شدن اين قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) اين ماده، ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز به محصولات دخاني اعمال مي‌گردد.

تبصره- صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديف¬هايي که در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود در جهت کاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 04/12/1393در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار مي‌گيرد.

احکام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب21/02/1383حاکم است.»

در ادامه همين رويکرد يعني ايجاد ثبات در محيط کسب و کار فعالين اقتصادي و در راستاي الزامات قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و به منظور اجتناب از تزريق ناامني‌هاي مکرر به جامعه توليدي کشور و خاتمه دادن به مشاجرات هميشگي در جريان تصويب قوانين بودجه ساليانه و تصميمات خلق الساعه، مجدد مراتب در قانون ماليات بر ارزش افزوده جديد، مورد توجه قانون گذار قرار گرفت وپس از بررسي‌هاي کارشناسي طولاني مدت در کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي و مرکزپژوهشهاي مجلس، ماليات بر ارزش افزوده با عوارض موضوع ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه تجميع و طي بند ت ماده26 قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير مصوب شد:

«انواع سيگار و محصولات دخاني به شرح زير مشمول ماليات و عوارض مي‌شوند:

1. سيگار، توتون پيپ و تنباکوي توليد داخلي، بيست و پنج درصد (25%)

2. سيگار، توتون پيپ و تنباکوي توليد داخل با نشان بين المللي که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌شود، چهل درصد (40%)

3. سيگار، توتون پيپ و تنباکوي وارداتي، شصت و پنج درصد (65%)

4. توتون خام وارداتي ده درصد (10%)

5. توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنج درصد (35% )

تبصره 1- نرخ‌هاي تعيين شده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني که نرخ مذکور براي انواع سيگار ومحصولات دخاني، توتون پيپ وتنباکوي توليد داخل به پنجاه وپنج درصد(55% ) براي توليدات داخل با نشان بين المللي به نود و پنج درصد (95% ) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباکوي وارداتي به يکصد و بيست و پنج درصد (125% ) برسد.

تبصره 2- توليدکنندگان سيگار و محصولات دخاني مکلفند از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاکت بسته بندي محصولات دخاني درج کنند. در صورت تخلف از حکم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي‌شود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخ‌هاي مذکور است.» و بدين ترتيب تکليف عوارض و ماليات کالاي دخاني براي هميشه تعيين شد و طي ماده 55 همان قانون مقرر شد ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه هم از زمان اجراي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده ملغي تلقي شود.

با وجود اين در سال 1399 و در جريان تصويب قانون بودجه سال 1400 مجدد مباحثات و مجادلات بر سر عوارض کالاي دخاني بالا گرفت و منجر به وضع عوارض نخي براي انواع محصولات دخاني توليد داخل شد.

مبنا و اساس اين عوارض، ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه اعلام شد که آن زمان اعتبار داشت و هنوز لغو نشده بود . بررسي مباحثات و مذاکرات حين تصويب مفاد الحاقي به قانون بودجه 1400 نشان مي‌دهد که تصميم گيرندگان از ارقام و اعداد ماليات کالاي دخاني چندان مطلع نبودند و به دنبال رساندن ماليات اين کالا به 3000 ميليارد تومان بودند غافل از اين که رقم ماليات دخانيات در همان لايحه دولت و براساس قوانين دائمي ماقبل بيش از 4000 ميليارد تومان بود در هر حال اين بند الحاقي در قانون بودجه سال 1400 به شرح زير درج شد:

«در اجراي ماده «73» قانون برنامه ششم توسعه، از ابتداي سال 1400 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي مبلغ پانصد (500) ريال، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ يک هزار و پانصد (1500) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان داخلي سي و سه هزار (000/33) ريال به عنوان ماليات و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي وارداتي يکصد هزار (000/100) ريال به عنوان حقوق ورودي اضافه مي‌گردد.»

علاوه بر بي‌اطلاعي پيشنهاد دهندگان اين بند از ظرفيت‌هاي مالياتي قوانين موجود، زعم اکثر آنان جايگزيني ماليات نخي با عوارض درصدي موضوع ماده 73 قانون برنامه ششم بود. اما عملا آنچه اتفاق افتاد ابقاء عوارض درصدي ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه وهمزمان اضافه شدن ماليات نخي بود که تقريبا به منزله افزايش هشتاد درصدي در عوارض و ماليات پرداختني توليد کنندگان بود.

با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده جديد از دي ماه سال جاري و تجميع تمامي عوارض کالاي دخاني پيش بيني شده در قوانين ماقبل و متعاقب آن صراحت قانون (ماده55 قانون ماليات بر ارزش افزوده) به ملغي بودن ماده 73 قانون برنامه ششم، ديگر قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده مبنا و اساس و سند بالادست وضع عوارض و ماليات کالاي دخاني شد. قانوني که در آن دغدغه متوليان سلامت هم لحاظ شده و قرار است اين عوارض ساليانه 5 واحد درصد افزايش و در سال افق براي کالاي توليد داخل با برند ايراني به55 درصد و براي برندهاي بين‌المللي توليد داخل به 95 درصد برسد.

لذا بايد گفت قانون گذار علاوه بر تجميع عوارض دخانيات ، افزايش تدريجي و سالانه اين عوارض را هم در قالب يک قانون دائمي پيش‌بيني کرده تا ديگر نيازي به واردکردن شوک‌هاي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني به صنعت و بازار نباشد.

عوارضي که در کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي لايحه بودجه 1401 کل کشور وضع شده به منزله افزايش 300 درصدي در کل ماليات پرداختني توليد کنندگان و افزايش 820 درصد عوارض نخي کالاي توليد داخل برندهاي ايراني و 500 درصدي عوارض برندهاي بين المللي توليدي در ايران است. ارقامي بسيار نامتعارف و با شيوه تصميم‌گيري عجيب و خلق الساعه بدون اين که در لايحه دولت چنين ارقامي آمده باشد يا در کميسيون‌ها با دقت بررسي کارشناسي شده باشد و يا مبناي مطالعاتي داشته باشد.

اين در حالي است که در قانون ماليات بر ارزش افزوده جديد که از دي ماه امسال اجرايي شد علاوه بر افزايش 5 درصدي سالانه عوارض به شرح پيش گفته، براي واردات خرمن توتون آماده که ماده اوليه اصلي توليد سيگارت است نيز 35 درصد ماليات وضع شده که بهاي تمام شده و نهايتا قيمت نهايي انواع سيگارت را در بازار افزايش خواهد داد و با در نظر گرفتن اين که در لايحه بودجه مبناي نرخ ارز براي احتساب تعرفه اقلام وارداتي قرار است در برخي اقلام از 4200 و در برخي اقلام از 13 هزار تومان به 23 هزار تومان برسد و از آنجا که علاوه بر خرمن آماده، توتون خام، کاغذ سيگار، انواع شاخه فيلتر، چسب‌ها، اسانس‌ها و... هم وارداتي هستند بايد گفت بار تورمي مضاعفي بر اين محصولات و صنعت و مصرف‌کنندگان نهايي تحميل خواهد شد در حالي که کالاي قاچاق دخاني که در شرايط حاضر 25 الي 30 درصد سهم بازار را در اختيار دارد از شمول چنين الزامات و پرداخت‌هايي مستثني است، فرصت خواهد يافت علاوه‌بر تثبيت سهم فعلي خود در بازار سهم از دست رفته خود را هم احياء و سهم از بازار بيشتري را به چنگ آورد.

                                                                                                                                                فرداد امیراسکندری – مدیر مسئول