مرتضی جعفری رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش و عمده فروشان کالای دخانی، مواد شوینده و پاک کننده تهران :
عرضه سیگار در فروشگاه های زنجیره ای و مواد غذایی مخل نظام سلامت و موجب توزیع نامناسب است
مرجع صدور پروانه کسب توزیع کنندگان کالای دخانی در مرحله اول اتحادیه عطار و سقط فروش و عمده فروشان کالای دخانی، مواد شوینده و پاک کننده تهران است و امور صنفی این گروه از فعالین پخش توسط این اتحادیه نظارت و مدیریت می شود.
مرتضی جعفری رییس این اتحادیه در گفتگوی اختصاصی با «توتون صنعت »از تسریع در صدور و تمدید پروانه کسب توزیعکنندگان محصولات دخانی، چگونگی اختصاص کالا و تسهیم بار در شبکه توزیع و همچنین عرضه کالای دخانی در فروشگاههای زنجیرهای و تبعات آن سخن میگوید جعفری همچنین اشاره دارد به مسایل مالیاتی توزیعکنندگان و مشکلات آنان با سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد انجمن توزیعکنندگان محصولات دخانی که در ادامه میآید.
توزیعکنندگان استانی درباره دریافت مجوز و تمدید پروانه بار با مشکل مواجه هستند. در این زمینه در اتحادیه شکایتی دریافت کردهاید یا خیر؟
خیر با تصمیمات هیات مدیره جدید و استخدام هفت نفر به عنوان بازرس تمام درخواستهای پروانه به روز شده است و اگر مدارک متقاضیان جواز کسب تکمیل باشد و جواب استعلام سازمان امورمالیاتی مثبت شود، اتحادیه ظرف مدت هفت روز پروانه کسب را صادر مینماید.
فعالان این بخش معتقدند که جریان توزیع نامناسب است و این باعث نگرانی ذینفعان شده است. به جای اینکه سیگار از طریق عامل کشوری به عامل استانی و بعد به مغازهدار و مصرفکننده برسد، از طریق دلالان هم توزیع میشود به نظر شما بار دلالان خارج از شبکه چگونه تامین میشود؟
ببینید طبق مجوزی که ستاد صنایع دخانی برای تولیدکنندگان صادر نموده هر تولیدکننده میتواند ۴۵ درصد از کالای تولیدی را از طریق توزیعکننده سراسری بین توزیعکنندگان خرد (سوپر مارکت و خواربار فروشان) توزیع کند و 55 درصد بعدی بین توزیعکنندگان استانی توزیع شود. به اعتقاد بنده اگر این چرخه توزیع به طور کامل یعنی تولیدکننده به توزیعکننده سراسری و توزیعکننده سراسری به توزیعکننده استانی و توزیعکننده استانی به توزیعکننده خرد به طور کامل و با حاشیه سود مناسب که تمام هزینههای توزیعکنندگان را پوشش بدهد به طور صحیح انجام شود، دیگر دلالی وجود نخواهد داشت. طبق مجوز ستاد صنایع دخانی هر توزیعکننده سراسری در سال ۱۴۰ هزار کارتن و هر توزیعکننده استانی ۱۴ هزار کارتن مجوز توزیع دارد. که اگر این تعداد را از طریق قانونی توزیع کنند بعد از پرداخت مالیات و ارزش افزوده درآمدی نسبی شامل توزیعکنندگان میگردد.
برخی فروشگاهای زنجیرهای هم کالای دخانی عرضه میکنند این در حالی است که این فروشگاهها توان فروش این حجم از محصول خود را ندارند به نظر شما این عمل چه تبعاتی میتواند داشته باشد چگونه میتوان این روند را اصلاح کرد؟
ببینید این فروشگاههای زنجیرهای جدیدا موفق به گرفتن مجوز برای فروش کالای دخانی گردیدهاند که اگر این روند ادامهدار باشد، دقیقا اتفاقی که برای عمدهفروشان مواد غذایی و خواروبارفروشان قدیمی افتاد و به واسطه خرید کالا به صورت عمده توسط فروشگاههای زنجیرهای از شرکتهای مواد غذایی و عرضه به صورت خرد به مصرفکننده با قیمت مصوب یا بعضا به صورت جشنواره تخفیف، که کمتر از قیمت مصرفکننده است برای صنف دخانی نیز اتفاق خواهد افتاد. البته باید در نظر داشت دخانیات جزو کالاهای خاص میباشد و قوانین بالادستی خاصی نیز دارد و اینکه به راحتی در فروشگاههای زنجیرهای که از کودک خردسال تا افراد کهنسال مراجعه میکنند، نباید کالای دخانی وجود داشته باشد و ما اعتقاد داریم کالای دخانی مانند بیشتر کشورها باید در فروشگاههای خاص دخانی توزیع شود تا بتوان نظارت کامل در توزیع کالا و افرادی که مراجعه میکنند داشت چرا که عرضه کالای دخانی به افراد زیر ۱۸سال ممنوع میباشد ولی در مجموع بله، متاسفانه گاها مشاهده میشود که فروشگاههای زنجیرهای کالای اضافی خود را در بازار مولوی به فروش میرسانند.
