کد خبر : 155 تاریخ : ۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر - 00:05
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی: ما را با انگلیس و استرالیا مقایسه نکنید قاچاق را کنترل کنید بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار است در سه ماهه چهارم امسال قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات دخانی اجرایی شود. مالیات ارزش افزوده برای تولیدکننده داخلی 25 درصد و برای تولیدکننده بین المللی 40 درصد اعلام شده است. آنطور که محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی می گوید، اعمال این قانون به همراه تورم اسفندماه سبب می شود فضای بازار در اختیار کالاهای دخانی قاچاق قرار گیرد زیرا محصولات دخانی که از مجاری غیرقانونی وارد کشور شده یا به صورت جعلی تولید می شوند، مجبور نیستند این مالیاتها را پرداخت کنند. او درباره تبعات اجرای چنین قانونی بیان می کند: از آنجا که تولیدکننده در زمان ارائه کالا به توزیع کننده کشوری باید از محل مابه التفاوت فروش، 40 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و این رقم در سایر زنجیره های توزیع یعنی از توزیع کننده کشوری به استانی و از توزیع کننده استانی به توزیع کننده خرد هم تکرار می شود، قیمت محصولات دخانی به شدت افزایش می یابد و تولیدکننده برای اینکه بتواند قیمت محصول خود را متعادل کرده و در بازار باقی بماند، تلاش خواهد کرد محصولش را مستقیما در اختیار توزیع کننده خرد قرار دهد. به این ترتیب اشتغال در طول زنجیره توزیع از دست خواهد رفت.

در سال جاری وضعیت تولید مواد دخانی در کشور چگونه بوده است؟

بر اساس آماری که مرکز برنامهریزی و نظارتبر دخانیات اعلام کرده است، تولید سیگار در ایران در سال 1400،  معادل 28 میلیارد و 726 میلیون نخ بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل، 25 میلیارد و 122 میلیون نخ بود. به این ترتیب 14 درصد رشد تولید سیگار داشتیم. البته وقتی وارد جزئیات این آمار میشوید، متاسفانه میبینید که تمام شرکتهای متوسط و کوچک با افت تولید مواجه شدهاند و این شرکتهای بینالمللی هستند که با رشد تولید دارند. همانطور که قبلا هم پیشبینی شده بود، مالیات نخی که در سال 1400 اعمال شد، به تولید شرکتهای کوچک و متوسط آسیب وارد کرد و به آنها فشار آورد. مجلس شورای اسلامی برای سیگار داخلی 250 تومان و برای تولیدکنندگان خارجی 500 تومان مالیات نخی تعیین کرده است که این مسئله قیمت تمام شده سیگار و قیمت پایه فروش سیگار در هر کدام از شرکتها را بالا میبرد و سبب میشود که تولید شرکتهای کوچک و متوسط داخلی کاهش یابد و در مقابل سهم فروش شرکتهای بینالمللی افزایش یابد. بنابراین در آمار ذکر شده این رشد تولید عموما مربوط به شرکتهای بینالمللی است. در زمینه تولید تنباکوی معسل هم باید بگویم که در 6 ماهه اول سال 1399،  مقدار 669 تن تنباکوی معسل تولید شده است که این رقم در مدت مشابه سال 1400 دو هزار و 444 تن بوده است. به این ترتیب در تولید تنباکوی معسل 263 درصد رشد داشتهایم. در سال 99، حدود یک میلیون و 285 هزار و 220 کیلوگرم تنباکوی معسل به کشور وارد شده است اما با توجه به اعمال محدودیتهای قانونی میزان واردات کاهش یافت. محدودیت واردات تنباکوی معسل بر اساس حکم دیوان عدالت اداری انجام شد و ورود این کالا به کشور بعد از سال 99 محدود شد. به همین دلیل در سال 1400 شاهد ورود تنها 148 هزار کیلوگرم تنباکوی معسل بودیم و این یعنی میزان واردات 88 درصد کاهش یافته است. مصرف تنباکوی معسل در 6 ماهه ابتدای امسال بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود 5 هزار تن بوده است. به این ترتیب با توجه به رقم 2هزار و 444 تن تولید این محصول و در صورت واردات 15 تنی به کشور، پذیرای حدود 2500 تن تنباکو وارداتی از مبادی غیررسمی و یا تولید جعلی بودهایم. به نظر میرسد که دستگاه متولی یعنی وزارت صمت و اقتصاد و دارایی باید فکر جدی برای این مسئله کنند. این رویه به خزانه کشور هم آسیب وارد میکند زیرا واردات از مبادی غیررسمی مالیات و عایدی برای دولت ندارد و از سوی دیگر وقتی این محصولات کنترل نمیشوند و هیچ نظارتی روی تولید آنها نیست، به سلامت جامعه آسیب  میرسانند. کسانی که محصول جعلی میزنند، در کارگاه زیرزمینی و شرایط غیربهداشتی محصولات خود را تولید میکنند. از جنبه دیگر هم این مسئله دارای اهمیت است  تولید تنباکوی معسل واقعا کارگر بر است و این محصول به صورت مکانیزه تولید نمیشود. بلکه شرکتها از طریق جذب نیروی انسانی اقدام به تولید میکنند. اگرچه آمارهای دقیق اشتغال ایجاد شده در این واحدها را در اختیار ندارم اما مطمئنم که تعداد زیادی نیرو در این واحدها فعال هستند. اگر تمام 5 هزار تن تنباکوی معسل مورد مصرف کشور را در داخل تولید کنیم، میزان اشتغال ایجاد شده عدد قابلتوجهی خواهد بود. اما متاسفانه قاچاقی که هیچ نظارتیبر آن وجود ندارد، این میزان اشتغال را از دسترس کشور، خارج میکند.

