سیگار، کالای سرمایه‌ای!
در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه دخانیات مطرح شد

سیگار، کالای سرمایه‌ای!

هر صنعتی ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ خودروسازی، صنعتی پیشران است که حدود 60 صنعت را با خود همراه می‌کند، اختلال در صنعت غذایی می‌تواند تهدید جدی برای امنیت هر کشوری باشد، صنعت پوشاک، وابستگی زیادی به صنعت مد دارد و قابلیت تولید و دپو ندارد.

محصولات دخانی، ظرفیت مالیاتستانی بالایی دارند

هر صنعتی ویژگیهای خاص خود را دارد؛ خودروسازی، صنعتی پیشران است که حدود 60 صنعت را با خود همراه میکند، اختلال در صنعت غذایی میتواند تهدید جدی برای امنیت هر کشوری باشد، صنعت پوشاک، وابستگی زیادی به صنعت مد دارد و قابلیت تولید و دپو ندارد. در این میان، صنعت دخانیات با وجود آسیبهای بسیاری که برای سلامت انسان و محیطزیست دارد، اما صنعتی با سود 100 درصدی است. عدمتولید سیگار نمیتواند تهدیدی برای امنیت کشور باشد، اما میتواند آرامش بازار را برهم زده و سوداگری و قاچاق را افزایش دهد. یکی از چالشهایی که در صنعت دخانیات کشور، محلی از تردید شده این است که چرا با وجود سود 100 درصدی، یک شرکت تولید سیگار، 5 هزار میلیارد تومان بدهی در کارنامه خود دارد؟ چه عواملی باعث شده محصولات تولیدکنندگان داخلی در بازار داخل نتوانند با سیگارهای خارجی رقابت کنند؟

کشمکش بین تولیدات داخلی و خارجی

قاچاق، همواره یکی از معضلات صنایع داخلی و از جمله صنعت دخانیات در کشور بوده است؛ بهگفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر سیگاری که در کشور عرضه میشود، اگر کد رهگیری نداشته باشد، قاچاق بهشمار میرود. محمدمهدی برادرانخلخالی افزود: سیگارهای تولید داخل، در کردستان عراق به صورت جعلی و باکیفیت بسیار پایین، تولید و عرضه میشوند که البته بسیار هم مضر هستند. در این میان، جهش تولید در صنعت دخانیات با توجه به نیاز بازار به شرطی محقق میشود که نرخ خرید توتون و تنباکو از کشاورزان به نسبت هزینههای آنها، رشد داشته باشد. به گزارش فارس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر برای حمایت از تولید توتون و تنباکو داخل، تعرفه واردات 6.5 برابر شده و قرار است حقوق گمرکی آنها نیز افزایش یابد. او عنوان کرد: یکی از دلایل تمایل به واردات توتون و تنباکو، معطر بودن نوع خارجی آن بوده که از 90 برگ مختلف توتون تشکیل شده است؛ از اینرو، برای تولید رقابتی باید ضمن افزایش تولید داخل، در راستای ارتقای کیفی محصولاتمان، برنامه ویژهای داشته باشیم. علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در اینباره گفت: توجه به حلقه نخست در زنجیره تولید صنعت دخانیات، بسیار مهم بوده و بر این اساس، برای این بخش، برنامههایی در حال تدوین است. از سوی دیگر، بنا بهگفته برخی کشاورزان، هزینه زمین هر هکتار توتون و تنباکو، 120 میلیون تومان بوده که با خرید یک کیلوگرم برگ توتون به قیمت 50 هزار تومان، کشاورز در هر کیلوگرم آن، 5 هزار تومان ضرر میکند.

مشکلات صنعت دخانیات در بخش تولید سببشده بهراحتی بازار آن در اختیار محصولات خارجی قرار گیرد، بهطوری که سرمایهگذار خارجی با ثبت شرکت خود بهنام شرکتی ایرانی (البته با توافق طرف ایرانی)، هم سهم زیادی(70 درصد)  در بازار ایران دارد و هم فرار مالیاتی. علاوهبر این، بهگفته برادرانخلخالی یکی از شرکتهای بینالمللی فعال در کشور، با قاچاق یکی از برندهای معروف و جهانی سیگار، تاکنون 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است. مالبرو، برندی امریکایی بوده که واردات و تولید آن در کشور ممنوع است.

