رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و توزیع کنندگان جراید مشهد:
برای حذف مواد دخانی از دکه‌ها باید کالای جایگزین ارائه کنیم
به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری ایسنا رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و توزیع کنندگان جراید مشهد گفت: فروش سیگار در دکه‌های مطبوعاتی ممنوع است و مسئولان مربوطه اخیرا خبر دادند که جمع‌آوری مواد دخانی از کیوسک‌های سطح شهر آغاز شده است.
شهریورماه ۱۳۸۵ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور «برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی»، «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» را تصویب کردند و در ذیل این قانون، «ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات» را تشکیل دادند.
این ستاد دو سال بعد، در تیرماه ۱۳۸۷ «دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی» را بر اساس ماده هفت قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، تهیه و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، واحدهای صنفی برای فروش دخانیات مکلف به دریافت مجوز شدند.
محدودیت‌های فروش مواد دخانی
در ماده ۱۰ فصل سوم این دستورالعمل هم از «خوارو بار فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و سقط فروشی‌ها» به‌عنوان واحدهای مجاز خرده‌فروشی مواد دخانی نام برده شد و دکه‌های مطبوعاتی در فرآیند فروش دخانیات دیده نشدند. اتفاقی که در همان ایام به اعتراض دکه‌داران منجر شد.
همچنین در تبصره ماده ۱۱ فصل سوم تاکید شده که تنها اصنافی مجاز به دریافت «صدور پروانه فروش مواد دخانی» هستند که تا شعاع ۱۰۰ متری آن‌ها «مراکز آموزشی، ورزشی و اماکن زیارتی» قرار نداشته باشد. دستورالعملی که به اعتقاد رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و توزیع کنندگان جراید مشهد کارشناسی نشده بوده و باعث ایجاد مشکلاتی تا امروز شده است.
جمع‌آوری دخانیات از دکه‌ها
دهم تیرماه سال جاری، مسئول برنامه کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی با اعلام این که در فصل تابستان گشت‌های ویژه مقابله با قلیان در کافه و رستوران‌های مشهد آغاز به کار کرده است، از فعالیت کارگروه کنترل و مبارزه با دخانیات خبر داد و به صداوسیما گفت: به تازگی کارگروه نظارت بر مواد دخانی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل شده و در گام نخست فعالیت‌های این کارگروه، اقدام به جمع‌آوری دخانیات از دکه‌ها شده است؛ ضمنا تاکنون چند مورد اخطار صادر شده است و تعدادی دیگر هم پس از تذکر داده شده، اقدام به جمع‌آوری کردند.
با یک درصد، تغییری ایجاد نمی‌شود
این اتفاق در حالی رقم خورده که تنها ۲۰۰ دکه مطبوعاتی در مشهد وجود دارد و رئیس اتحادیه معتقد است برخورد با ۲۰۰ کیوسک در مقابل ۲۰ هزار واحد صنفی سطح شهر که فروش مواد دخانی دارند، باعث ایجاد تغییر در مدل مصرف و کاهش استفاده از مواد دخانی نمی‌شود و باید در ازای حذف مواد دخانی، کالایی جایگزین در اختیار دکه‌ها قرار گیرد تا معیشت متصدیان آسیب نبیند.
دستورالعمل کارشناسی نشده بود
محمد صفدری، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و توزیع کنندگان جراید مشهد درباره طرح مبارزه و جمع‌آوری مواد دخانی از کیوسک‌های مطبوعاتی گفت: به دلیل دستورالعملی که در سال‌های گذشته تهیه شده، مشکل عرضه دخانیات در دکه‌ها سابقه طولانی دارد. در تدوین آن دستورالعمل هیچ بحث کارشناسی انجام نشده است و اگر چه در همان زمان هم اعتراض‌هایی به آن صورت گرفت و گفتند که که اصلاح خواهد شد؛ اما هیچ بازبینی صورت نگرفت. بنابراین به دلیل ایراد و اشکال‌هایی که داشت، هیچ وقت به صورت کامل اجرایی نشد.
وی با اشاره به نقص‌های دستورالعمل مذکور افزود: دکه‌های شهری که سال‌های طولانی اقدام به فروش دخانیات می‌کردند در قسمت فروشندگان مواد دخانی نوشته نشده بودند. همچنین گفته شده بود که اصناف برای فروش دخانیات باید اقدام به دریافت مجوز جداگانه کنند و در صورتی به آن‌ها مجوز داده می‌شود که در شعاع ۱۰۰ متری آن‌ها، مدرسه، مسجد، باشگاه ورزشی، مراکز فرهنگی و ... وجود نداشته باشد. الان در بسیاری از نقاط شهر مسجد، مدرسه و باشگاه ورزشی وجود دارد؛ از طرف دیگر اگر فرض را بر درستی این عبارت بگذاریم، چنانچه پس از تاسیس یک مغازه، یک مدرسه در کنار آن سوپرمارکت تاسیس شد، حکم چیست؛ در اینجا سوپرمارکت مقصر است و دیگر نباید به این واحد صنفی مجوز فروش داده شود یا آن مرکز فرهنگی که در کنار این سوپرمارکت تاسیس شده است؟. آیا مثلا به یک مغازه‌دار پس از میلیاردها تومان سرمایه گذاری یا سال‌ها تجربه فروش در یک مکان باید بگوییم جابجا شوی؟. نادیده گرفتن این ایرادات باعث شد تا این طرح نتواند به طور کامل اجرایی شود.
