به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری ایرنا رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت معتقد است علی رغم پیشرفت هایی که در افزایش مالیات کالای دخانی بدست آمده همچنان با نرخ موثر مالیاتی برای کاهش مصرف فاصله داریم و اگر مالیات بر سیگار و دخانیات را افزایش ندهیم و قوانین این حوزه را اجرا یا اصلاح نکنیم، در آینده با چهار برابر شدن مرگ و میر بر اثر مصرف سیگار و دخانیات روبه‌رو خواهیم بود.
گفت و گوی بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت که در هفته مبارزه با دخانیات انجام شد، در پی می‌آید:
برخی مخالفان افزایش مالیات سیگار و سایر دخانیات می‌گویند اگر مالیات این محصولات مضر برای سلامتی افزایش یابد، میزان قاچاق آن نیز بیشتر می‌شود. نظر شما چیست؟
این ادعا از نظر علمی کاملا مردود است. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، تحقیقات و مطالعات علمی نشان داده است که هر ۱۰ درصد افزایش مالیات دخانیات منجر به ۳ تا ۵ درصد کاهش مصرف این مواد می‌شود که این رقم در کشورهای رو به توسعه و با درآمد سرانه پایین، موجب کاهش ۵ درصدی می‌شود، این یک امر اثبات شده است و راجع به اثر بخشی این سیاست کاهش تقاضا هیچ بحث یا شک و شبهه‌ای وجود ندارد.
از سویی در دنیا ثابت شده در کشورهایی که مالیات بر دخانیات بیشتر است میزان قاچاق دخانیات هم کمتر است. زیرا درآمد حاصله از مالیات بر دخانیات را صرف اقدامات پیشگیرانه از مصرف دخانیات در جامعه و تقویت و تجهیز حوزه‌های نظارتی می‌کنند.
علاوه بر این، مستندات جهانی نشان داده است که اتفاقاً این خود صنایع چند ملیتی دخانیات هستند که در قاچاق محصولات دخانی دست دارند. آنها از طریق مجاری قاچاق، دخانیات را وارد کشورهای مقصد می‌کنند. ادعایی که افزایش مالیات دخانیات سبب بیشتر شدن قاچاق این محصولات می‌داند، از سوی صنایع دخانی مطرح می‌شود.
میزان مالیات دخانیات در ایران چه تفاوتی با کشورهای منطقه دارد؟
در بحث مالیات پیشرفت‌هایی را به دست آورده‌ایم و مالیات بر دخانیات از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد خرده فروشی رسیده است. اما کماکان با آن ۷۵ درصد نرخ موثر کاهش مصرف فاصله زیادی داریم، از این نظر نسبت به کشورهای منطقه عقب هستیم. بسیاری از کشورهای همسایه و جهان به تعهدات خود در اجرای معاهده بین المللی کنترل دخانیات و افزایش مالیات برای کاهش مصرف دخانیات بطور جدی اقدام و آثار مثبت آن را هم تجربه کرده‌اند.
با وجود ممنوعیت فروش محصولات دخانی قاچاق در فروشگاه‌ها، شاهد فروش آزادانه این محصولات در این مراکز هستیم. مشکل از کجاست؟
در کشور ما قوانین خوبی در این زمینه وضع شده است، شامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. در اجرای این قوانین، برای مراکز مجاز به عرضه محصولات دخانی ضوابطی وضع شده است که در فروش و عرضه محصولات دخانی به هیچ عنوان نباید از آن تخطی شود.
مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مصوب در اجرای قانون، اگر حتی یک نخ سیگار قاچاق در مراکز فروش و عرضه دخانیات دیده شود پروانه آن فروشگاه برای همیشه باطل می‌شود. اگر این قوانین و ضوابط مربوطه درست اجرا شود ما دیگر شاهد عرضه محصولات دخانی قاچاق نخواهیم بود.
باید اقدامات سختگیرانه در برخورد با قاچاق دخانیات را هم داشته باشیم. افرادی که برای سود بسیار بالا وارد فرایند قاچاق دخانیات می‌شوند باید پاسخگو باشند. مجازات‌ها هم باید به حدی باشد که دیگر کسی اقدام به تکرار جرم نکند اما فعلا این مجازات‌ها در این حد نیست. از این رو شاهدیم که محصولات دخانی قاچاق در فروشگاه‌ها به راحتی عرضه می‌شود.