چرایی سهم بیشتر خارجیها

محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در پاسخ به این پرسش که چرا عنوان میشود شرکتهای تولیدکننده داخلی فقط ۱۰ درصد سود بازار را در اختیار دارند و ۹۰ درصد سود این بازار برای شرکتهای خارجی فعال در ایران است، به صمت گفت: این اظهارنظر خیلی دقیق نیست، زیرا سود این شرکتها براساس ساختار آنها (داخلی و خارجی)، متفاوت است. شرکتهای بینالمللی بهدلیل برندهایی که در اختیار دارند، از حاشیه سود بیشتری برخوردار هستند. بهعنوان مثال، شرکتی که سیگار وینستون یا کنت در ایران تولید میکند، شاید بهلحاظ کیفیت مواد اولیه 10 تا 20 درصد با تولیدات داخلی تفاوت داشته باشد، اما بهدلیل قابلیتهایی که این شرکتها دارند و اینکه برای برندسازی و معرفی خود به مصرفکنندگان هزینه کردهاند، نرخ فروش بالاتری دارند و طبیعی است سود بیشتری هم داشته باشند. البته در حال حاضر شرکتهای بینالمللی فعال در کشور، مالیات بیشتری میپردازند. امسال شرکتهای داخلی در مجموع 32 درصد (30 درصد مالیات ارزشافزوده بهاضافه 2 درصد حق انحصار) و خارجیها 47 درصد (45 درصد مالیات ارزشافزوده و 2 درصد حق انحصار) مالیات پرداخت میکنند. البته این نرخ مالیاتی است که به محصول نهایی تعلق میگیرد و از مواد اولیه براساس نوع آنها نیز از 15 تا 32 درصد مالیات دریافت میشود. او افزود: شرکتهای خارجی بهدلیل تبلیغات، البته نه محیطی، بلکه کیفیتی و همچنین بهواسطه قدمت زیادی که در بازارهای جهانی دارند، توانستهاند سهم بیشتری در بازار کشورمان داشته باشند و اگر تولیدکنندگان داخلی عنوان میکنند 90 درصد بازار و سود این محصول را شرکتهای بینالمللی و خارجی در اختیار دارند، به این دلایل برمیگردد.

دورزدن قانون

براساس قانون مجلس شورای اسلامی درصد مالیات برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی متفاوت است، اما عنوان میشود شرکتهای خارجی برای دورزدن قانون، خطوط تولید سیگار بهشرط تملیک در کشور راهاندازی کردهاند. بهاین ترتیب، شرکت خارجی با یکی از سرمایهگذاران داخلی، مذاکره کرده و خط تولید با تمام تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری را تامین و هزینه سالانه کارخانه را تقبل میکند، البته به این شرط که شرکت بهنام طرف ایرانی و بهعنوان تولیدکننده ایرانی ثبت شود. 4، 5 سال تمام سود این شرکت را سرمایهگذار خارجی دریافت میکند و پس از پایان زمان تعیین شده، شرکت با تمام تجهیزات به طرف ایرانی واگذار میشود. تاجدار در پاسخ به این پرسش که آیا این شیوه همکاری برای سرمایهگذار ایرانی، توجیه اقتصادی دارد یا خیر، گفت: براساس قانون تا سال 79، سیگار جزو کالاهای زیانآور بود و وارد نمیشد. طی این سالها، کشور واردات رسمی سیگار نداشت و تمام سیگارهای داخلی تولید شرکت دخانیات ایران بود و بخشی از نیاز بازار با تولیدات داخلی و بخش زیادی (80 درصد) از طریق قاچاق تامین میشد. این امر آسیب زیادی به اقتصاد کشور زد؛ بنابراین سال 79، قانونگذار تصمیم گرفت اجازه واردات رسمی سیگار را بدهد و پس از چند سال، تصمیم بر این شد که تولید این محصول در داخل باشد. این فعال صنعت دخانیات تصریح کرد: در ابتدا چون شرکتهای خارجی آمادگی سرمایهگذاری در ایران را نداشتند، همکاری با سرمایهگذاری و تولید مشترک آغاز شد. در اینرویه، زمین و نیروی انسانی با طرف ایرانی بود و ماشینآلات و بخشی از سرمایه مالی با طرف خارجی. این همکاری با شرکت دخانیات ایران آغاز شد. در این شراکت، طرف خارجی، رویالیتی یا حقمالکانه (مبلغی که بهمنظور بهرهبرداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی به دولت یا مالک پرداخت میشود)، حق انحصار و... را پرداخت میکرد. وی یادآور شد: در ادامه، حاکمیت براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره 3 ماده 102، تمام تولیدکنندگان را مکلف کرد محصولاتشان را در داخل تولید کنند. بهاین ترتیب، شریک خارجی ملزم شد برای همکاری با شرکتهای ایرانی و حضور در بازار کشور، کارخانه احداث کند. همچنین براساس قوانین بالادستی، مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور باید به موضوع ورود کرده، شرکتها را ملزم به سرمایهگذاری مستقل در ایران کند. در این میان، شاید برخی از شرکتهای بینالمللی برندشان را بهعنوان داخلی ثبت میکنند و مالیات تعیینشده برای شرکت داخلی را میپردازند که نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند.