 

 تورم چه تاثیری در قیمت کالاهای دخانی داشته است؟

بر اساس آماری که مرکز آمار یا بانک مرکزی منتشر کرده است، تورم در صنعت دخانیات کمترین افزایش را نسبت به سایر صنایع داشته است. این مسئله ناشی از عملکرد مناسب بانک مرکزی و مجموعه برنامهریزی و نظارت بر دخانیات در 6 ماهه اول سال است. امسال در 6 ماهه ابتدایی، تامین وجه و ارز برای مواد اولیه صنایع دخانی راحتتر انجام شد و شرکتها توانستند مواد اولیه خود را به راحتی  ثبت سفارش کنند و تاییدیه ثبت سفارش را از مرکز برنامهریزی دریافت کرده و به بانک مرکزی ارسال کنند. خوشبختانه بانک مرکزی هم رویهای گذاشته است که بر اساس آن رویه، بعد از گذشت یک ماه از ارسال درخواست، تخصیص ارز تایید میشود و این مسئله باعث میشود واحدهای تولیدکننده، برنامهریزی کنند و مواد اولیه مورد نیاز خود را از مسیر واردات تامین کنند. این رویه منجر به افزایش تولید شده است البته این افزایش تولید عمدتا مربوط به شرکتهای بینالملی است و شرکتهای تولیدی داخلی کوچک و متوسط عموما با کاهش تولید مواجه بودند.

 

 برخی فعالان صنعت دخانیات برای دریافت حواله ارزی مشکل داشتند. این مشکل خاص شرکتهای داخلی است؟

در 6 ماهه اول سال 1400 با توجه به دستور بانک مرکزی خیلی شرایط ترخیص بهتر شده است. اگرچه هنوز ابلاغی انجام نشده است اما معمولا وقتی پرونده متقاضی از طرف بانک عامل کامل میشود و به بانک مرکزی ارسال میشود، یک ماه بعد تخصیص ارز اتفاق میافتد و این مسئله صدور حواله ارزی را تسهیل کرده است.

 

 تعرفه واردات توتون در مقایسه با خرمن آماده چگونه است؟

تعرفه واردات برگ نسبت به خرمن آماده کمتر است و به نحوی این سیاستگذاری اتفاق افتاده است که فرآیند آمادهسازی خرمن هم در ایران شکل بگیرد. سیاست این بود که کارخانههای مانیپولاسیون، ریدرائینگی و پرایمری که نیاز است تا برگ توتون را عملآوری کرده و به خرمن آماده تبدیل کند، در ایران شکل بگیرد که این اتفاق رخ داده است و این کارخانجات در ایران مستقر شدهاند. شاهد هستیم که JTI هم این کارخانه را تاسیس کرده است و برای خود خرمن تولید میکند. اواخر فعالیت دولت قبلی و در حال حاضر این کارخانه در حال تولید است و برای تامین نیازهای داخلی، خرمن تولید کرده و آن را در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهد.

