رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای کاهش مصرف دخانیات در کشور، توضیحاتی درباره مشکلات و سختی‌های اجرای قوانین کنترل دخانیات در کشور ارائه کرد. او گفت: بالاترین شیوع مصرف سیگار در استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز گزارش شده و بالاترین میزان مصرف دخانیات (عمدتا قلیان) در استان‌های جنوبی کشور ( بوشهر، هرمزگان، سیستان‌و‌بلوچستان و فارس) گزارش شده است. شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات «تعهد من، ترک قلیان» انتخاب شده است. سازمان جهانی بهداشت هم «تعهد برای ترک دخانیات» را به‌عنوان شعار خود انتخاب کرده است. به همین مناسبت، ایسنا گفت‌وگویی با بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت انجام داده است. در این گفت‌وگو ولی‌زاده با اشاره به ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی بیان کرد: مصرف قلیان عوارض زیادی دارد. بر همین اساس شعار ملی را بر اساس تعهد برای ترک قلیان انتخاب کردیم و این انتخاب به دلیل نگرانی ما از بحث افزایش مصرف قلیان در جامعه بوده است.
افزایش مصرف قلیان در کشور
ولی‌زاده بیان کرد: بین سال‌های 1388 تا 1390، 40 درصد افزایش مصرف قلیان را در گروه سنی بالای 15 سال داشتیم و این افزایش مصرف می‌تواند تاکنون هم ادامه داشته باشد. متأسفانه در طرح استپس سال 1395، چندان در احصای اطلاعات مربوط به مصرف قلیان موفق نبودیم. او ادامه داد: این کاستی در طرح استپس سال جاری رفع شد و نتایج آن در ماه‌های آتی منتشر خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که با توجه به آمار سال‌های قبل و با توجه به اجرانشدن مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات که تأییدیه ریاست‌جمهوری و دیوان عدالت اداری را داشت و ادامه تولید توتون و تنباکوی معسل، احتمالا آمار مصرف دخانیات به‌خصوص قلیان نسبت به گذشته افزایش یافته است. در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، طرح استپس هر سه سال یک بار برای تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات و سایر عوامل اجرا می‌شود. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در آخرین طرح حدود هشت میلیون نفر مصرف‌کننده مواد دخانی در کشور هستند.
هدف‌گذاری کاهش 30درصدی مصرف دخانیات تا 1404
رئیس کمیته کشوری کنترل دخانیات گفت: در راستای هدف کاهش مصرف دخانیات، راهاندازی طرح شهرها و روستاهای بدون دخانیات از اولویت‌های ما بود که در 63 شهر و 63 روستای کشور برنامه شهر و روستای بدون دخانیات را با کمک دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور از شهریور 1399 دنبال کردیم. این برنامه از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. او اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران رئیس کنفرانس نهم اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات است که جلسه آن قرار است در آذر سال جاری برگزار شود، انتظار می‌رود بتواند اقداماتی جدی برای کاهش مصرف دخانیات انجام دهد. در راستای اجرای بیانیه سازمان ملل متحد برای کاهش 25درصدی مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، ایران هدف کاهش 30درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال 1404 را دنبال می‌کند.
پایش مصرف محصولات دخانی با اجرای کد رهگیری
ولی‌زاده در ادامه با اشاره به بحث ساماندهی عرضه محصولات دخانی تأکید کرد: اجرای طرح کد رهگیری کالاهای دخانی با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شهریور 1399 دنبال می‌کنیم تا محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد شود که تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی نیز پایش شود. او افزود: صنوف مشخص و مجاز برای عرضه محصولات دخانی باید پروانه فروش داشته باشند؛ موضوعی که چندین سال است از طریق وزارت صمت دنبال می‌کنیم، اما تاکنون آن‌گونه که انتظار داشتیم پیش نرفته است. از مرداد 1399 مرکز امور اصناف وزارت صمت بخش‌نامه دیگری را در جهت ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی صادر کرد و این مراکز در صورت تخلف به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به راهاندازی دو آزمایشگاه تخصصی کنترل دخانیات عنوان کرد: یکی از این آزمایشگاه‌ها در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران و دیگری در آزمایشگاه علوم‌پزشکی ایران است و دستگاه‌های بسیار مجهزی برایشان خریداری شد و با رسیدن آخرین دستگاه‌ها، کار خود را آغاز خواهند کرد. با تجهیز این آزمایشگاه‌ها، پارامترهای مهم (مواد متشکله و منتشره) در محصولات دخانی را اندازه‌گیری کرده تا استانداردهای موجود را بازنگری و سعی کنیم استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را که کشورهای موفق اعمال کرده‌اند، برای محصولات دخانی خود در نظر بگیریم. در این راستا، موضوع مهم حذف عطر و طعم از محصولات دخانی از اولویت‌های اصلی ماست.