برخی معتقدند عرضه محصولات دخانی در فروشگاههای زنجیرهای باعث میشود که فرهنگ سیگار کشیدن به سنین پایین جامعه اشاعه پیدا کند به نظر شما فروشگاه زنجیرهای میتواند چنین اثری داشته باشد؟
بله قطعا، ببینید در فروشگاههای زنجیرهای از کودک خردسال تا افراد میان سال و مسن مراجعه میکنند و کالای دخانی به راحتی در دسترس است که این خود مغایر با قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات کشور میباشد. در بسیاری از کشورهای دنیا فروشگاههای مخصوص فروش کالای دخانی میباشند که ورود افراد زیر ۱۸ سال ممنوع میباشد و افرادی که مراجعه میکنند به این فروشگاهها کاملا قابل رصد هستند پس بطور قطع و یقین وقتی عرضه کالای دخانی در فروشگاههای خاص انجام پذیرد، کنترل هم برای دستگاه نظارتی و اتحادیهها سهل میشود.
در بحث دخانیات قیمتهای چندگانه داریم و گاهی دخانیات با قیمتهای پایینتر از پشت پاکت فروخته میشود. فکر میکنید دلیل این مسئله چیست؟ آیا تولیدکنندگان به سوپرمارکتها محصولات خود را ارزانتر میفروشند و این مجموعهها میتوانند کالای خود را کمتر از قیمت پشت جلد بفروشند؟
تولیدکنندگان قیمت واحد دارند و قیمت گذاری با هماهنگی با ستاد صنایع دخانی انجام میشود و تولیدکنندگان کالای دو نرخی ندارند، اما بعضا مشاهده میشود کالای پر مصرف در کنار کالای کم مصرف عرضه میشود و توزیعکننده مجبور است کالای خود را به فروش برساند لذا معمولا کالای پرمصرف بالاتر از قیمت روی پاکت فروخته میشود و کالای کممصرف زیر قیمت درج شده، البته طبق اطلاعات ما این آمار خیلی کم و به ندرت میباشد که اگر عرضه مطابق با تقاضا باشد دیگر این مشکلات به وجود نخواهد آمد.
اعضا معترض هستند که اقلام کم فروش در سبد توزیع، خیلی بیشتر از اقلام اصلی است و این باعث میشود که فروشندگان دخانی متضرر شوند. نظرتان در این رابطه چیست؟
ما معتقدیم موارد اینچنینی خیلی کم است البته گاها زمانی که تولیدکنندگان محصول جدیدی را به بازار عرضه میکنند و به دلیل ناشناخته بودن محصول با اقبال مشتری مواجه نمیشوند، ناچار میگردند این محصول را در کنار سایر محصولات شناخته شده قبلی خود، به صورت سبدی عرضه کنند که این موضوع مختص کالای دخانی نیست و ما شاهد استفاده از این روش از طرف تولیدکنندگان مواد غذایی و شوینده هم هستیم ولی در هر حال این عمل صحیح نیست.
