فرایند تهیه بودجه سالیانه کشور به این صورت است که دولت همه‌ساله و معمولا در آغاز شش‌ماهه دوم هر سال چارچوب‌های کلان تدوین بودجه را تهیه و طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و متعاقب آن دستگاه‌ها در همان چارچوب‌ها بودجه سالیانه خود را تنظیم می‌نمایند که پس از جمع‌بندی توسط سازمان برنامه و بودجه از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود و پس از بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهایتا کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در قالب قانون بودجه مصوب می‌گردد و پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
با توجه به اهمیت بودجه دولت در ساختار اقتصادی کشور بالأخص در شرایط فعلی که کشور بعد از ده‌ها سال بودجه‌بندی نفتی، ناگزیر به تنظیم بودجه بدون اتکا به نفت و بر پایه واقعیت‌های اقتصادی کشور است و همچنین در اولین سال دولت آقای رئیسی، اطلاع از جهت‌گیری اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین نحوه کنار آمدن دولت با کسری عظیم منابع درآمدی در بودجه می‌تواند حائز اهمیت باشد. در این راستا «توتون صنعت» مفادی از بخشنامه بودجه سال 1401 را بررسی می‌نماید.
نقدی بر عملکرد دولت قبل
در بخشنامه بودجه ابتدا آسیب‌های اقتصاد کلان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چنین آمده است:
در چند سال اخیر تمرکز صرف بر مذاکرات به جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور، رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نا اطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است.
رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف نامتوازن بوده و کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده و شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش‌های فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به وجود آورده است.
در این بخشنامه از عواملی همچون اعمال تحریم‌های اقتصادی، تکانه شدید ناشی از کرونا و خشکسالی به عنوان عوامل محدودکننده یاد شده است.
همچنین تشدید شکاف طبقاتی و فقر جامعه در تأمین کالای مورد نیاز برای زندگی روزمره، دریافتی اندک بسیاری از کارمندان و مستمری‌بگیران، تبدیل دستگاه‌های اجرایی به مراکز هزینه و نبود تفویض اختیار از آسیب‌های موجود در نظام بودجه‌بندی کشور تلقی شده است.
رویکردهای کلان بودجه سال 1401
ـ رشد اقتصادی 8 درصدی با تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری
ـ ثبات اقتصادی
ـ عدالت محوری
ـ تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد
توسعه صادرات، ارتقاء بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌و‌کار و اشتغال‌زایی، مؤلفه‌های رسیدن به رشد اقتصادی با تمرکز بر بهره‌وری می‌باشد.
در زمینه رسیدن به رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری به تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید و استفاده از روش‌های زنجیره تأمین مالی داخلی و خارجی اشاره شده است.
در بحث توسعه صادرات حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شود و مانع از ایجاد رانت برای واردات گردد مورد نظر بوده است.
در ارتباط با تسهیل فضای کسب‌و‌کار، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است بودجه سال آتی را به گونه‌ای تنظیم کند که منجر به شفاف‌سازی و تسهیل در صدور مجوز، رانت‌زدایی، مبارزه با فساد و حمایت‌های حقوقی و مالی برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و کاهش مداخلات قیمتی شود.
در باب ایجاد ثبات اقتصادی سازمان برنامه و بودجه موظف شده است که لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود و بانک مرکزی هم موظف شده است برنامه مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی و اصلاحات در نظام بانکی را تدوین کند و جلوگیری از افزایش پایه پولی را عملیاتی نماید.
رشد حقوق و دستمزد مبتنی‌بر عدالت و کاهش فاصله‌ها، تأمین حداقل دریافتی برای نیازمندان، اصلاح نظام یارانه‌ای به‌خصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی و بهداشت و درمان، دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت، از چارچوب‌های تعیین شده در بخشنامه بودجه سال 1401 در مقوله عدالت‌محوری و مبارزه با فساد است.
شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، هوشمند‌سازی اخذ مالیات، ایجاد درآمدهای جدید، مولدسازی املاک و اراضی و ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی و پرداخت بدهی‌های دولت، جذب سرمایه‌های خارجی و تأمین منابع مالی داخلی، آزادسازی منابع ارزی در خارج کشور از محورهای تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد در بخشنامه بودجه سال 1401 کل کشور است.