توتون صنعت: بر اساس نمودار سازمانی جدیدی که از سوی وزارت صمت ارائه شده است، به نظر می‌رسد که صنعت دخانیات از این پس متولی واحدی نداشته باشد. در چارت جدید وزارتخانه‌ای که از ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی در سال 90 ایجاد شد، هیچ جایگاهی برای مرکز نظارت بر دخانیات دیده نشده است. محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی، حذف مرکزی که 9 سال از تشکیل آن می‌گذرد را ضربه‌ای سنگین به صنعت دخانیات اعلام می‌کند. او با اشاره به اینکه صنعت دخانیات در ردیف‌های مختلف به دولت مالیات پرداخت می‌کند، یادآور می‌شود که این صنعت فقط در یک فقره، هفت هزار میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت کرده است و قوه مجریه به جای آنکه چنین صنعت درآمدزایی را تقویت کند، با حذف مرکز و پراکنده کردن وظایف آن، به سلیقه‌ای شدن تصمیم‌سازی‌ها کمک کرده است. تاجدار می‌گوید که دست اندرکاران صنعت دخانیات از دولت جدید توقع داشته‌اند که صنعت دخانیات را به جایگاه قبلی خود در حد معاونت وزیر بازگرداند نه اینکه بدون مشورت با انجمن‌ها، بر خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اقدام به حذف مرکز کنند. آن‌طور که او عنوان می‌کند: مکاتبات متعددی با مراکز تصمیم‌ساز در صنعت دخانیات انجام شده تا وزارت صمت در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
در ساختار جدید وزارت صمت مرکز برنامه‌ریزی و نظارت حذف شده است. کار این مرکز اساسا چه بود؟
همان‌طور که از اسم این مجموعه پیداست، وظیفه مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ساماندهی موضوع دخانیات بود. البته اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم و عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. تنها یک نگاه گذرا و سطحی به تاریخچه دخانیات در کشور ما نشان می‌دهد که این صنعت اهمیت بسزایی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. از گذشته هم این مسئله وجود داشته است. حدود 100 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت و در بخش تولید سیگار و تنباکو داریم. بالغ بر دو هزار عامل توزیع استانی و کشوری در این صنعت کار می‌کنند. بالغ بر 300 هزار خرده فروش قانونی، محصولات تولیدی شرکت‌های دخانیات کشور را توزیع می‌کنند و تعداد زیادی هم در واحدهای صنفی غیر مجاز از جمله دکه‌های روزنامه فروشی و خیلی از صنوف دیگر، محصولات صنایع دخانی ایران را توزیع می‌کنند . این صنعت در قانون بودجه ردیف‌های متعدد درآمدی برای دولت دارد. ردیف 13043، 110515، 160106 همچنین مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال جاری 15 درصد بوده است و از 13 دی امسال قرار است برای تولیدکننده‌های داخلی 25 درصد و برای تولیدکنندگان بین‌المللی 40 درصد باشد و سالیانه پنج درصد هم به این رقم اضافه شود، از جمله ردیف‌های درآمدی صنعت دخانیات برای دولت هستند. در حوزه واردات این مالیات قرار است از 60 درصد شروع شود و تا 125 درصد هم رشد داشته باشد.
ما نزدیک به 15 هزار کشاورز در این صنعت داریم که مواد اولیه مورد نیاز صنعت خصوصا تنباکوی معسل را تامین می‌کنند. می‌خواهم بگویم که این صنعت به شدت صنعت مهمی درحوزه سیاستگذاری است. سابقه دخانیات در برخی حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی نشان می‌دهد که این صنعت چه مجموعه با اهمیتی است. اینکه متاسفانه مرکز نظارت بر دخانیات در ساختار وزارت صمت دیده نشده و حذف می‌شود، خیلی برای ما عجیب بود. انتظار داشتیم در دولت جدید مجددا صنعت دخانیات به جایگاه خود بازگردد و تبدیل به یک معاونت شود. انتظار داشتیم همان‌طور که تا قبل از سال 91 مدیر عامل دخانیات -که انحصار دخانیات هم در آن شرکت بود- در سطح معاون وزیر تلقی و در جلسات شورای معاونین شرکت میکرد و با سیاستگذاری‌اش، مبارزه با قاچاق و کنترل بازار اتفاق می‌افتاد، این جایگاه دوباره احیا شود. ولی متاسفانه اکنون می‌بینیم این مرکزی که بعد از 9 سال تازه در حال شکل‌گیری بود و جایگاه خود را در حوزه نظارت، برنامه‌ریزی و کنترل پیدا کرده بود از ساختار وزارتخانه حذف می‌شود.