ظرفیت مالیاتی

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه برای ساماندهی صنعت دخانیات کشور و رفع خلأهای موجود، پیشنهاد داد: بهترین شیوه ساماندهی وضعیت تولید سیگار در کشور این است که قانونگذار از تغییر قوانین در کوتاهمدت خودداری کند و اجازه دهد قانون مصوب شده در مدت معینی اجرا شود. در حال حاضر، قانون مالیات ارزشافزوده تا 5 سال، تکلیف را روشن کرده و هر سال هم 5 درصد افزایش مییابد، اما دوباره بنا بر نظر وزارت بهداشت، قرار است این درصد بیشتر شود. این فعال صنعت دخانیات گفت: تغییر مداوم قوانین سبب میشود اختلاف نرخ تولیدات داخل و محصولات خارجی زیاد شود که این اختلاف قیمت زمینهساز ورود کالاهای قاچاق میشود. از سوی دیگر، هنگامیکه شرکت دخانیات ایران واگذار شد، قرار بود اصلاح ساختاری داشته باشد و تعدیل نیرو کند تا با چابکسازی، فضایی رقابتی برای این مجموعه بهوجود آید که البته در این زمینه اصلاحات موردنیاز انجام نشد. این شرکت با 5 هزار نیرو، سهم کمی در بازار دارد و در چنین شرایطی، طبیعی است که بدهی زیادی داشته باشد. تاجدار در پایان با اشاره به مالیات پرداختشده از سوی تولیدکنندگان سیگار، بیان کرد: سال گذشته صنعت دخانیات بیش از 10 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که عدد قابلتوجهی است. البته این عدد فقط مربوط به تولید بوده و اگر مالیات حوزه توزیع هم به آن ا ضافه شود، مبلغ آن بیشتر میشود.

قدرت رقابت وجود ندارد

در ادامه حسینعلی پوراقبالی از کارشناسان صنعت دخانیات درباره وضعیت تولید و سوددهی این صنعت به صمت گفت: محصول صنعت دخانیات، خاص بوده و سود زیادی دارد. البته این سود بالا شامل تمام تولیدکنندگان نمیشود و برندهای جدید نمیتوانند با وجود رقبای قدیمی، سود زیادی داشته باشند. وی افزود: بازار ایران را دو شرکت چندملیتی در اختیار دارند. شرکتهای خصولتی داخلی هم مانند شرکتهای خودروساز دارای مشکلاتی مانند بروکراسی اداری، نیروی انسانی مازاد و خلأ برنامهریزی درست بوده و نتوانستهاند در این عرصه وارد رقابت شوند. چنین فضایی، شرایط را برای شرکتهای تولیدکننده داخلی بسیار دشوار کرده است. درصد مالیات دو بخش داخلی و خارجی باید متفاوت باشد، اگرچه اکنون هم اینگونه است، اما در عمل باز هم شرکتهای خارجی، برنده بازار ایران هستند. پوراقبالی با بیان اینکه این برندهای خارجی، چون خریدار زیادی دارند، نرخشان هرقدر بالا باشد، باز هم بازار دارند، گفت: شرکتهای داخلی به این دلیل که سهم زیادی در بازار ندارند، هنگامیکه مالیاتشان بالا میرود، خریدارانشان و به همان نسبت، تیراژشان کمتر میشود. برای اصلاح اینروند باید فاصله مالیاتی و تعیین درصدها بیش از مقدار فعلی باشد.