ما چاره‌ای جز این نداریم که اولا مالیات بر دخانیات را افزایش دهیم در ثانی قیمت این محصولات آسیب رسان سلامتی برای اثر بخشی بهتر نرخهای مالیاتی برای کاهش مصرف بالا رود و از سبد خانوار خارج گردد و درآمد حاصله از این محل صرف اقدامات پیشگیرانه، شناسایی عوامل قاچاق دخانیات و تشدید برخوردها شود.
میزان قاچاق سیگار و محصولات دخانی به کشور چقدر است؟
مرجع ارائه این آمار وزارت بهداشت نیست بلکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. آمارها هم بر اساس میزان کشفیات است که البته قابلیت استناد علمی ندارد. آمارهای قاچاق برآوردی است و بزرگ‌نمایی این مسئله، یکی از راهبردهای صنایع چند ملیتی دخانیات در سراسر جهان برای تضعیف اقدامات کنترلی و توسعه بازار مصرف است.
ما تنها زمانی که میزان دقیق مصرف دخانیات در کشور را داشته باشیم می‌توانیم به طور دقیق بگوییم میزان قاچاق آن چقدر است. اعتقاد ما این است که سیگار بیش از میزان مصرف در کشور تولید می‌شود و ما اصلا نیازی به سیگار قاچاق نداریم.
قاچاق سیگار به دلیل منافع زیادی که برای قاچاقچیان دارد انجام می‌شود. آنها مالیات را دور می‌زنند و هیچ عوارضی را پرداخت نمی‌کنند. از سویی برندهایی وجود دارد که نه اجازه واردات را دارند نه اجازه تولید در داخل کشور؛ این برندها هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.
چند شرکت تولید دخانیات در کشور وجود دارد؟
مرجع اعلام این آمار هم ستاد صنایع دخانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی آمارها حاکی از افزایش زیاد تعداد شرکت‌های تولیدی در چند سال اخیر است.
چرا تعداد این شرکت‌ها بیشتر شده است؟
بخشی از این افزایش به دلیل صدور مجوزهایی است که برای تولید تنباکوهای معطر به ویژه بعد از لغو مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات (ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در تولید محصولات دخانی) در هیات تخصصی مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار صادر شد.
برخی هم به دلیل سیاست‌های مقابله با قاچاق حوزه حاکمیتی دخانیات کشور برای تبدیل کالاهای قاچاق به تولید داخل است که با وجود رسمیت بخشی تولید دخانیات به شرکت‌های تولیدی، کماکان بهانه قاچاق وجود دارد.
آیا تقاضا برای مصرف دخانیات نیز در ایران افزایش پیدا کرده است؟
خیر. آمار چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. تقاضا در برخی گروه‌های سنی بیشتر شده است اما آمار کلی مصرف ما تغییر قابل توجهی پیدا نکرده است.
مصرف دخانیات در کدام گروهها افزایش داشته است؟
در گروه‌های سنی ۱۸ تا ۲۴ سال و ۲۴ سال تا ۳۵
چند درصد؟
در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۵ در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال حدود ۳۴ درصد در بین مردان و ۹۰ درصد در بین زنان افزایش مصرف دخانیات داشته‌ایم.
فروشگاه‌هایی در سطح کشور به وجود آمده که مخصوص فروش محصولات دخانی است. نظرتان درباره این فروشگاه‌ها چیست؟
در راستای ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات صنوفی مثل سوپرمارکت و خواربارفروشی‌ها مشخص شده که می‌توانند در کنار سایر اقلام‌شان، دخانیات را هم بفروشند.
سال ۸۷ که تازه ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تشکیل شده بود، تعداد فروشگاه‌هایی که فقط محصولات دخانی را می‌فروختند خیلی کم بود اما الان به دلیل حاشیه سود بالایی که وجود دارد، تقاضا برای فروش این محصولات زیاد شده است.
علت صدور کدهای آیسیک بیش از تعداد صنوف تعیین شده در ستاد کشوری کنترل دخانیات، از سوی وزارت بهداشت در حال پیگیری از وزارت صمت و حوزه اصناف است. ممکن است دلیل این باشد که این فروشگاه‌ها از اقلام خوار و بار، تنها دخانیات را می‌فروشند. ولی لازم است این فروشگاه‌ها الزاماتی را هم رعایت نمایند. به عنوان مثال حق ندارند محصولاتشان را در معرض دید عموم قرار دهند یا سیگار نخی یا محصولات قاچاق از جمله سیگار الکترونیکی بفروشند. اما این قوانین به درستی رعایت نمی‌شود و ضعف اجرای قانون باعث شده است این مراکز به صورت قارچ گونه رشد کنند.