اعضا به این موضوع معترض هستند که مالیات سال 99 را با قانون جدید مالیاتی محاسبه میکنند، در این زمینه اقدامی انجام شده است؟
بله ما در اتحادیه جلسات متعددی با مسئولان ارشد سازمان امورمالیاتی برگزار کردیم حتی با شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی که مجری قوانین مربوطه است. طبق قوانین، روش رسیدگیهای مالیاتی تغییر کرده و قانون گذار بانک مرکزی را موظف کرده اطلاعات پولی و بانکی تمام اشخاص را در اختیارآن سازمان قراردهد و این قانون در سال ۱۳۹۴ تصویب و از اول سال ۱۳۹۵ باید اجرا میشد. به علت آماده نبودن زیر ساختها تا قبل سال ۹۹ به طور سلیقهای برخورد میشد اما از سال ۹۹ تمام زیرساختها آماده شد و ممیزان مالیاتی دسترسی کامل به اطلاعات بانکی و دستگاه پوز دارند و رسیدگیها از طریق اسناد و مدارک، گزارشات واصله و تراکنشهای بانکی انجام میشود. در نتیجه دوستان ما در اصناف باید رویکرد فعالیت در چارچوب قوانین را سرلوحه خود قرار دهند. از طرفی متاسفانه بعضی شرکتها به علت کم اظهاری و ندادن فاکتور به توزیع کنندگان، مشکلاتی را برای اعضا ایجاد کردهاند ما انتظار داریم تا دوستان حتما تغییر رویه داده در چارچوب قوانین فعالیت کنند و توزیعکنندگان دچار چالش مالیات بر تراکنش بانکی و تعزیرات و دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی نگردند.
نظر شما درباره عملکرد انجمن توزیعکنندگان دخانیات چیست؟
انجمن توزیعکنندگان در سال ۹۷ به ثبت رسید و دراوایل مشکلات عدیدهای برای به رسمیت شناختن این انجمن در دستگاههای دولتی وجود داشت که متاسفانه هنوز هم وجود دارد. باتوجه به این که انجمنها در ساختار حکومتی فقط نقش مشورتی دارند و دارای کرسی و حق رای درتصمیم گیریها، مسائل و موضوعات مختلف نیستند، ما بر این باوریم که دولتمردان ما باید از نظرات کارشناسی انجمن در تصمیم گیریها استفاده کنند و این در حالی است که طی این سه سال بیشتر اقدامات انجمن معطوف به معرفی خود به دستگاههای مربوطه بوده هرچند جلسات مختلفی هم با سازمان امورمالیاتی داشتهایم.
مشکل دیگری که توزیعکنندگان استانی دارند این است که در سامانه جامع تجارت وقتی میخواهند کالای خود را به فروش برسانند، مشتریان از ارائه کد ملی و مدارک رسمی و معتبر خودداری میکنند به همین دلیل این افراد اسناد معتبر برای تسویه حسابهای مالیاتی در اختیار ندارند. این مشکل را چگونه میتوان حل کرد؟
اگر دوستان تولیدکننده حاشیه سود مناسب و تعداد کالای مورد نیاز و با فاکتور رسمی در اختیار توزیعکنندگان قراربدهند و توزیعکنندگان قیمتهای مصوب را رعایت کنند و در سامانه جامع تجارت خرید و فروشها را ثبت کنند خرده فروشها مجبور هستند از توزیعکننده استانی با کدملی و سامانه خرید کنند اما متاسفانه غیر از یک شرکت که به صورت هفتگی کالا در اختیار توزیعکنندگان قرار میدهد شرکتهای دیگر نظم خاصی در توزیع ندارند از این هم بگذریم که بعضی از دوستان تولیدکننده اصلا فاکتور رسمی به توزیعکنندگان نمیدهند یا از فاکتورهای دو نرخی استفاده میکنند ما انتظار داریم شرکتهای دیگر هم با فاکتور رسمی و با سامانه کالا را در اختیار توزیعکنندگان قرار دهند تا این قشر زحمت کش دچار چالشهای مالیاتی و سامانه نشوند چون تمام خردهفروشان هم مجوز توزیع دارند و هم در سامانه جامع تجارت دارای کد نقش میباشند اگر واقعا بعضی از دوستان توزیعکننده حاشیه سود متعارف که هزینههای توزیعکنندگان را پوشش بدهد، در نظر بگیرند توزیعکنندگان استانی هم با فاکتور رسمی کالا در اختیار خردهفروشان قرار میدهند و خود تولیدکنندگان هم از هزینه بالای پخش مویرگی خلاص شده و این چرخه کامل اجرا میگردد و در پایان ما اعتقاد داریم دوستان در تصمیمگیریها، نظر کارشناسی اتحادیهها را لحاظ کنند و اتحادیهها باید در مراجع تصمیمگیری دارای نقش باشند تا بتوانند از حق و حقوق صنف خود دفاع کنند. به هر حال ما در کشور ۳ میلیون واحد صنفی داریم که اگر در هر واحد ۳ نفرمشغول به کار باشند قسمت اعظمی از جامعه را در بر میگیرد و هر چه اصناف کسب کارشان رونق بیشتری داشته باشد، بیکاری و تورم کم کم از بین میرود و به فرمایش حضرت آقا اصناف بازوان اقتصادی کشور هستند.