دکه‌ها «مجبور» به فروش تنقلات و دخانیات شدند/ فروش اقلام مطبوعاتی کاهش یافت
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و توزیع کنندگان جراید مشهد تصریح کرد: هم اکنون هم در دکه‌های سراسر کشور مواد دخانی عرضه می‌شود، اما در مشهد مقداری سخت‌گیری‌ها و بازرسی‌هایی که انجام می‌شود بیشتر است. البته ما هم مخالف عرضه دخانیات هستیم و قبول می‌کنیم که مواد دخانی با «کیوسک مطبوعاتی» شاید هم‌خوانی نداشته باشد، اما کیوسک‌ها هم به ناچار مجبور به فروش تنقلات و دخانیات شدند چرا که با افزایش قیمت مطبوعات، قدرت خرید مردم کم شد و هم فروش اقلام مطبوعاتی کاهش یافت و هم این که تیراژ نشریات پایین آمد. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داد تا دکه‌های مطبوعاتی به فروش کالاهای دیگر هم روی بیاورند.
برای حذف دخانیات، باید کالای جایگزین ارائه کنیم
صفدری با بیان این که یک کیوسک مطبوعاتی، معیشت دو تا سه خانواده را تامین می‌کند، متذکر شد: اگر قرار است کالایی را از لیست فروش حذف کنیم، باید یک کالای جایگزین در اختیارشان قرار دهیم تا هم صرفه اقتصادی برای افراد داشته باشد و هم این که مشوقی برای آن‌ها باشد و خودشان تشویق شوند به سمت حذف مواد دخانی بروند. این که فقط بگوییم باید دخانیات را حذف کنند صحیح نیست و تبعات اقتصادی برای افراد به‌وجود می‌آید. کیوسک‌های مطبوعاتی زندگی دو تا سه خانواده را تامین می‌کنند و به صلاح نیست که چنین برخوردهایی انجام شود و امرار معاش خانواده‌ها مورد آسیب قرار گیرد.
ممنوعیت فروش دخانیات در دکه‌ها، ساختار مصرف را تغییر نمی‌دهد
وی با اشاره به تعداد کیوسک‌های مطبوعاتی در مقابل دیگر واحدهای صنفی اظهار کرد: چندین سال است که در مشهد می‌گویند دکه‌ها حق فروش دخانیات ندارند. ما جلسات متعددی با افراد برگزار کرده و گفته‌ایم که به طور کلی ۲۰۰ دکه مطبوعاتی در شهر وجود دارد. در مقابل، حدود ۲۰ هزار واحد صنفی عرضه دخانیات وجود دارد. ۲۰۰ تا در مقابل ۲۰ هزار تا عددی نیست و هیچ تغییری در ساختار مصرف ایجاد نمی‌شود. برخی اعتقاد دارند که دکه‌ها بیشتر در دسترس هستند در حالی‌که این هم صحیح نیست و در یک خیابان شاید یک دکه وجود داشته باشد اما هر ۱۰ قدم ممکن است یک سوپرمارکت وجود داشته باشد.
دخانیات هم وارد می‌شود، هم تولید
صفدری با بیان این که برخی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها در تضاد با یکدیگر است، عنوان کرد: چنانچه هدف مسئولان بحث مبارزه با دخانیات است که راهش این نیست. اولا باید جلوی مرزها گرفته شود و دوما تولید داخلی انجام نشود. در حال حاضر ما هم تولید دخانیات در داخل کشور داریم و هم این که هر روز یک نوع جدیدی از دخانیات با رنگ‌های مختلف وارد کشور می‌شود. نمی‌شود از یک طرف گفته شود که قصد مبارزه داریم و از طرف دیگر هم وارد و هم تولید شود. این‌ها سنخیتی با یکدیگر ندارند.
ممنوعیت فروش، پاک کردن صورت مساله است
وی با تاکید بر این که چنین اقداماتی فقط پاک کردن صورت مساله است، خاطرنشان کرد: این که بگوییم دکه‌های مطبوعاتی مشهد حق فروش دخانیات ندارند آیا باعث می‌شود به مدینه فاضله‌ای که مد نظرمان است برسیم. چنین کارهایی صرفا پاک کردن صورت مساله است وگرنه حذف ۲۰۰ مورد در مقابل ۲۰.۰۰۰ واحد فروش، تغییری ایجاد نمی‌کند. البته ما پیش از این هم هر هفته بازرسی مشترک داشتیم و در این گشت‌ها، بهداشت، اماکن، سازمان صمت، اتاق اصناف و ... حضور دارند و بحث کالای قاچاق را کنترل می‌کنیم و درباره مواد دخانی هم می‌گوییم طوری باشد که جلوی دید و در معرض عموم نباشند و به افراد زیر ۱۸ سال هم عرضه نکنند.