به تازگی خبر راه اندازی خط تولید سیگار الکترونیک در شرکت دخانیات ایران منتشر شد، ماجرا چه بود؟
بله. این تقاضا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته بود که یک خط تولید در شرکت دخانیات ایران راه اندازی شود. جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات مکاتبه‌ای با ریاست جمهوری داشته است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ضمن اعلام مخالفت خود از سوی ستاد کشوری کنترل دخانیات، همچنان پیگیر این موضوع است که چنین اتفاقی نیفتد.
هر چند تقاضا برای مصرف این نوع سیگار در کشور وجود دارد اما وزارت بهداشت معتقد است این ابزار آلات می‌تواند باعث گسترش اعتیاد و وابستگی به دخانیات شود. سیگار الکترونیکی به هیچ عنوان ابزار سالم و ایمنی نیست و ما هم اصلا موافق تولید و فروش آن نیستیم و از سال‌ها قبل نیز فروش آن را ممنوع کرده‌ایم. واردات آن نیز قاچاق است.
متاسفانه بررسی‌های انجام شده نشان داد بیشتر از ۵۰ درصد نوجوانان زیر ۱۸ سالی که برای خرید سیگار به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند موفق به خرید این محصول می‌شوند.
قانون ممنوعیت فروش سیگار به نوجوانان زیر ۱۸ سال تا چه میزان رعایت می‌شود؟
در مورد میزان رعایت آن آماری موجود نیست. چون در لحظه‌ای که این جرم صورت می‌گیرد ممکن است بازرسین بهداشت در محل حضور نداشته باشند. به همین دلیل سامانه ۱۹۰ اطلاع رسانی شده است که مردم فروشگاه و مغازه‌ای را که به نوجوان زیر ۱۸ سال سیگار می‌فروشد حتما معرفی نمایند و تخلف را گزارش دهند تا موضوع توسط سیستم بازرسی ما پیگیری شود.
متاسفانه بررسی‌های انجام شده نشان داد بیشتر از ۵۰ درصد نوجوانان زیر ۱۸ سالی که برای خرید سیگار به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند موفق به خرید این محصول می‌شوند.
مجازات این واحدهای صنفی متخلف چیست؟
مجازات‌ها متاسفانه بازدارنده نیست. در قانون نوشته شده است در صورت تکرار جرم یعنی فروش سیگار به نوجوان زیر ۱۸ سال، واحد صنفی متخلف به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه محکوم می‌شود.
چون شعار سازمان بهداشت جهانی، «محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات» بود ما این مساله را به صورت شدید در کشور اجرا کرده‌ایم و دنبال آن هستیم که از ساز و کارهایی استفاده کنیم که این تخلف را به حداقل خود برساند.
معضل دیگری که وجود دارد، فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و پلتفرم‌های اینترنتی است. طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون کنترل دخانیات در کشور، فروش اقلام دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است ولی متاسفانه فروش اینترنتی همچنان انجام می‌شود. در این رابطه نگرانی وزارت بهداشت طی مکاتبه‌ای به دادستانی کل کشور اعلام شده است. طبق گفته دادستانی، باید این ماده در خود قانون جامع کنترل دخانیات هم وجود داشته باشد تا بتوان آن را جرم انگاری نمود.
به همین دلیل قوه قضاییه فروش اینترنتی را به عنوان یک جرم تلقی نمی‌کند و این مشکل بسیاربزرگی است و باعث شده افراد زیر ۱۸ سال فقط با فشار دادن یک دکمه خود را بالای ۱۸ سال معرفی کنند و محصولات دخانی برای آنها ارسال شود. خود این موضوع باعث افزایش مصرف در افراد زیر ۱۸ سال شده است.
یکی از نگرانی‌ها درباره استعمال دخانیات در دختران نوجوان است. وضعیت مصرف در این گروه سنی چه میزان است؟
در بین سالهای ۸۶ تا ۹۵ شاهد رشد ۱۳۳ درصدی مصرف سیگار در بین دختران ۱۳ تا ۱۵ سال بوده‌ایم. از ۹۵ به بعد دیگر مطالعه‌ای صورت نگرفته است. با توجه به میزان بسیار پایین مصرف دخانیات در دختران زیر ۱۵ سال، صنایع دخانی در داخل کشور روی به طراحی بسته‌های جذاب مواد دخانی برای این قشر سنی آورده‌اند.