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سه ماهه چهارم امسال  اجرایی میشود. این قانون چه تاثیری در صنعت دخانیات خواهد داشت؟

متاسفانه قطعا این قانون فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی وارد میکند. اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از مصرفکننده نهایی است. ولی متاسفانه از آنجا که صندوقهای الکترونیکی که قرار بود در خردهفروشیها راهاندازی شود و وزارت اقتصاد و دارایی متولی راهاندازی آن بود، بعد از سالها هنوز راهاندازی نشده است، حاکمیت قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده اخذ کند و طبیعتا فشار بسیار شدید نقدینگی به تولیدکننده وارد میکند. از آنسو هم تجمیعی که اتفاق میافتد، مشکلساز خواهد بود. دوستان حوزه قانونگذاری میگویند عددی به مالیات دخانیات اضافه نکردهایم و نظرشان این است که فقط مالیاتهای قبلی تجمیع شده است. تولیدکننده داخلی در گذشته 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکرد. 10 درصد هم
بر اساس ماده 73 قانون برنامه ششم مالیات پرداخت می
شد. این ارقام به اضافه دو درصد حق انحصار در مجموع 27 درصد مالیات محصول دخانی را تشکیل میداد. امسال 250 تومان هم مالیات نخی اضافه شده است. قانونگذار میگوید این مالیاتها را تجمیع کردیم و در یک قالب مشخصی از تولیدکننده مالیات را اخذ میکنیم. مالیات ارزش افزوده برای تولیدکننده داخلی 25 درصد و برای تولیدکننده بینالمللی 40 درصد شده است. طبق ماده 73 قانون برنامه ششم مالیات تولیدکنندگان بینالمللی 25 درصد بود. به همین خاطر، میزان مالیات تولیدکنندگان خارجی با لحاظ کردن 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 40 درصد میشود. این میزان مالیات بر ارزش افزوده از سه ماهه چهارم سال 1400 باید عملیاتی شود. تا قبل از این، لایههای مختلف مالیات پرداخت میکردند. مثلا تولیدکننده وقتی میخواست سیگار را به عامل کشوری تحویل دهد، 15 درصد از محل سود مالیات پرداخت میکرد. عامل کشوری که به عامل استانی محصول میفروخت، باید 15 درصد از مابهالتفاوت سودش را به عنوان ارزش افزوده پرداخت میکرد. درحالیکه سهماهه چهارم امسال این 15 درصد مالیاتی که در لایههای مختلف پرداخت میشد، برای تولیدکننده بینالمللی به 40 درصد میرسد. از سوی دیگر از آنجا که به پایان سال نزدیک میشویم و معمولا افزایش قیمتهایی در این ایام رخ میدهد، امسال نسبت به سال قبل در اسفندماه، به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت قابل توجهی در بازار خواهیم بود. البته این رقم افزایش قیمت در سالهای مختلف متفاوت است، ولی نرخهای ناشی از افزایش سالانه به همراه تغییر قیمت کالاهای دخانی به خاطر اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده قطعا زمینه رشد قیمتی سیگار را فراهم میکند. به نظر میرسد که در آینده چون بازار سیگار یک بازار رقابتی است و نزدیک به 17 تولیدکننده داخلی داریم که به همراه 500 تا 600 قلم کالای قاچاق در کسب سهم بازار با هم رقابت میکنند، شاهد حذف حلقههای توزیع در چرخه دخانیات باشیم. زیرا کالاهای قاچاق هیچ کدام از این مالیاتها را پرداخت نمیکنند و به رقیب جدی تولیدکننده داخلی تبدیل میشوند و هیچ برخوردی با آنها اتفاق نمیافتد. در این شرایط، در آینده شرکتهای تولیدی همه به این سمت میروند که خودشان مستقیم کالا را به دست خرده فروش نهایی برسانند و برای اینکه بتوانند در بازار حضور داشته باشند، لایههای توزیع سیگار قطعا به مرور حذف میشوند. تولیدکنندگان سعی میکنند عامل کشوری و استانی توزیع را حذف کنند تا کالا با نرخ مناسبتری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد و در این رقابت سنگینی که وجود دارد، سهم خود از بازار را از دست ندهند و بتوانند به تولید ادامه دهند. آنها چارهای ندارند جز اینکه لایههای فروش را به حداقل برسانند و طبیعی است که شرایط مناسبی در سالهای بعد در دخانیات نخواهیم داشت. قیمتها فشار زیادی به مصرف کننده و تولیدکننده وارد میکند. و به این ترتیب شرایط را برای تولیدکننده سخت میکند و بازار را بیشتر در اختیار کالای قاچاق قرار میدهد.

