در سال 1401 سیر تحولات شرکت دخانیات ایران در مسیر قهقرا تداوم یافت و متأسفانه شتاب بیشتری گرفت. شرکت دخانیات ایران قریب هشت دهه در یک فضای انحصاری - دولتی مدیریت‌شده بود که هر دو این‌ها یعنی انحصار و دولتی بودن خود به‌تنهایی با ناکارآمدی و تخصیص  غیربهینه، منابع توأم است. بعد از آزادسازی صنعت از اواخر سال 1391 لازم بود شرکت سازمان‌دهی مجدد شود و ساختارهای آن متناسب با شرایط رقابتی و قواعد بازار بازبینی و اصلاح شود در تمامی حوزه‌ها اعم از تشکیلات، آمایش عملیات و تولید، نظام توزیع، منابع انسانی، سیستم بازاریابی و فروش، شیوه‌های تأمین مواد اولیه، نظام مالی و سیستم بهای تمام‌شده و ... اما آنچه برای شرکت دخانیات ایران اتفاق افتاد قرار گرفتن در مقابل نیروهای بازار علی‌رغم از دست دادن موقعیت انحصاری و حاکمیتی و دولتی شدن هر چه بیشتر بود، اگر قبلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت ریاست مجمع عمومی شرکت و اختیار تام مدیریت آن را به‌عنوان نماینده دولت عهده‌دار بود این بار سهامداری اکثریت به صندوق بازنشستگی فولاد به‌ عنوان یک‌نهاد دولتی، تصمیم‌گیری‌های اصلی و تعیین‌کننده به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، نمایندگی سهام عدالت به وزارت صمت و بعداً به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت و کنترل به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و عملاً ساختار مدیریت دولتی شرکت بسیط‌تر شد. شرکت دخانیات ایران فرصت کوتاه و تاریخی سال‌های اول آزادسازی صنعت را که هنوز ظرفیت‌های لازم را برای سازمان‌دهی مجدد داشت و هنوز رقیب جدی در بازار نداشت به دلیل سوء مدیریت‌های متوالی از دست داد. شرکت آن زمان هیچ‌گونه بدهی نداشت که سود انباشته هم داشت و مواد اولیه به‌وفور در انبارهای شرکت موجود بود و بعدها هم ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه فرصت ارزشمندی بود که شرکت با بهره‌برداری مناسب از تمایزهای قانونی بین برندهای ایرانی و برندهای بین‌المللی از  امتیازات آن در میزان عوارض و مالیات‌ها بهره‌مند شود. اما این نشد!! رویدادی که در انتخاب مدیران شرکت حداقل در این ده سال اخیر شاهد بودیم تصمیم‌گیری در محافل سیاسی بوده بدون توجه به واقعیت‌های درونی شرکت. اما آنچه درنهایت مدت بقا و سرنوشت این مدیران را تعیین کرده واقعیت‌های درونی شرکت و دیدگاه بدنه پرسنلی به این انتصابات و باور آنها به توانمندی‌های این مدیران بوده است. چه کارکنان شرکت قدرت تشخیص بالایی دارند و رویکرد مدیران و نیات واقعی آنان را به‌ آسانی تشخیص می‌دهند.

آنچه در این مدت شاهد بودیم عامل اصلی بحران و قهقرا در شرکت نه تحریم بوده و نه تهدید بازار. بلکه سوء مدیریت بوده و بس، که موجب شد شرکتی با داشتن موقعیت خاص در بازار، دانش انباشته در صنعت دخانیات کشور به قدمت یک قرن، دارایی‌های فراوان و گستره جغرافیایی وسیع در سطح کشور و عمق نفوذ در حوزه کشاورزی توتون و تنباکو  این‌چنین در معرض بحران تداوم فعالیت قرار گیرد.  شرکت دخانیات ایران به پشتوانه همان موقعیت انحصاری و دولتی ساختارهای اداری، تشکیلاتی و مدیریتی اطمینان بخشی ندارد. همه راه‌ها به اتاق مدیرعامل ختم می‌شود، از ارتقاء گروه و تعیین حق جذب یک رئیس اداره در فلان استان تا حل مسائل کلان همچون تأمین مواد اولیه، حل مسائل و مشکلات فرا بنگاهی و ...  بنابراین شخص مدیرعامل همچنان نقش اساسی و تعیین‌کننده در سرنوشت شرکت دارد. درحالی‌که در نظام‌های مدیریتی توسعه‌یافته آمدورفت یک مدیرعامل بنیان‌های شرکت را متأثر نمی‌سازد و این ساختارهای کارآمد سازمانی و تشکیلاتی است که در لایه‌های میانی و پایین‌تر گردش صحیح عملیات را تضمین می‌کند و مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد. این سازمان کار و ساختار عملیات هنوز در شرکت دخانیات ایران استقرار نیافته است. درهرحال شرایط سختی برای سال آتی در پیش روی شرکت قرار دارد جذب غیر کارشناسی قریب به هزار نفر در یک سال و اندی، وقفه و گسست در جریان تأمین مواد اولیه به دلیل نداشتن کارت بازرگانی و دلایل دیگر، دست‌کاری غیراصولی در ساختارهای اداری و تشکیلاتی شرکت که در یک سال اخیر اتفاق افتاده است، بدنه مدیریتی بیگانه با صنعت دخانیات که در دو سال اخیر چینش شده‌اند و بی‌اعتمادی به توانمندی آنها در بین کارکنان و دیگر نیروهای اثرگذار بیرونی اعم از  تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان محصول، رکن اصلی حیات شرکت را که اعتماد است متزلزل ساخته است.  درهرحال شرکت دخانیات ایران در سال 1402 حداقل نیاز به تولید 15 میلیارد نخ انواع سیگارت دارد که در نقطه سر بسری قرار گیرد و لازمه آن این است که از ابتدای سال آتی یعنی بلافاصله بعد از تعطیلات فروردین‌ماه تمامی مجتمع‌ها با حداکثر توان ممکن فعال شوند، اما متأسفانه به نظر می‌رسد وقفه اساسی در جریان تأمین مواد اولیه روی‌داده و افق روشنی به این دلیل در پیش روی شرکت نیست. این در حالی است که شرکت دارای بدهی‌های فراوان ریالی و ارزی است و بدهی سنگین مالیاتی قسط‌بندی شده که فشار مضاعفی را به روی نقدینگی شرکت موجب خواهد شد.  درهرحال با آرزوی توفیق برای آقای مهدی آشتیانی سرپرست جدید شرکت دخانیات ایران، امیدواریم در این مسئولیت خطیر موفق باشند و صندوق بازنشستگی فولاد و در رأس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درک صحیح از واقعیت‌های شرکت در حل مسائل و مشکلات فرا بنگاهی ایشان را مساعدت نموده و اجازه دهند وی بر اساس واقعیت‌های موجود در شرکت تصمیمات مناسب اتخاذ نماید.

                                                                                                                                                   فرداد امیراسکندری 

                                                                                                                                                         مدیر مسئول