سرمایهگذاری در بازار سیگار

پوراقبالی در ادامه سخنان خود به خرید سیگار بهعنوان کالایی سرمایهای اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر در بازار این است که برخی از افراد بدون نیاز، سیگار و بهویژه برندهای پرمصرف که فروش آنها راحتتر است را خریداری و آن را انبار میکنند. این پدیده با افزایش نرخ دلار، پررنگتر میشود. نحوه توزیع هم بهگونهای است که ضرر آن را بیشتر مصرفکنندگان میپردازند. مشکل دیگر، مربوط به وزارت بهداشت است. کارشناسان این وزارتخانه بهدنبال این هستند که با افزایش مالیات، مصرف دخانیات را در کشور کاهش دهند که البته روش نادرستی است و باید از شیوهای دیگر بهره برد. او اظهار کرد: با افزایش قیمت سیگار، موضوع قاچاق آن از مرزهای زمینی و دریایی مطرح میشود و چون این کالا، وزن کم و قیمت بالایی دارد، ظرفیت قاچاقپذیری آن زیاد است. بهعنوان مثال، قیمت یک کارتن سیگار برند معروف بین 10 تا 15 میلیون تومان است و40 تا 50 کارتن آن بهراحتی با یک وانت قابلحمل است. بنابراین با افزایش نرخ سیگار، قاچاق آن هم افزایش مییابد و چون در کشورهای همسایه تولید سیگار در کردستان عراق، امارات، منطقه جبلعلی و پاکستان فراوان است و در این کشورها و بهویژه منطقه جبلعلی، ممنوعیتی وجود ندارد، سیگار با قیمت ارزان و به شکل قاچاق وارد کشور میشود.  این کارشناس صنعت دخانیات با بیان اینکه در دولت سیزدهم بهایی به برنامهریزی داده نمیشود، گفت: در این صنعت برای سروسامان دادن به تولید باید تصمیمات جدید در سطح حاکمیت و  از سوی کارشناسان متخصص گرفته شود. عموما درباره برنامهها و تصمیمات مربوط به صنعت دخانیات، با فعالان این صنعت مشورت نشده و از نظرات آنها استفاده نمیشود. او اظهار کرد: در حال حاضر، 70 درصد بازار داخل در اختیار برندهای خارجی است. تنها مزیت حضور این شرکتها در کشور، ایجاد اشتغال است که البته در مجموع 3 هزار نفر از تولید تا توزیع در کشور اشتغال ایجاد کردهاند، با این وجود از مزایایی زیادی استفاده میکنند.