به نظر شما این حذف چه اثری بر امور حاکمیتی صنعت دخانیات خواهد داشت؟
قطعا اگر سابقه 20 ساله گذشته را ببینیم، متوجه می‌شویم که 20 سال تلاش شد تا صنعت دخانیات کشور بومی شود. در اواسط دهه 70 بخش اعظمی از نیاز بازار به واسطه عدم شناخت صحیحی که وجود داشت از مبادی غیر رسمی و قاچاق تامین می‌شد. حدود 80 تا 85 درصد نیاز بازار از مبادی غیر رسمی وارد می‌شد و 15 درصد آن در داخل تولید می‌شد. قانون‌گذار با تقویت شرکت دخانیات و پیشنهاد دخانیات، واردات را قانونی کرد و بعد واردات را تبدیل به تولید مشترک کرد. بعد در قالب برنامه‌های پنج ساله این تولید مشترک را تبدیل به تولید داخلی کرد. به این ترتیب، 80 تا 85 درصد نیاز بازار در داخل کشور تولید شد. 15 تا 20 درصد هم از مبادی غیر رسمی وارد می‌شود. البته رقم قاچاق کمی بیشتر از 20 درصد و نزدیک به 30 درصد است. بالغ بر 15 تا 20 میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. تقریبا حدود 30 درصد از بازار فعلی ما به دلیل سیاستگذاری غلطی که در تعیین مالیات و عوارض در گذشته اتفاق افتاد، اکنون در اختیار قاچاق است. ما امیدوار بودیم مجموعه حاکمیت، خصوصا در دولت جدید در وزارت صمت؛ معاونت دخانی ایجاد کند و در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها نمایندگی فعال ایجاد کرده و نیروی لازم را جذب کند. تا به کمک این ساختار هم مبارزه اقتصادی و هم مبارزه انتظامی با قاچاق سیگار در دستور کار قرار گیرد و عدد قاچاق را به حداقل برسد. با کاهش قاچاق هم اشتغال اضافه می‌شد و هم ما شاهد آسیب کمتر به بهداشت عمومی جامعه بودیم. سیگار قاچاق که کم شود، نظارت‌های مرکز بر سیگار داخلی اعمال می‌شود همچنین عدد و رقم قاچاق که پایین بیاید، طبیعی است که این سهم در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد و حتما آسیب کمتری به سلامت عمومی جامعه وارد می‌شود.
متاسفانه با این ادغامی که اتفاق افتاده است و با توجه به اینکه مجموعه حوزه حاکمیت دخانیات بدون متولی شده است، حتما شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود. ضمن آنکه برنامه‌ای که در 20 سال گذشته باعث شده است شرایط کشور در صنعت دخانیات قابل دفاع و قابل قبول باشد، منحرف شود. به این ترتیب ما یک برگشت به عقب خواهیم داشت. امیدواریم مجموعه وزارتخانه، در این تصمیم تجدید نظر کند و به قانون پایبند باشیم. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آمده است که مجموعه‌های دولتی قبل از هر تصمیمی، باید با انجمن‌ها و سمن‌ها وارد مذاکره شوند.
یعنی اصلا با تشکل‌ها در این رابطه مشورتی نشده است؟
خیر، هیچ صحبتی با ما نشده است و بدون اطلاع این تصمیم را گرفته‌اند. این تصمیم قطعا تبعات جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت . واقعا صنعت دخانیات این امکان و ظرفیت را دارد که در قالب یک معاونت، تحت نظر وزیر محترم صمت دیده شود. تضعیف این صنعت اثرات اجتماعی زیادی دارد. همین کشورهای اطراف ما را نگاه کنید، آنها سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه انجام داده‌اند. در کشور عراق، طی یک تا دو سال اخیر بالغ بر 100 خط تولیدی سفارش‌گذاری شده است. کارخانه‌های متعددی در عراق برای تامین نیاز این کشور راه‌اندازی شده است. میلیاردها دلار موضوع سودی است که در این صنعت رد و بدل می‌شود. در یک کشور مثل امارات بالای 35 تا 36 کارخانه سیگار مستقر است. تولیدکنندگان این کشور برای بازار ایران تولید می‌کنند. کشورهایی مثل چین و هند، قطب مصرف دخانیات هستند. خصوصا چین یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ سیگار است. در این کشور یک مجموعه حاکمیتی خیلی قوی و مستقر وجود دارد که سیاستگذاری، کنترل و نظارت در این حوزه را به عهده دارد. بعد در ایران جایگاه مرکز نظارت بر دخانیات تقلیل می‌یابد. در حالی که این مرکز بعد از 9 سال داشت خود را به تدریج پیدا کرده و سامان می‌داد. بنابراین لازم بود که تقویت شود ولی شاهد جمع کردن آن هستیم. در چنین شرایطی بازار و صنعت به این مهمی را بدون متولی می‌گذارند. درآمدهایی که در این صنعت حاصل می‌شود، زیاد است. صنعت در پایان امسال بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان مالیات فقط بابت محصول پرداخت کرده است. مالیاتی که از توزیع کننده استانی و کشوری وصول می‌شود یا مالیاتی که در صنعت دخانیات از خرده فروش‌ها گرفته می‌شود، همچنین مالیات عملکرد 25 درصدی که در پایان هر سال از فعالان این بخش گرفته می‌شود، در این هفت هزار میلیارد تومان دیده نشده است. این عدد و رقمی که عاید دولت می‌شود را به همین سادگی رها کنیم و برای صنعت پراکندگی ایجاد کنیم. واقعا صحیح نیست که این صنعت و مسیر درستی که طی کرده است را بدون متولی بگذاریم. حذف مرکز نظارت بر دخانیات تصمیم اشتباهی است و امیدوارم که متولیان بیشتر به تبعات تصمیمات خود بیاندیشند.
