کد خبر : 166 تاریخ : ۱۴۰۰ يکشنبه ۹ آبان - 19:42
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی مطرح کرد: احتمال افزایش دوباره قیمت سیگار از دی‌ماه/ سوءاستفاده از تغییر بسته‌بندی شرکت JTI توسط دلالان/ ۵۰ درصد بازار دست یک کمپانی خارجی است رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی اظهار داشت: تجمیع عوارض در دی ماه قطعا یک اثر افزایش قیمتی روی دخانیات خواهد داشت. از طرف دیگر به علت تورم و افزایش دستمزد عموما افزایش قیمت رخ می‌دهد، البته این اتفاق عموما مربوط به اسفند و فروردین است اما احتمال اینکه به علت قانون تجمیع عوارض، روند افزایشی قیمت زودتر آغاز شود وجود دارد.

به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری ایلنا محمدرضا تاجدار در مورد علل افزایش چندباره قیمت سیگار در چند هفته اخیر اظهار کرد: شرکت JTI که سیگارهایی مانند وینستون، مگنا، کمل و... را تولید می‌کند، بسته‌بندی سیگارهای خود را تغییر داده است. متاسفانه برخی از لایه‌های توزیع و عاملین که سیگارهایی با طرح‌های قبلی را در انبارهای خود موجود دارند از این فرصت استفاده کرده و این سیگارها را در مقایسه با سیگارها با بسته بندی جدید به مصرف کننده اصلی معرفی و بدین ترتیب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. با اینکه از نظر کیفیتی هیچ تغییری ایجاد نشده اما از آنجا که مصرف‌کننده به بسته‌بندی قبلی عادت بیشتری دارد، سواستفاده‌‌هایی در بازار صورت گرفته و قیمت را افزایش می‌دهند.

وی افزود: این کمپانی بیش از 50 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و به همین علت، این اتفاق تاثیر محسوسی بر بازار می‌گذارد. در چند روز اخیر تغییری در عوارض و مالیات ایجاد نشده و هیچ کمبودی هم وجود نداشته، تنها اتفاقی که باعث افزایش چندباره قیمت در بازار شده اعلام این شرکت مبنی بر تغییر بسته‌بندی بوده است.

تاجدار با اشاره به تغییراتی که دوماه دیگر اعمال می‌شود گفت:‌ البته در دی ماه قانون تجمیع عوارض اجرایی می‌شود، تاکنون یک تولیدکننده داخلی 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد نیز در قالب قانون بودجه و برنامه ششم توسعه پرداخت می‌کرد. این دو باهم تجمیع نشده بودند؛ 10 درصد فقط از تولیدکننده اخذ و روی قیمت تمام‌شده سیگار اعمال می‌شد. 15 درصد مالیات بر ارزش بر افزوده در لایه‌های مختلف منظور می‌شد یعنی تولیدکننده به عامل کشوری با این 15 درصد می‌فروخت، عامل کشوری به عامل استانی با یک سودی می‌فروخت که شامل 15 درصد می‌شد و همینطور تا مصرف‌کننده پیش می‌رفت.

وی اضافه کرد:‌ در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این دو را باهم تجمیع کرده‌اند و از دی ماه تولیدکنندگان باید 25 درصد  ارزش افزوده را پرداخت کنند. در فروش کالا از تولیدکننده به عامل کشوری تفاوتی ایجاد نمی‌شود، چرا که قبلا هم پرداخت می‌شد، اما از عامل کشوری به عامل استانی، مابه التفاوت سود دیگر 15 درصد محسوب نمی‌شود، بلکه در تولیدات داخلی 25 درصد ودر تولیدات بین‌المللی که در داخل تولید می‌شوند 40 درصد پرداخت خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی ادامه داد: این اتفاق قطعا یک اثر افزایش قیمتی خواهد داشت. از طرف دیگر به علت تورم و افزایش دستمزد عموما افزایش قیمت رخ می‌دهد، البته این اتفاق عموما مربوط به اسفند و فروردین است اما احتمال اینکه به علت قانون تجمیع عوارض، روند افزایشی قیمت زودتر آغاز شود وجود دارد. همچنین به سال جدید میلادی هم نزدیک هستیم و احتمال افزایش قیمت برای برندهای بین‌المللی وجود دارد. همه اینها با یکدیگر احتمال گران‌تر شدن سیگار را از اواسط دی ماه پررنگ‌تر می‌کنند اما میزان آن به فاکتورهایی مانند تورم، افزایش دستمزد، افزایش نرخ حمل ونقل و... ارتباط دارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سیگارهای وارداتی گفت: تقریبا دیگر سیگار وارداتی نداریم، سیگارهایی که مصرف می‌شود، کالاهایی هستند که در داخل کشور تولید شده و دو نوع با برند داخلی و با برند بین‌المللی است. عوارض این دو نوع نیز متفاوت است.

تاجدار افزود:‌  افزایش بی رویه قیمت‌ها باعث اقبال بیشتر مردم به سیگار قاچاق خواهد شد، مسلما هر میزان که افزایش قیمت خارج از قاعده باشد، قطعا سهم قاچاق در بازار را رونق داده‌ایم. متاسفانه مالیات نخی که در قانون بودجه اضافه و در ابتدای سال اعمال شد، به شدت تولید شرکت‌های کوچک و متوسط را کاهش داده، فروش برندهای بین‌المللی را افزایش داده و بازار را در اختیار کالای قاچاق قرار داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت‌های تولیدکننده داخلی از افزایش مالیات که به شکل مالیات نخی بود بسیار متضرر شدند ولی اوضاع شرکت‌های بین المللی را بهتر کرد چراکه قیمت تمام شده کالای آنها بیشتر است و ترجیح می‌دهند به جای مالیات ۲۵ درصدی مالیات نخی بپردازند. آمار 6 ماهه امسال هم نشان می‌دهد که اوضاع شرکت‌های بین‌المللی نسبت به شرکت‌های ایرانی با برند داخلی بسیار بهتر بوده، آنها با رشد مواجه بودند اما متاسفانه شرکت‌های داخلی با افت تولید مواجه شدند.