ره آورد یک دهه بی تدبیری

  اخیراً از بدهی پنج هزار میلیارد تومانی شرکت دخانیات ایران به‌عنوان نشانه یک فساد صحبت می‌شود. برخی هم آن را به‌عنوان فرار مالیاتی یک شرکت دولتی تعبیر می‌کنند. هرچند درواقع این‌ یک بدهی مالیاتی است که هر بنگاه اقتصادی هم ممکن است داشته باشد و اطلاق فساد مستقیم یا فرار مالیاتی بدان شاید مصداق نداشته باشد. اما قطعاً ناشی از سوء مدیریت مدیرانی است که صرفاً حسب روابط و با انتخاب‌های سیاسی سکان هدایت شرکت را در ده سال اخیر در اختیار داشتند. سوء مدیریتی که البته سرنخ  فساد هم می‌تواند باشد . سوء مدیریت در شرکت دخانیات ایران از سال 1391 با اصلاح عجولانه اساسنامه به‌منظور خصوصی‌سازی نسنجیده  آغاز شد باوجوداین شرکت تا سال 1392 هیچ‌گونه بدهی مالیاتی که قطعی شده ولی پرداخت نشده باشد نداشت.  اواخر سال 1392 مصادف شد با حضور مدیران دولت مدعی تدبیرو امید  در شرکت، و از سال 1393 این مدیران عملاً سکان هدایت شرکت را در اختیار گرفتند. همان زمان تعدادی از مدیران دلسوز نگرانی خود را از سرنوشت شرکت به وزرای عضو مجمع عمومی آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت و رئیس مجمع (نامه ثبتی دفتر وزارتی  وزارت صمت به شماره112251 /60 مورخ 1393/05/20) و آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام و در مورد آینده شرکت هشدار دادند و بنا به اختیارات قانونی که به عنوان اکثریت اعضای هیات مدیره  داشتند این مدیران سفارشی را عزل کردند، اما در کمال تعجب، مدیران معزول در را به روی مدیران قانونی بستند و با حمایت همه‌جانبه حامیان خود به حضور غیرقانونی خود در شرکت ادامه دادند و سهام شرکت را به‌طور غیرقانونی به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل کردند و این بار نماینده آن صندوق در هیت مدیره شرکت شدند. وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی محمدرضا نعمت زاده نه‌تنها به هشدارهای دلسوزانه و حرفه‌ای مدیران وقت وقعی ننهاد بلکه همسو با مدیران متخلف دست به مکاتبات خلاف واقع علیه مدیرانی زد که نگران سرنوشت شرکت بودند. در این تغییر جهت شرکت به سمت قهقرا و در این نقطه عطف تاریخی، از آن رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی که وزیر را تحت‌فشار قرارداد تا خود وزیر، تا آن معاون سازمان خصوصی‌سازی که با مکاتبات متناقض و غیرموجه خود امکان ثبت نقل‌وانتقال غیرقانونی سهام شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد را فراهم کرد تا آن هیأت واگذاری که بدون انجام کارشناسی و خلاف قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، شرکت را قیمت‌گذاری کرد تا آن نماینده و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در وزارت صمت که در مقابل این تخلفات آشکار سکوت کردند و یکی از آنان بابت این سکوت و همراهی در صندوق بازنشستگی فولاد سمت مدیریتی گرفت تا آن وزیر وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای افت بی‌سابقه تولید و گرفتار شدن شرکت در بحران بدهی‌ها لوح تقدیر داد؛ همه و همه در سرنوشت امروزی شرکت دخیل‌اند.

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هر آنکه هست گیرند

کافی است نیم‌نگاهی به برنامه‌های اعلامی مدیران وقت و استراتژی فروش آنها شود تا علت بدهی انبوه مالیاتی امروز روشن شود .و روشن شود که معادل همین کسری برای دیگران در شبکه توزیع سود فراهم شد.

آقایان به بهانه‌هایی همچون مازاد کالا در بازار، حفظ قدرت رقابتی محصولات تولیدی در قبال رقبا و ... و سوءاستفاده از واژه‌های آکادمیک عامه‌پسند و تئوری‌های مدیریتی و بازاریابی غیر مرتبط با واقعیت‌های شرکت که خود نیز نه آنها را باور داشتند و نه درکی از آنها داشتند،از افزایش قیمت محصول نهایی متناسب با عوارض و مالیات‌هایی که سالانه وضع می‌شد و متناسب با تورم سالانه خودداری کردند به بهانه این‌که می‌خواهند سهم از بازار بگیرند و نه‌تنها سهم از بازاری به دست نیامد بلکه  نتیجه این‌ شد که شرکت توان خود را در تسویه بدهی‌های مالیاتی سال‌به‌سال از دست داد و مالیات‌ها انباشته شد.

قیمت برخی از محصولات را نه تنها زیر بهای تمام شده بلکه حتی کمتر از بهای مواد مصرفی آن (هزینه‌های متغیر) تعیین کردند و به این ترتیب نه تنها سعی کردند ناکارآمدی خود را در بازاریابی و توسعه فروش کتمان سازند، بلکه بطور غیر مستقیم رانتی را برای حلقه بعدی فراهم کردند و عملا قیمت محصولات در شبکه توزیع و خرده فروشی تفاوت فاحشی با قیمت درب کارخانه داشت .

 به این ترتیب تولید شرکت از 19 میلیارد نخ در سال 1392 به 8 میلیارد نخ در سال 1393 رسید و به همین صورت ادامه داشت بطوریکه تولید در سال 1398 به 6 میلیارد نخ رسید که کمترین در دو دهه اخیر بود.

شرکتی که در سال 1393 ارزش کل آن 5 هزار میلیارد تومان تعیین‌شده بود امروز و ظرف ده سال گفته می‌شود 5هزار میلیارد تومان فقط بدهی مالیاتی دارد. به عبارتی اگر نبود تورم و افزایش بهای املاک و دارایی‌های  شرکت، امروز می‌بایست شرکت دخانیات ایران دودستی تقدیم سازمان امور مالیاتی می‌شد. زمانی می‌توان امیدوار بود این روند متوقف می‌شود که متولیان امر باور کنند شرکت دخانیات ایران بنگاه اقتصادی است نه یک پاتوق سیاسی برای مدیران غیرحرفه‌ای . 

                                                                                                         فرداد امیراسکندری ـ مدیر مسئول