از این رو شاهد نخ‌های باریک و شکیل سیگار و طراحی لایت و جذاب آنها هستیم به گونه‌ای که خرید آن برای یک خانم نوجوان می‌تواند نوعی کلاس اجتماعی هم باشد. در صورتی که دنیا به سمتی رفته است که کارخانجات دخانی را وادار کرده پیام‌های هشدار دهنده را روی تمام سطح سیگار چاپ کنند و هیچ فضایی را برای تبلیغات باقی نگذارند. ضمن این که اندازه بسته‌های سیگار هم باید به یک میزان باشند.
سال‌هاست ستاد کشوری کنترل دخانیات دنبال اجرای این سیاست موفق جهانی است ولی باز هم به بهانه افزایش قاچاق سیگار، این سیاست کلیدی برای کاهش مصرف دخانیات اجرا نمی‌شود. بنابراین بحث قاچاق سیگار فقط افزایش مالیات نیست.
ما برای کاهش مصرف دخانیات هر کاری انجام می‌دهیم عده‌ای می‌گویند شما با این کار باعث افزایش قاچاق سیگار می‌شوید. در کل در کلان حاکمیت، آن اراده و عزم کافی و ملی برای کاهش مصرف دخانیات وجود ندارد.
مطابق قانون تا فاصله ۱۰۰ متری از دانشگاه‌ها، مدارس، اماکن مذهبی، ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها و... نباید سیگار فروخته شود. آیا این قانون اجرا می‌شود؟
موارد تخلف توسط بازرسان وزارت بهداشت شناسایی می‌شود. از وزارت آموزش و پرورش خواسته شده‌است فروشگاه‌هایی را که در حاشیه مدارس سیگار می‌فروشند به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا با اجرای یک طرح تشدید تمام آنها از فروش دخانیات منع شوند.
مردم هم در صورت مشاهده فروش سیگار در فاصله ۱۰۰ متری از مراکز نام برده شده به سامانه تلفنی ۱۹۰ اطلاع دهند تا برخورد قانونی انجام شود. به فرد تماس گیرنده کد پیگیری داده می‌شود و این فرد باید پیگیر شکایت خود هم باشد. مردم باید موارد تخلف را گزارش دهند و بدانند فروش سیگار در اطراف مدارس برای فرزندشان خطر دارد. اگر مطالبه‌گری عمومی برای اجرای قانون نباشد ما شاهد اجرای موثر قانون نخواهیم بود. البته این اقدام نافی مسئولیت اتحادیه‌های اصناف و حوزه نظارتی وزارت صنعت معدن و تجارت در جلوگیری از صدور مجوزهای فروش در حریم مراکز تعیین شده و برخورد با مراکز متخلف نیست.
گویی سن اولین تجربه کشیدن سیگار پایین آمده است؟
بله. طبق گزارشات غیررسمی این سن به ۱۰ سال هم رسیده است. یکی از دلایل آن ورود قلیان به خانه‌هاست.
افراد در حضور فرزندان خود قلیان می‌کشند و حتی بعضا به دلیل عدم آگاهی نسبت به خطرات ایجاد وابستگی، عادی‌سازی مصرف دخانیات و انتقال بیماری‌های واگیر و غیر واگیر از طریق مصرف قلیان، مانعی برای مصرف آن توسط کودک و نوجوان خود نمی‌شوند. مواد معطری هم که در تنباکوی قلیان وجود دارد به گونه‌ای است که کودک موقع مصرف آن احساس ناراحتی نمی‌کند.
چرا فرهنگ‌سازی‌ها و آموزش برای کاهش مصرف دخانیات در کشور جواب نداده است؟
وقتی دخانیات با ارزانترین قیمت و در سریع‌ترین زمان ممکن در دسترس است ولی شما برای خرید یک قرص نان خوب باید کلی بگردید و در صف بایستید وضع همین است.
تمام اهرم‌های قانونی باید در کنار فرهنگ سازی اجرا شود تا تلاش فرهنگی پاسخ مناسب دهد. شاه کلید کاهش مصرف دخانیات در کشور افزایش مالیات و قیمت آن و برخورد با مراکز متخلف عرضه دخانیات چه در سطح جامعه و چه در فضای مجازی است. مادامی که سیگار ارزان قیمت و راحت الوصول است ما هیچ اقدام اثرگذاری از نظر فرهنگی و آموزشی در زمینه کاهش مصرف دخانیات نمی‌توانیم انجام دهیم.
شاهد افزایش نمایش استعمال دخانیات توسط بازیگران مطرح در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی هستیم؛ بر سر این موضوع رایزنی با نهادهای مربوطه داشته‌اید؟
در سال ۹۳، نمایش استعمال دخانیات به هر شکلی در رسانه‌ها و فیلم‌ها به عنوان مصداق تبلیغ دخانیات اعلام شد که طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل دخانیات هم هرگونه تبلیغ، تشویق و تحریک مردم به مصرف دخانیات ممنوع و جرم است.