 امسال انتظار میرود که در لایحه بودجه عوارض جدیدی برای دخانیات وضع شود و عوارض نخی که وضع شده بود ممکن است تکرار شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

از زمانی که قانون ارزش افزوده عملیاتی میشود، قرار است سایر قوانین حذف شود و این قوانین تکرار نشود. ولی متاسفانه بارها و بارها شاهد این بودیم که در رسیدگی به بودجه سالانه کل کشور و تصویب بودجه و برنامههای پنجساله بدون توجه به قانون قبلی، مالیات جدیدی هم وضع میکنند و شرایط تولید در کشور را سختتر میکنند. اساسا با این شیوهها به جای مبارزه با مصرف، مبارزه با صنعت دخانیات در کشور ما اتفاق میافتد.

 قوانین و مقررات حوزه دخانیات نیاز به اصلاحات دارد؟ اگر پاسخ مثبت است برای انجام این اصلاحات چه اقداماتی از سوی انجمن انجام شده است؟

برنامهریزی که برای صنعت دخانیات کشور در قالب برنامههای پنجساله انجام شده است، برنامهریزی درستی بوده است. در نیمه دوم دهه 70، واردات کالای زیانآور از جمله دخانیات به کشور ممنوع شده است. فقط آن زمان شرکت دخانیات بهعنوان تولیدکننده در ایران حضور داشت و قرار بود نیاز کشور از این طریق تامین شود. پنج سال این قانون اعمال شد و در پایان این پنج سال یعنی در اواخر سال 79 و اوایل 80، دیدند که بر اساس آمار و مستنداتی که وجود دارد، 85 درصد سهم بازار از طریق قاچاق تامین میشود و تنها 15 درصد نیاز بازار را شرکت دخانیات میتواند تامین کند. بر اساس برنامههای پنجساله گفتند مابهالتفاوت نیاز کشور از طریق واردات تامین شود. این اتفاق خوبی بود. بعد از آن در قالب برنامههای پنجساله توسعه بعدی تصمیم گرفته شد که نیاز کشور از طریق کمپانیهای خارجی در قالب تولید مشترک در داخل تامین شود. شرکتها آمدند و شروع به تولید کردند. در برنامه پنجم توسعه  قطعی شد که کل نیاز بازار داخلی، حتما باید در داخل تولید شود بنابراین وزارت صمت واردکنندههای خارجی را مکلف کرد که در داخل کارخانه بزنند و سیگار را در داخل تولید کنند. به نظر من هم سیاست درستی بود و این اتفاق هم افتاد. شرکتهای بینالمللی آمدند و کارخانه ایجاد کردند. به این ترتیب خودشان مستقیم نیاز کشور را تولید و تامین کردند. در ادامه سیاست مرکز برنامهریزی و وزارت صمت این بود که تولید مواد اولیه تا جایی که ممکن است، در داخل انجام شود. در حال حاضر از 21 قلم مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول دخانی، تقریبا هفت تا هشت قلم بومیسازی شده است و در داخل تامین میشود. اتیکت، قراصه، فویل، کارتن و خیلی از مواد اولیه داخلی شده است و خیلی از چاپخانهها فقط برای صنعت دخانیات اتیکت و قراصه و کارتن تولید میکنند. این هم از سیاستگذاریهای مناسب بوده است که در این صنعت اتفاق افتاده است.

 چه انتظاری از دولت سیزدهم دارید؟

انتظاری که وجود دارد، این است که صنعت دخانیات را درست حمایت کنند. قیمتگذاری بر اساس شرایط جغرافیایی کشور و شرایط منطقهای اتفاق افتد. ما را با انگلیس و استرالیا مقایسه نکنند و بگویند آنجا مثلا با گران کردن سیگار توانستند کاهش مصرف اعمال کنند. در این کشورها قاچاقی وجود ندارد و حداقل مرزها کنترل شده است. وقتی سیاست افزایش قیمت اعمال میشود، واقعا کالای قاچاق جایگزین نمیشود و سهم واحد تولیدکننده را نمیگیرد. به این ترتیب کاهش مصرف اتفاق میافتد. در ایران به محض اینکه سیاستگذاری میکنیم و میخواهیم با افزایش قیمت مصرف را کنترل کنیم، از کشورهای همجوار مثل امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عراق و خیلی از کشورهای اطراف ما نظیر آذربایجان، سیگار قاچاق به کشور گسیل میشود و با قیمتهای بسیار پایین و بستهبندیهایی که هیچگونه هشدارهای بهداشتی روی آن درج نشده، سیگار در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد و سهم تولیدکننده داخلی کاهش مییابد و سلامت مصرفکننده هم بیش از پیش به خطر میافتد.