22 میلیارد دلار ارز لازم برای تأمین کالاهای اساسی

                                                ارز مورد نیاز برای تأمین اقلام کالاهای اساسی در سال 1400

به طوری که جدول فوق نشان می‌دهد ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی به نرخ 4200 تومان در سال 1400 بیش از 22 میلیارد دلار بر آورد میشود هرچند میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان آن را 18 میلیارد دلار اعلام کرده و رقم آن طبق قانون بودجه سال جاری فعلا 8 میلیارد دلار است. در هر حال  دولت دیگر چنین منابعی در اختیار ندارد و امروز  ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از چالش‌های اساسی دولت است. از طرفی توقف اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی آثار معناداری بر قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت. این نرخ تقریبا یک هفتم نرخ ارز در بازار آزاد است.

اگر در مورد کالاهای اساسی، دولت نخواهد یا نتواند به تأمین و تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه بدهد باید شاهد افزایش تا هفتصد درصدی قیمت کالاهای اساسی و آثار بعدی آن بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات  باشیم. آیا دولت قادر خواهد بود از جهش این فنر فشرده ممانعت نماید یا در دامنه‌ای معین بخشی از فشار آن را به طور مدیریت شده آزاد سازد و آثار آن را مدیریت نماید سوالاتی است که باید پاسخ آن را در برنامه‌های دولت برای ایام باقیمانده سال‌جاری و در لایحه بودجه 1401 جستجو کرد. مابه‌التفاوت ریالی 22 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی با نرخ رایج ارز در بازار 528 هزار میلیارد تومان است که معادل 40 درصد بودجه دولت در سال 1400 است.

طبق قانون بودجه سال 1400 مبلغ 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعتبار پیش‌بینی شده بود که این مبلغ در نیمه اول سال‌جاری تأمین و 8/8 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است. علاوه بر این 5/1 میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است.

اما این تمامی نیاز کشور به کالاهای اساسی نیست و گندم وارداتی از این محل در نیمه اول سال تنها 1/2 میلیون تن بوده در حالی که به دلیل خشکسالی نیاز به واردات گندم، امسال 8 میلیون تن خواهد بود.

 راه حل دولت

دولت برای کنار آمدن با بحران پیش رو در 19 آبان لایحه‌ای را با عنوان «لایحه تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ـ «لایحه تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» 

ـ ماده 1 ) به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال‌جاری و جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء (3) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون (12،600،000،000) دلار افزایش می‌یابد.

ـ ماده 2) به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (270،000،000،000،000) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌ها کالاهای اساسی - مصوب 1399 - خواهد شد.

ـ  تبصره: به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (270،000،000،000،000) ریال از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (14) ماده واحد قانون بودجه سال 1400 کل کشور تأمین و پرداخت نماید.

ـ پس از ارائه لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر؛  که به لایحه حذف ارز 4200 تومانی موسوم شد  محسن زنگنه، عضو کمیسیون بودجه مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و نه تنها مجلس حذف کامل ارز 4200 را بدون راهکار عملی برای کنترل تورم به صلاح نمی‌داند، بلکه بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز 4200 نام برده می‌شود در حقیقت این لایحه ارز 4200 را به میزان 4/6 میلیارد دلار افزایش می‌دهد.

با استناد به لایحه مذکور و براساس سخنان سخنگوی کمیسیون جهش تولید، جزو3 بند ب تبصره 1 قانون بودجه 1400 که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس به آن استناد کرده دولت  را مجاز و قادر می‌کند  که هر زمان بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. به گفته زنگنه، دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از 8 به 12/6 میلیارد دلار همه 7 قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز 4200 را برای برخی از آنها قطع کند. زنگنه افزود در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند 27 هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز 4200 را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز براساس ردیف شماره 71 -  53000 جدول شماره 9 از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است
افزایش یابد.

ـ در این میان و براساس واکنش‌های مختلفی که از دولت و مجلس مشهود است می‌توان نتیجه گرفت اراده قاطع برای حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. بطوریکه مجلس در جلسه روز یکشنبه 23 آبان به دو فوریت این لایحه رای نداد. مسعود میر کاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی دو فوریت لایحه مذکور که  به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شده بود از مجلس درخواست کرد تا به جای اینکه یارانه‌ها را در قالب کالا به مردم بدهند به صورت مستقیم یارانه ارز 4200 تومانی به مردم پرداخت شود. میر کاظمی گفته است که دولت برای اجرای ماموریتی که در قانون بودجه بر عهده‌اش گذاشته و 8 میلیارد دلار هم منابع برای آن در نظر گرفته شده است حدودا 18 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

ـ هم‌چنین خبرگزاری تسنیم نیز در خبری به نقل از محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی گفته است: خوشبختانه آقای رییس جمهور دغدغه‌های طرح حذف ارز 4200 را شنیده بودند و گفتند که برای حذف ارز 4200 تومانی عجله‌ای نداریم و ممکن است ارز 4200 تومانی را تا سال 1401 حفظ کنیم. به گفته خوش‌چهره، البته حفظ ارز 4200 تومانی به مفهوم تایید وضع موجود نیست اما این که بعضی نگاه‌ها به سمت شوک‌های ارزی و خصوصا گران کردن حامل‌های انرژی است که بحثش این روزها بسیار داغ  است، بسیار اشتباه است و آثار تورمی سنگین دارد.