برنامههایی برای انجام

پوراقبالی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در سالهای گذشته، عنوان کرد: قرار بود توتون در داخل فرآوری شود که تنها یک شرکت به آن جامهعمل پوشاند. همچنین قرار بود، زنجیره تولید دخانیات از سوی شرکت بینالمللی به ایران منتقل شود که تاکنون انجام نشده و مصمم بر انجام آن هم نیستند. وی افزود: از دیگر چالشهای صنعت دخانیات کشور، ممنوعیت تولید و واردات یکی از برندهای معروف جهانی است که محصولاتش قاچاق میشود، مصرفش در بازار بالاست و از عمدهفروشها گرفته تا کیوسکهای کوچک فروش در دورترین نقاط کشور هم این سیگار را دارند؛ از اینرو باید ترتیبی داده شود تا به جای قاچاق سیگار و فرار مالیاتی که عدد بزرگی است، این برند در داخل تولید شود. بهاین ترتیب، قدرت دو شرکت بینالمللی که 70 درصد بازار سیگار ما را در اختیار دارند، کم میشود. گفتنی است این برند بهلحاظ قیمت، تهدیدی برای 30 درصد بازار محصولات داخلی نیست و بدون شک در این زمینه باید چارهاندیشی شود. پوراقبالی در پاسخ به این پرسش که آیا 5 هزار میلیارد تومان بدهی یکی از شرکتهای داخلی، به نبود بازار برمیگردد، گفت: بدهی این شرکت مربوط به حق انحصار تولید آن است. در سالهای گذشته، براساس اصل 44 قانون اساسی، شرکت دخانیات ایران واگذار شد. ساختار این شرکت نیاز به اصلاحاتی مانند تعدیل نیروی انسانی مازاد دارد. بهعنوان مثال در حالی، یک شرکت بینالمللی فعال در کشور 300 نیروی انسانی دارد و با همین تعداد سال گذشته، 17 میلیارد نخ تولید کرده که شرکت دخانیات ایران با 5 هزار نیروی انسانی، 9 میلیارد نخ سیگار تولید کرد. او گفت: اجازه تعدیل نیرو داده نمیشود که این موضوع به مشکلات شرکتهای داخلی دامن زده است. در این میان، شرکتهای خارجی تلاش کردند شرکت دخانیات ایران را هم خریداری کنند مانند اتفاقی که در ترکیه افتاد. پوراقبالی با اشاره به بدهیهای انباشته شده این شرکت، ادامه داد: قرار بود با بدهیهایی که دولت با سازمان بازنشستگی کشور که بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران را دارد تهاتر شود که قانونگذار اجازه نداد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، ساماندهی صنعت دخانیات با اصلاح ساختار درونی، سیستم توزیع و تعدیل نیروی مازاد آن، شدنی است. ماشینآلات مورداستفاده در این صنعت، بسیار قدیمی شده که باید نوسازی شوند. همچنین باید کیفیت توتونهای داخلی بالا برود تا کیفیت محصول نهایی ارتقا یابد. بهاین ترتیب میتوان امیدوار بود سهم شرکتهای داخلی در بازار دخانیات کشور بهحداقل 50 درصد برسد.

منبع: روزنامه صمت 

 


خبرهای مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

تسلیت آقای خمسه

تازه ترین‌ها

رئیس و اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه عطاران مشخص شدند

لزوم توجه به «مالیات» بر «سیگار» در بودجه ۱۴۰۲

سوءقصد به جان معاون وزارت صمت

۵۰۰۰ میلیارد تومان تنها بخشی از درآمد دولت از دخانیات

دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

وضعیت قرمز ایران در مالیات بر دخانیات/فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی قانونی شد!

ساماندهی عرضه دخانیات با رویکرد کاهش مصرف و مبارزه با قاچاق و تقلب

تداوم رویاپردازی سامانه ای وزارت صمت؛ گرانفروشی تا یک ماه دیگر حل خواهد شد!

آمادگی برای دریافت پیشنهادات حل مشکل سامانه

صنعت پخش کالای دخانی در بن بست مقررات مخل کسب وکار

انجمن های تخصصی مشکلات تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام کنند

ابلاغ آیین نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه

دخانیات، در صدر کشفیات قاچاق

مارلبرو، محصولی قاچاق و رازآلود

بهبود کیفیت فرآوری توتون به کمک تحقیقات

ممنوعیت تبلیغ محصولات نوپدید سیگار و قلیان الکترونیکی

مصرف سیگار در ایران چقدر است؟

کالای قانونی ، قاچاق تلقی میشود

ابلاغ نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت

ره آورد یک دهه بی تدبیری

ایران؛ بهشت صنایع دخانی / لغو ممنوعیت تولید تنباکوی معطر

تصمیمات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق و کالای تقلبی (با محوریت دخانیات و لوازم یدکی)

بوی دود فساد می‌آید

ممنوعیت عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیرهای، فرانچایز و فروش اینترنتی

تاراج کشت توتون با واردات