از ساختار جدید اطلاع دارید؟ چه سرنوشتی در انتظار بخش دخانیات است؟
در ساختار جدیدی که اعلام شده است، جایگاهی برای مرکز برنامه‌ریزی دخانیات در نظر گرفته نشده است. شنیده‌ها حاکی از این است که مرکز دخانیات در اختیار سازمان‌های صنعت و معدن استانی قرار خواهد گرفت. این عدم تمرکز، هم با روح قانون انحصاری که اکنون اعمال می‌شود، منافات دارد و هم قطعا پراکندگی و گرفتاری برای واحدهای تولیدی ا ایجاد می‌کند.
با حذف مرکز، وظیفه وزارت صمت در قبال صنعت دخانیات چه خواهد بود؟
علی‌الظاهر قرار است به ادارات صمت استانی محول شود. به این ترتیب همه چیز سلیقه‌ای خواهد شد و رفتارهای سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف در قبال دخانیات متفاوت خواهد بود چون اولویت‌های این ادارات متفاوت است. ادارات استانی مدیریت تمام کالاها را شامل می‌شود و قطعا در چنین شرایطی به صنعت دخانیات توجهی نخواهد شد، یا این توجه به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. این مسئله تبعات سنگینی برای صنعت دخانیات در پیش خواهد داشت.
ارتباط و تعامل شما با مرکز چگونه بود؟
تمام ثبت سفارش‌ها، پروفورم‌ها و کوتاژهایی که برای واردات مواد اولیه بود از طریق مرکز تایید می‌شد. تمام مجوزها برای واردات در مرکز پایش می‌شد و در صورت نیاز واحدهای تولیدی، بعد از بررسی در اختیار آنها قرار می‌گرفت. مجوزهای توزیع در مرکز صادر می‌شد. نمونه‌گیری و کنترل کالای دخانی تولیدی در مرکز برنامه‌ریزی می‌شد. کلا نظارت و سیاستگذاری و برنامه ریزی صنعت دخانیات از طریق مرکز اتفاق می‌افتاد. البته که متاسفانه موضوع مبارزه با قاچاق در مرکز مغفول مانده بود. مرکز یک ساختاری در این رابطه داشت اما چون تقویت نشده بود و نیروی کافی در اختیار نداشت، تقریبا مسئله مبارزه با قاچاق ابتر مانده بود که امیدوار بودیم با تشکیل معاونت و ایجاد دفاتر در شهرستان‌ها و استان‌ها، این حوزه هم فعال شود. متاسفانه علی‌الظاهر این مسیر تغییر کرده است و اصل مرکز هم در حال حذف شدن است که این مسئله واقعا ناراحت کننده است.
انجمن برای حذف مرکز اقدامی انجام می‌دهد؟
قطعا این مسئله را پیگیری می‌کنیم. با بخش‌های مختلف مکاتبه کردیم. با وزیر صمت مذاکره مفصل انجام شده است. با اتاق بازرگانی و کمیسیون صنایع مجلس مکاتبه شده است. با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت اطلاعات و هر جایی که در حوزه دخانیات وظیفه دارد، مکاتبه کردیم و این موضوعات را منعکس کرده‌ایم. امیدواریم تصمیم درستی پیرامون این موضوع گرفته شود.