 نظر آقای عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تحلیل خود از حذف ارز 4200 تومانی را منتشر کرد:

1. باید توجه داشت که سیستم چندنرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است و گرنه بر سیاستگذاران و مجریان مشخص است که منشأ بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف همین سیستم چندنرخی است. من هم به کرات، چه به صورت نوشته یا در مصاحبه‌ها و جلسات در زمان مسوولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مسأله بیان کرده‌ام.

2. نگرانی از افزایش تورم، مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی را از نیمه‌های سال 99 بسیار سخت کرد، اما بودجه 1400 با تعیین سقف واردات 8 میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو، اجازه حذف تدریجی را داد.

3. همزمان نیز از سال گذشته قیمت‌های جهانی نهاده‌های کشاورزی به تدریج با افزایشی بین 60 تا بیش از 100 درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین دلیل بود. علاوه بر آن، ضرورت افزایش واردات گندم به علت خشکسالی و نیز تأمین واکسن کرونا، نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چندقلم موجود را در سال‌جاری تا حد 15 میلیارد دلار بالا برد.

حال که نظام به سمت یک تصمیم‌گیری در این‌خصوص می‌رود، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

1. آن‌گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارند. بنابراین در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین با در نظر گرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.

2. باقی‌ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به علت جانشین بودن این دو محصول برای دام، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل، در صورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود در غیر این صورت باید افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.

3. در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها، یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ در حال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما چیزی حدود 20 درصد اختلاف است، تأثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها در بازار چگونه کنترل خواهد شد؟ تأثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد؟ آمارها نشان از وضعیت نگران‌کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها دارد، آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

4. مهم‌ترین مسأله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه‌التفاوت به مردم است. اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به چهل میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود هرگونه نقص سیستم یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبه‌رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود آیا در مورد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟

 یارانه نان برای سال آینده حذف نخواهد شد

یزدان سیف، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نشست خبری اظهار کرد که 4 میلیون و 534 تن گندم در کشور تولید شده و برای تأمین کسری مورد نیاز واردات انجام خواهد شد.

وی در ارتباط با امکان حذف یارانه آرد خبازی و نان گفت یارانه و ارز واردات گندم به واسطه اهمیت زیادی که دارد مطالعه‌ای برای حذف آن صورت نگرفته است و قیمت آرد و نان به طور قطع تغییر نخواهد داشت.

البته ایشان یادآور شد بخش عمده‌ای از گندم مورد نیاز صنف و صنعت را دیگر دولت و شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین نخواهند کرد و فعالان این بخش خود باید نسبت به عقد قرارداد با کشاورزان اقدام و به صورت توافقی آن را خریداری نمایند که این امر می‌تواند منجر به کاهش بار مالی دولت در خرید تضمینی گندم شود.

یزدان سیف در مورد روغن نیز اظهار کرد که برای حذف ارز 4200 تومانی تصمیمی گرفته نشده است.

 اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت مرغ

دبیر انجمن‌های طیور ایران در اظهارنظری بیان داشت که قیمت منصفانه مرغ برای مرغدار در حال حاضر حداقل 215 هزار ریال است. با آزادسازی نرخ ارز به 25 هزار تومان قیمت تمام‌شده مرغ در واحدهای تولیدی معادل 412 هزار ریال برآورد می‌شود که این میزان در خرده‌فروشی‌ها به 515 هزار و 900 ریال خواهد رسید. ایشان یارانه مورد نیاز برای جبران افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را معادل 62 هزار میلیارد تومان اعلام نمود.

 همه ما باید به این دولت کمک کنیم

مسعود نیلی اقتصاددان به دو راهی مهم سیاستگذار در اتخاذ تصمیم بد یا تصمیم سخت اشاره می‌کند و می‌گوید «همه ما باید با درک شرایط به این دولت کمک کنیم؛ چون دیگر بحث سلیقه سیاسی مطرح نیست و نکته نگران کننده این است که سرنوشت 85میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است.

باید راهی پیدا کرد که مانع از وقوع سیل شد. سیلی که می‌تواند همه ما را از بین ببرد. من هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم. بنابر این ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارات تورمی و واقعیت‌های اقتصاد هر دو به تشدید تورم منجر شوند، با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار گیریم که من عمدا نمی‌خواهم به ادبیات رایج آن اشاره کنم. هر چند هنوز باز هم فرصت برای جلوگیری از بروز تورم بالا وجود دارد و می‌توان مانع از آن شد که کنترل امور از دست برود.

به نظر من متوقف‌کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذیر، اما در گروه اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوبیت‌زداست، بنابر این دو راهی دشواری است. توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصمیم تصمیم‌گیرندگان هم همیشه سیاست‌های دیگری بوده و امیدوارم هنوز آن نباشد.