کشمکش بر سر مالیات دخانیات بین سلامت و صنعت به امری رایج در کشور تبدیل‌شده است. متولیان امور بهداشت و سلامت میزان مالیات دخانیات در کشور را ناکافی می‌دانند درحالی‌که صنعت دخانیات و فعالین حوزه دخانی رقم مالیات پرداختی سالانه خود را بسیار بیشتر از آن چیزی می‌دانند که در گزارشات سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات و جداول پیوست قانون بودجه درج می‌شود. امسال هم در جریان تصویب قانون بودجه سال 1402 کل کشور این چرخه تکرار شد و با همین استدلال ناکافی بودن مالیات دخانیات، بالاخره مالیات‌های جدید و مضاعفی بر محصول دخانی وضع شد که نگرانی‌هایی را برای تولیدکنندگان داخلی انواع سیگارت و تنباکوی معسل و کشاورزان توتون کار ایجاد کرده است.
اما در بررسی و ریشه‌یابی این مشاجرات و اختلاف‌نظرها بین دو حوزه سلامت و صنعت به این واقعیت می‌رسیم که آنچه مقامات مالیاتی از مبالغ وصولی مالیات دخانیات اعلام می‌کنند آن نیست که فعالین این بخش در عمل پرداخت می‌نمایند. حتی اندکی تأمل در برخی وصولی‌های دولت از محل سایر عوارض نشان می‌دهد ظرفیت مالیاتی صنعت و پرداخت‌های مالیاتی آن نباید آن چیزی باشد که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند.
علاوه بر مغایرت بین ارقام اعلامی صنعت با مقادیر اعلامی مقامات مالیاتی، مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم‌بارها اعلام کرده‌اند که سهم آن دستگاه از محل مالیات دخانیات حتی باوجود تصویب در قانون بودجه پرداخت نمی‌شود.
در سال 1400 علاوه بر مالیات ارزش‌افزوده، عوارض نخی هم طبق بند ف تبصره 6 قانون بودجه برقرار بود. در گزارش تفریغ بودجه سال 1400 که دیوان محاسبات در سال 1401 ارائه کرد کل مالیات پرداختی صنعت دخانیات کشور در سال 1400 را کمی بیش از 5000 میلیارد تومان اعلام کرد.
درحالی‌که این فقط مالیات نخی و دو درصد عوارض حق انحصار بود و اگر دو درصد حق انحصار وصولی را که 377 میلیارد تومان بود، مبنای محاسبه سایر شقوق مالیاتی ازجمله 25 درصد عوارض تولید و 15 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده همان سال بدانیم و متوسط ضریب مالیاتی برای کل صنعت اعم از برندهای ایرانی و بین‌المللی تولید داخل را 35 درصد در نظر بگیریم، سایر مالیات‌های پرداختی تولیدکنندگان که در گزارش مذکور نیامده است به شرح زیر قابل‌محاسبه است.
تومان 000/500000/597/6 = 35% × (%2 تقسیم‌بر 000/000/000/377)
به عبارتی6597میلیارد تومان مالیات پرداختی حوزه دخانی آن‌هم فقط در بخش صنعت در گزارش مذکور نیامده است.
در سامانه‌ای که عملکرد درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را منعکس می‌کند مالیات دخانیات تا پایان بهمن ماه سال جاری فقط 3832 میلیارد تومان اعلام شده است که بسیار کمتر از پرداختی فعالین اقتصادی حوزه دخانیات کشور است.
محمدرضا تاجدار رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در نشست خبری که دیماه امسال برگزار شد اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند گزارش صحیحی از میزان مالیات این صنعت استخراج کند و در بودجه سال جاری سقف مالیات پیش‌بینی‌شده برای صنعت دخانیات 2300 میلیارد تومان بود درحالی‌که صنعت حدود شش برابر این مبلغ مالیات پرداخت می‌کند.
در جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت برگردش کالا در سطح عرضه هم که در بهمن‌ماه برگزار شد بنا شد به این مغایرت‌ها رسیدگی شود. در همان جلسه رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی مالیات پرداختی صنعت برای امسال را بالغ‌بر ده هزار میلیارد تومان اعلام کرد ولی نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات وصولی از محل محصولات دخانی طی ده‌ماهه سال 1401 را 4000 میلیارد تومان یعنی 6 هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی دانست که صنعت اعلام می‌کند.
همچنین درحالی‌که طبق قانون بودجه می‌بایست بخش زیادی از وصولی مالیات دخانیات به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش اختصاص یابد، نمایندگان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که در طول سه سال گذشته وصولی از محل مالیات دخانیات نداشته‌اند.
بنابراین قبل از هر تصمیمی لازم است شفاف سازی شود که مغایرت در این حد ناشی از چیست؟ و چه بر سر مالیاتی می‌آید که مودی پرداخت می‌کند اما در گزارشات افشا نمی‌شود.؟