فرداد امیراسکندری، مدیرمسئول- وزارت صنعت، معدن و تجارت همان طور که از اسمش پیداست وظیفه ومأموریت اعمال حکمرانی دولت در سه محور صنعت، معدن و تجارت را بر عهده دارد. محورهایی که هر کدام قبلا توسط یک وزارتخانه مستقل مدیریت می‌شد. مأموریت‌هایی که هنوز هم در حال جابجایی است و در آخرین روزهای دولت دوازدهم با مصوبه مورخ 9 مرداد 1400 هیئت وزیران بخشی از وظایف آن در امر تنظیم بازار کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. به همین خاطر گفته می‌شود تابلوهای برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت صمت کشویی است تا با هر جابجایی بلافاصله عنوان دستگاه دیگری بر سر در آنها نمایان شود. بیش از 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور به نوعی تحت تأثیر عملکرد و نحوه حکمرانی این وزارتخانه است. وزارت صمت علاوه بر معاونت‌های ستادی، دارای سه سازمان توسعه‌ای شامل: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت شهرک‌های صنعتی است که ماهیت شرکتی دارند و در قالب یک هلدینگ اقتصادی اداره می‌شوند. سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز از دیگر معاونت‌های این وزارتخانه است. علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو مجمع عمومی بسیاری از بانک‌ها از جمله: بانک مرکزی، بانک ملی ایران و هم چنین بیمه مرکزی و شرکت‌های تابعه سایر دستگاه‌هاست. اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارکان بالادست خود شورای عالی نظارت بر اتاق را دارد که در وزارت صمت مستقر است و ریاست آن با وزیر صمت است. همین طور مرکز امور اصناف و بازرگانان یکی از ساختارهای ستادی این وزارتخانه است. علی رغم این که سالها از تصویب قانون ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن می‌گذرد. این ادغام صرفا یک ادغام فیزیکی است و نه ماهیتی و لازم بود که قانون تفصیلی مجزا برای فرایند ادغام نوشته شود آنگونه که در ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی اتفاق افتاد شاید یکی از  دلایل شکست خصوصی سازی در ایران عدم تحول در حوزه‌های حاکمیتی متناسب با واگذاری‌هاست. نظام حکمرانی وزارت صمت باید با رویکرد نظارت و تنظیم مقررات کارآمد متحول شود. حل مسائل در حوزه صنایع داخلی همچون خودروسازی‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر جدیدی است اما نباید در تعهد وزارت صمت باشد سهم وزارت صنعت در ترکیب سهام هر یک از دو خودرو ساز بزرگ کشور کمتر از 20 درصد است و نفوذ این دستگاه در این شرکتها حاکمیتی است تا سهامداری و بالتبع رویکرد آن هم باید از پاسخگویی به سیاستگذاری و مطالبه‌گری از دیگر سهامدارن تغییر یابد . در همین موضوع صنعت دخانیات شاهد هستیم که از پانزده هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی این صنعت، سهم وزارت صمت علی رغم مأموریت‌های پنجگانه فقط پنج میلیارد تومان است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)به عنوان یک نهاد توسعه‌ای که زمانی سکان دار تحول صنعتی کشور بود و ایجاد و رشد و شکوفایی بسیاری از صنایع امروزی کشور مدیون اقدامات و سیاستهای این سازمان هستند امروز در امور و اهداف توسعه‌ای کشور که هیچ بلکه در اداره خود و شرکتهای متعدد تابعه فعال و غیرفعال مشکل دارد، پروژه‌های اجرایی آن سازمان توسط شرکت‌های وابسته در عسلویه چنان به گل نشسته که خارج شدن از آن سالها زمان می‌برد و نیازمند منابع مالی هنگفتی است. بخشی از منابع موضوع ماده 29 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی می‌بایست در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای قرار می‌گرفت تا صرف ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری‌های پیشرفته و پرخطر و بازسازی و آماده‌سازی بنگاه‌ها قبل از واگذاری می‌شد که محقق نشد. سازمان توسعه تجارت ایران امروز دیگر نه دغدغه توسعه صادرات و تقویت تعاملات تجاری بازرگانی که دغدغه پرداخت حقوق و مزایای رایزنان بازرگانی و حل مشکل کارکنان انتقالی از مراکز تهیه و توزیع کالای سابق را دارد. تنظیم بازار که اخیرا تحقیق و تفحص از آن در دستور کار مجلس قرار گرفته مقوله دیگری است. وزارتخانه دارای تعدادی صندوق حمایتی در صنایع کوچک، صنایع دریایی و صنایع پیشرفته است که عملکرد آنها گاها با هم و با برخی از صندوق‌های بیرونی هم پوشانی دارد. اساسا برخی از وظایف و مأموریت‌های این دستگاه گاهی در تناقض با هم می‌باشد. تنظیم بازار با الزامات حمایت از تولید لزوما هم جهت نیست و انتخاب نقطه بهینه و مرزبندی مناسب بین حمایت از تولید داخل و حمایت از مصرف کننده، خصوصا در شرایط فعلی اقتصادی از حساسیت خاصی برخوردار است. برنامه‌های وزیر پیشنهادی با نگاهی به اسناد بالادست همچون بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی بخش صنعت، سیاست‌های کلی بخش معدن، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، الگوی مصرف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و رهنمودهای رهبری در نام‌گذاری سال و انتظارات رئیس جمهور تنظیم شده است و با برخی پیشنهادات اصلاحی در حوزه‌های زیرساختی به اهداف کمی در سال افق یعنی 1404 نیز اشارهای شده است. اما باید توجه داشت که ساختار اداری تشکیلاتی و مدیریتی وزارت صمت در حال حاضر جوابگوی این انتظارات و اهداف نیست و بدون انجام اصلاحات و تغییرات اساسی در حوزه‌های ستادی،عملیاتی و مدیریتی این دستگاه، برنامه‌های تحول دورنمای روشن و امید بخشی ندارد.