اما باز هم مرجع قضایی به این مساله به عنوان جرم نگاه نمی‌کند. تولید کنندگان سریال‌ها دلیل می‌آورند که شخصیت سیگاری سریال منفی است و این رفتار منفی مال اوست. در حالی که ما اصلا چنین استدلالی را قبول نداریم که جوان و نوجوانی که پای دیدن آن سریال می‌نشیند از شخصیت منفی پیروی نمی‌کند. اتفاقا ممکن است برعکس هم باشد.
این هم از ترفندهای صنایع دخانی است که از پلتفرم‌های رسانه‌ای برای ترویج مصرف محصولاتشان استفاده می‌کنند. طبق مستندات جهانی، چنین نمایش‌هایی باعث افزایش ۳۰ درصدی مصرف سیگار بین جوانان می‌شود. ما در این رابطه با شورایعالی انقلاب فرهنگی مکاتبه کرده و از آنها خواسته‌ایم به این مساله ورود کنند. این موضوع در دادستانی کل کشور هم مطرح است. امیدواریم همراهی هنرپیشه‌های محبوب مردم را نیز داشته باشیم. کاهش مصرف دخانیات و حفاظت از کودکان و نوجوانان در مقابل مصرف دخانیات یک مسئولیت اجتماعی است.
قطعا اگر هنرپیشگان محبوب این مرز و بوم باور داشته باشند که نقش آنها در شروع استعمال دخانیات توسط نوجوان و جوانان تا چه حد می‌تواند تاثیرگذار باشد، بعید می‌دانم حتی با پیشنهادهای جذاب از سوی صنایع دخانی حاضر باشند در فیلم و سریال‌های تولیدی دخانیات مصرف کنند. برای مقابله با دخانیات همراهی هنرمندان و مردم ضروری است.
در مورد خبر انعقاد قرارداد شرکت دخانیات با استانداری گلستان برای کشت توتون نظر شما چیست؟
ما عضو معاهده بین المللی کنترل دخانیات هستیم که طبق آن باید کشت محصولات کشاورزی غذایی را جایگزین کشت توتون کنیم. شرکت‌های دخانیات، جهت تامین مواد اولیه تولید دخانیات صنایع دخانی که موجب تولید محصول دخانی با حداقل قیمت تمام شده شود سعی در توسعه کشت توتون دارند. بعضی هم دنبال صادرات این توتون‌ها هستند.
یعنی ما از منابع طبیعی خود برای کشت محصولی استفاده می‌کنیم که اولا جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد در ثانی منابع زیست محیطی ما را تخریب می‌کند. کشت توتون باعث فقر خاک و جنگل‌زدایی و از بین رفتن درخت‌ها و گرمایش جهانی می‌شود، بنابراین وقتی در کشور خودمان کمبود آب و بحران منابع و تورم قیمت موادغذایی وجود دارد چرا به جای کشت توتون، محصولات کشاورزی غذایی را کشت نکنیم؟
۷۵ میلیون ایرانی دخانیات مصرف نمی‌کنند. چرا این‌ها باید تاوان مصرف دخانیات توسط ۱۰ میلیون مصرف کننده را بدهند؟ دولت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بابت مصرف دخانیات ضرر می‌کند. سالانه بیش از ۵۰ هزار مرگ در کشور به طور مستقیم با مصرف دخانیات ارتباط دارد. این افراد حدود ۲۰ سال زودتر از سنی که باید، فوت می‌کنند. ما چگونه می‌توانیم هدر رفت منابع، این بودجه عظیم و این مرگ و میرها را جبران کنیم؟
صنعت دخانیات که در مقابل حوزه سلامت قرار دارد با ثروت فراوان و ابزاری که در دست دارد جوانان و نوجوانان ما را هدف قرار داده است. اگر به این مساله توجه نشود ما در آینده شاید یکی از کشورهای پر مصرف دخانیات جهان و جزو بحرانی‌ترین‌ها از نظر بیماری و مرگ و میر بر اثر مصرف مواد دخانی باشیم.
ممکن است تا سالی ۲۰۰ هزار نفر را بر اثر مصرف دخانیات از دست دهیم. پس باید اکنون اقدامات لازم را برای پیشگیری و مبارزه با دخانیات انجام دهیم و این موضوع در اولویت‌های اصلی حاکمیت قرار گیرد، یک عزم ملی برای داشتن نسل بدون دخانیات نیاز است.