جریمه 44میلیون‌تومانی برای تخلف در تبلیغ محصولات دخانی
ولی‌زاده با تأکید بر لزوم اجرای قانون ممنوعیت جامع تبلیغات اظهار کرد: در حوزه تبلیغات مجازی، در مکاتبه وزیر محترم بهداشت با دادستان کل کشور درخواست شد کمیته ویژه‌ای برای این کار در نظر گرفته شود و مواردی که در فضای مجازی و اینترنت مشاهده می‌شود، از طریق پلیس فتا پیگیری شود. درباره تبلیغ کنونی مراکز فروش دخانیات هم جمع‌آوری استندهای فروش از ابلاغیه‌های جدید است و دستورالعمل جامع محصولات دخانی و تعاریف تبلیغات نوشته شده است که پیگیری خواهد شد. به گفته او، در بهمن 1398 با مصوبه هیئت دولت دور سوم افزایش جرایم را داشتیم و تخلف در تبلیغات محصولات دخانی به 44 میلیون تومان رسید که عدد بازدارنده‌ای است و نیاز است قوه قضائیه در اجرای این بخش کنار ما قرار گیرد. اطلاعات مربوط به وصول جرایم را از خزانه‌داری کشور استعلام کردیم، اما هنوز اطلاعاتی به دستمان نرسیده است.
لزوم وجود قانون مالیاتی مشخص برای سیگار و قلیان
وی درباره مالیات بر محصولات دخانی گفت: در بودجه 1400 توانستیم ارقامی را برای مالیات سیگار و تنباکو وضع کنیم. مجموع مالیاتی که تاکنون بر محصولات دخانی وضع شده است، هنوز با 75 درصد قیمت خرده‌فروشی که سازمان جهانی بهداشت به آن اشاره می‌کند، فاصله زیادی دارد و برای اینکه تحلیل وضعیت موجود را داشته باشیم، با کمک سازمان جهانی بهداشت از دو مرکز تخصصی کمک می‌گیریم تا درباره کشش قیمتی، مالیات و... نظر دهند و بتوانیم ساختار موجود را به‌درستی تحلیل کنیم تا با کمک مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد مشخصی برای بحث مالیات داشته باشیم. خیلی خوب است که قانون مشخصی برای دخانیات داشته باشیم تا اینکه هر سال برای مالیات بر دخانیات در بودجه پیشنهاد دهیم. اگر قانون مشخصی داشته باشیم که از همه نظر سنجیده شده باشد، به ما کمک می‌کند تا ساختار مالیاتی بهبود یابد و این موضوع تنها آیتم چالشی ما از نظر اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات است که ما سال‌های سال است در جدول رنگ‌بندی آن، رنگ قرمز را داریم.
درآمدی که صرف کنترل مصرف دخانیات نشد
ولی‌زاده ادامه داد: در اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی 500 ریال، هر نخ سیگار وارداتی هزارو 500 ریال به‌عنوان مالیات، هر بسته 50گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به‌عنوان مالیات و هر بسته 50گرمی تنباکوی وارداتی صد هزار ریال به‌عنوان حق ورودی اضافه می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات اخذ‌شده، وزارت بهداشت درآمدی از محل مالیات بر دخانیات سال 1399 نداشته است؛ البته کشور هم در شرایط ویژه‌ای بود و شاید از این محل درآمدی به شکل نشان‌دار برای صرف امور دیگر واریز شده باشد، اما برای کنترل دخانیات درآمدی نداشته‌ایم. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران در اجرای پنج راهکار از راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات، در بالاترین سطح اقدامات در بین کشورهای منطقه قرار دارد، ولی در اجرای مؤثرترین راهکار که افزایش مالیات دخانیات است، ما جزء ضعیف‌ترین کشورهای جهان هستیم.
ادعای واهی افزایش قاچاق با افزایش مالیات
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: ادعای واهی افزایش قاچاق دخانیات از سوی صنایع دخانی مطرح می‌شود و از آن استفاده می‌برند؛ یعنی جایی که قانون باید برای افزایش مالیات محصولات دخانی مطرح شود، اعتراض می‌کنند. قاچاق فرایند مشخصی دارد و ربطی به افزایش مالیات ندارد و مسیرها و عوامل خود را دارد. او ادامه داد: بر اساس مستندات بانک جهانی، هرچه کشورها بگویند قاچاق بیشتری دارند، به‌طور غیر‌مستقیم اذعان می‌کنند به وجود فساد در فرایند نظارتی دخانیات کشور که این در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست. لازم به ذکر است حتی وقتی محصولات دخانی از اکنون هم ارزان‌تر بود، بازهم بحث قاچاق وجود داشت و این موضوع وابسته به مالیات نیست. از طرفی با اجرای طرح کد رهگیری بر محصولات دخانی و شفافیت زنجیره عرضه کالای دخانی، بیان بحث قاچاق موضوعیت نخواهد داشت.