در ادامه چهار قسمت قبل که در شماره‌هاي قبلي توتون‌صنعت به آن اشاره شد، که عبارت بودند از: 1. علي رغم اين که شرکت دخانيات ايران در گروه دوم شرکت‌هاي مشمول واگذاري طبقه بندي شده بود و بنا نبود صد در صد سهام آن واگذار شود ولي تمام سهام شرکت در معرض واگذاري قرار گرفت. 2. احصاء تفکيک و انتقال وظايف حاکميتي شرکت دخانيات ايران به وزارت صنعت، معدن و تجارت غيرکارشناسي و عجولانه انجام شد. 3. واگذاري سهام شرکت بدون توجه به تجارب جهاني و الزامات قانوني لازم براي آماده‌سازي و انجام اصلاحات ساختاري صورت گرفت. 4. کسري صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد به عنوان يک صندوق غيردولتي از اموال عمومي آن هم از دارايي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمين شد. در اين شماره به نقض قوانين و مقررات در قيمت گذاري و نقل و انتقال سهام توسط هيأت واگذاري، سازمان خصوصي سازي، صندوق فولاد و نمايندگان آن صندوق در هيأت مديره شرکت دخانيات ايران و وزير وقت صنعت، معدن و تجارت مي‌پردازيم.

هر چند واگذاري سهام شرکت دخانيات ايران به صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد، بابت رد دين صورت گرفت و فارغ از اين که چگونگي ايجاد اين دين و هم چنين تأمين آن از دارائي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابهاماتي توأم است که به برخي از آنها در قسمت قبل اشاره شد، بايد توجه داشت که در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مقوله‌اي به نام رد دين که مستثني از رعايت الزامات قانوني وتشريفات فروش سهام شرکت‌هاي دولتي باشد جايگاهي ندارد. به عبارتي بر کليه معاملات دولتي الزامات قيمت‌گذاري صحيح و انجام مزايده و فروش به شيوه رقابتي حاکم است. بدين معني که سهام شرکت‌هاي مشمول واگذاري قبلا بايد قيمت گذاري شود و اين قيمت گذاري قبل از نقل و انتقال سهام به تاييد هيأت مديره‌اي که نمايندگان دولت در آن شرکت هستند از نظر صحت ارزيابي برسد و با اطلاع و تاييد دستگاه اجرايي مربوطه در هيأت واگذاري طرح و قيمت نهايي مصوب شود. از بابت تعهدات قانوني هيئت مديره در قبال ارزيابي سهام شرکت،در تبصره 2 ماده 17 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي آمده است:

«اعضاء هيئت ‌مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاه‌هايي که اقدام به کتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غير واقع جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازات‌هاي مقرر در مواد 72 و 75 اين قانون محکوم خواهند شد» همچنين در بند 4-4 ذيل ماده 4 آيين نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت گذاري بنگاه‌ها آمده است:

«اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شرکت‌هايي که سهام آنها قابل واگذاري است و دولت يا شرکت‌هاي دولتي حسب مورد بر آنها کنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه دارند، موظفند کليه اطلاعات مورد نياز کارشناس قيمت گذاري سهام را در اختيار وي قرار دهند و بدين ترتيب، ابهامات قيمت گذاري سهام را به حداقل برسانند. اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اينگونه شرکت‌ها منفردا و يا متضامنا حسب مورد مسئوليت ناشي از نارسايي در قيمت سهام به دليل عدم اجراي اين بند را به عهده خواهند داشت.»

بعد از طي مراحل قانوني پيش گفته، يعني قيمت گذاري سهام و تاييد و تعهد هيئت مديره دال بر صحت آن و تصويب آن در هيأت واگذاري است که با دعوت همان هيئت مديره مجمع عمومي تشکيل و نقل و انتقال سهام انجام مي‌شود و نمايندگان خريدار جايگزين نمايندگان سهامدار قبلي در هيئت مديره مي‌شود. ضمنا عقد قرارداد واگذاري به منزله حق سهامداري نيست و حضور و مداخله خريدار در شرکت زماني وجاهت مي‌يابد که مجمع عمومي با دستور کار نقل و انتقال سهام برگزار و دفتر نقل و انتقال سهام به امضاء سهامداران جديد برسد در مورد شرکت دخانيات ايران اين فرايند به درستي طي نشد و موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد هم نقش خريدار را داشت و هم فروشنده را. درخصوص اين که مصوبه هيئت وزيران و حتي قرارداد واگذاري کفايت لازم را براي دخل و تصرف خريدار در امور شرکت ندارد مستندات متعددي در دست است از جمله: معاون وقت امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي آقاي محمد پاريزي طي نامه شماره 195551/61 مورخ 26 بهمن 1392 در اين مورد اظهار نموده است:

«اگر چه براساس تصويب نامه شماره 141598/ت45352 هـ مورخ 22 مهر 1391 هيئت محترم وزيران مقرر شد 55 درصد از سهام شرکت دخانيات ايران به صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد واگذار شود و در اين خصوص سازمان خصوصي‌سازي اقدام به انعقاد قرارداد جمعي به شماره 29808/43 مورخ 6 اسفند 1391 نموده است. ليکن با توجه به اين که تاکنون نقل و انتقال قطعي سهام صورت نگرفته و وضعيت واگذاري سهام شرکت دخانيات ايران به صندوق مزبور در ابهام قرار دارد؛ بنابراين کماکان دولت جمهوري اسلامي ايران مالک 60 درصد از سهام شرکت مزبور تلقي مي‌شود.» آقاي پوري حسيني معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي طي نظريه شماره 19117/10 مورخ 29 مهر 1392اعلام مي‌دارد: صرف نظر از نظريه شماره 77791هـ -ب مورخ 20 اسفند1391 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي که مشعر بر مغايرت بندهاي (2) و (3) تصويب نامه شماره 141598/ت45352هـ مورخ 22 مهر1391 هيئت وزيران با قانون است، از آنجا که مطابق ماده «40» لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 مادام که نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام ثبت نشده باشد اين انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و صرفا ميان انتقال دهنده و انتقال گيرنده معتبر است و از طرفي شرکت دخانيات ايران بابت رد ديون دولت به صورت غيرقطعي و طي قرارداد جمعي به صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد واگذار شده و واگذاري قطعي آن منوط به ارزيابي نهايي بعدي و انجام برخي اقدامات قانوني ديگر و نهايتا ثبت نقل و انتقال سهام مزبور در دفتر ثبت سهام شرکت است. بنابراين با وجود انتقال مالکيت سهام موصوف و تعلق حقوق مالکانه ناشي از آن به انتقال گيرنده از منظر روابط قراردادي فيمابين، به جهت عدم ثبت نقل و انتقال سهام مذکور در دفتر ثبت شرکت، صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد به عنوان مالک رسمي سهام مورد معامله شناخته نمي‌شود به علاوه هيأت واگذاري در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت دخانيات مطابق بند (3) ماده «18» قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل «44» قانون اساسي اصلاح يا تغييري ايجاد ننموده است. در نتيجه دولت کماکان مالک سهام اين شرکت فرض شده و طبعا با اين فرض شرکت يادشده از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌هاي دولتي خارج نخواهد بود. آقاي اکرمي معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور هم طي نظريه شماره 92870/53 مورخ 9 شهريور1392 نظرات مشابهي را ابراز مي‌کند. با وجود اين صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد قبل از نقل و انتقال قطعي سهام و از اواخر سال 1392 اقدام به مداخله در امور شرکت دخانيات ايران نمود و دو نفر را به عنوان عضو هيأت مديره در ترکيب هيئت مديره شرکت جايگزين نمايندگان قانوني دولت نمود. اداره ثبت شرکت‌ها طي ابلاغيه نقص صورتجلسه، عضويت دو نفر از نمايندگان صندوق فولاد در ترکيب هيئت مديره را مردود اعلام و از ثبت آن خودداري نمود با وجود اين اداره شرکت با حضور اين افراد و در غياب اعضاي قانوني هيئت مديره تا زمان انتقال سهام ادامه يافت و انتقال سهام هم توسط اين اشخاص صورت گرفت. البته يکي از آنها با ملاحظه اين ايراد قانوني و با نفوذي که داشت بعدا نمايندگي خود را از ناحيه دولت کارسازي نمود.

 مصوبه هيأت واگذاري قبل از قيمت‌گذاري

هر چند که طرح واگذاري سهام شرکت‌ها در هيأت واگذاري به‌شرح پيش گفته قبلا مستلزم طي فرايند قيمت گذاري است اما هيأت واگذاري طي مصوبه مورخ 26 اسفند 1392 قيمت مورد واگذاري را تصويب نمود در حالي که هنوز قيمت‌گذاري سهام صورت نگرفته بود و معلوم نيست مبناي قيمت پنج هزار ميليارد توماني مصوب هيأت واگذاري چه بوده است؟ در اثبات بي‌پايه بودن مصوبه مورخ 26 اسفند 1392 هيئت واگذاري همين بس که حدود 6 ماه بعد عضو هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي طي نامه شماره 12030/20 مورخ 26 مرداد 1393 کارشناس رسمي دادگستري جهت قيمت گذاري سهام به شرکت دخانيات ايران معرفي مي‌نمايد. نکته قابل تأمل در مکاتبات اين عضو هيئت عامل وقت سازمان خصوصي‌سازي و معاون آماده‌سازي و اصلاح ساختار بنگاه‌ها اينکه وي در مورخ 26 مرداد 1393 کارشناس رسمي دادگستري جهت ارزيابي سهام معرفي مي‌نمايد که از مقدمات و الزامات نقل و انتقال سهام است. در فرداي همان روز طي نامه شماره 12263/20 مورخ 27مرداد 1393 به شرکت دخانيات ايران اعلام مي‌نمايد، انتقال قطعي سهام در مورخ 28/12/1392 يعني 6 ماه قبل و بر اساس قرارداد واگذاري صورت پذيرفته است. وي بلافاصله طي نامه شماره 12414/20 مورخ 29 مرداد 1393 به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام مي‌نمايد که ثبت صورتجلسه هيئت مديره به تاريخ 27 مرداد 1393 درخصوص نقل و انتقال سهام بلامانع است اين تناقضات در مکاتبات جاي تأمل دارد. چگونه مي‌شود هنوز قيمت‌گذاري نهايي نشده ولي 6 ماه قبل سهام منتقل شده باشد. وزير وقت صنعت، معدن و تجارت نيز مداخلاتي غيرقانوني در فرايند نقل و انتقال سهام شرکت دخانيات ايران داشت که بعدها نظريه خود را ناگزير اصلاح کرد که در شماره‌هاي آتي بدان خواهيم پرداخت. ادامه دارد