اخیراً هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 77885/ت 59743 هـ مورخ 1401/05/09 مهلت واگذاری سهام تعدادی از شرکت‌ها از جمله سهام صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد در شرکت دخانیات ایران را از پایان سال 1400 به پایان سال 1401 اصلاح و تمدید کرد. این اولین بار نیست که مهلت واگذاری شرکت دخانیات ایران با مصوبه هیأت وزیران تمدید می‌شود. در این تصویب نامه آمده است:
«در تصویب نامه شماره 132791/ت58098 مورخ 1399/11/18 عبارت «تا پایان سال 1400» به عبارت " پایان سال 1401" و با تایید کارگروه بررسی صلاحیت تخصصی موضوع ماده (6) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها اصلاح می‌شود.» طبق ردیف 2 جدول شماره یک تصویب نامه شماره
141598/ت45352هـ مورخ 1391/07/21 هیأت وزیران 55 درصد از سهام شرکت دخانیات ایران هم مشمول واگذاری به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد شد. طبق مصوبه مذکور مقرر شد علاوه‌بر سهام شرکت دخانیات ایران، 17/5 درصد سهام شرکت سایپا، 54/19 درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران، 53 درصد سهام شرکت ذوب آهن اصفهان و سهام تعدادی دیگر از شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی از املاک متعلق به آن وزارتخانه بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود. در مصوبه بعدی هیأت وزیران به شماره 131073/ت49558 هـ مورخ 1392/07/28 و در اوایل دولت اول روحانی مجدد ا واگذاری سهام و دارایی‌های مشخص شده در مصوبه دولت قبل، به همان صندوق فولاد مورد تاکید قرار گرفت و طی بند 6 همان مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد واگذاری سهام از طریق آن سازمان در طی سه سال (از زمان انتقال قطعی هر گروه از سهام شرکت‌های یادشده) را در قرارداد انتقال سهام شرط کند و از صندوق فولاد وکالت بلاعزل اخذ نماید.
هر چند سهام شرکت دخانیات ایران در یک فرایند ابهام آمیز و بدون طی پیش شرط‌های لازم در مورخ 1393/05/23 با یک ترکیب غیرقانونی هیأت مدیره و بدون ارزیابی صحیح و کارشناسی، به صندوق بازنشستگی فولاد انتقال یافت که مشروح این نقض مقررات در شماره‌های 9 و 11 این نشریه با ذکر دلایل و مستندات آمده است، لیکن از آن زمان تاکنون و بعد از قریب به هشت سال، سازمان خصوصی اقدامی درخصوص واگذاری سهام صندوق فولاد در شرکت دخانیات ایران انجام نداده است و در دولت قبل سال به سال این فرجه را با اخذ مصوبه از هیات وزیران تمدید کردند تا شرکت دخانیات ایران مامن و محلی باشد برای اتراق برخی مدیران سیاسی و فاقد صلاحیت حرفه‌ای و بعضا با سوابق کیفری. گفتنی است هر چند سهام شرکت دخانیات ایران در قالب رد دیون به صندوق فولاد منتقل شده اما "رد دین" نافی تکالیف و الزامات قانونی بالاخص مفاد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای انجام مزایده و عرضه سهام در یک بازار رقابتی نیست.
به همین دلیل هم هیأت وزیران علی رغم انتقال سهام، اختیار واگذاری سهام از طریق سازمان خصوصی‌سازی را محفوظ و از شرایط قراردادی تعیین کرده است. با مصوبه اخیر هیأت وزیران مهلت سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام صندوق فولاد در شرکت دخانیات ایران تمدید شد که عملاً به منزله تمدید "ماندن در وضعیت واگذاری" برای یکسال دیگر است. زمانی که شرکت دخانیات ایران در ید اختیار و مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد قرار گرفت هیچ گونه زیان انباشته‌ای نداشت و بدهی قابل توجهی هم نداشت. امروز در سایه هشت سال سلطه مدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد، زیان انباشته شرکت سر به 1000 میلیارد تومان و بدهی آن، آنگونه که مدیرعامل شرکت اخیراً اعلام کرده بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان شده است. چه کسی مسئول این اطاله زمان و ماندن درصف واگذاری و نهایتاً افت ارزش واقعی سهام شرکت است؟
حدود یک درصد از سهام شرکت دخانیات ایران متعلق به کارگران است که به دلیل سوء مدیریت مدیران منصوب سهامدار اکثریت، تاکنون از دریافت سود محروم بوده اند و بهای سهام دریافتی را شخصاً پرداخت می‌کنند در حالی که قرار بود ارزش سهام آنان از محل سهم از سود شرکت تأمین شود.
و اینکه اگر بفرض تا پایان سال 1401 شرایط واگذاری محقق و تشریفات مزایده انجام گیرد اگرخریداری پیدا نشد قاعدتا و وفق ضوابط، سهام همان دارندگان فعلی سهام یعنی صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد و سازمان تامین اجتماعی قطعیت می‌یابد. حال سوال این است که آیا قیمت گذاری بی‌پایه هیات واگذاری در سال 1393 در مورد سهام صندوق فولاد می‌تواند مبنای عمل باشد؟ و فارغ از این آیا این دو مجموعه با توجه به نوع ماموریت و کارکردی که دارند اهلیت لازم برای ادامه سهامداری یک شرکت دخانی را دارند؟ آنگونه که در مصوبه اخیر هیات وزیران هم بدرستی آمده و از ضوابط واگذاری هم هست.